يشهد العراق وإقليم كردستان حاليًا حملات واسعة من المقاطعة للمنتجات التركية والإيرانية، التي تمثل إحدى أكبر مصادر المواد الغذائية، المستلزمات المنزلية، ومستحضرات التجميل المدخلة إلى هذا البلد المضطرب. يصل قيمة هذه المنتجات السنوية لأكثر من 15 مليار دولار، وتعكس هذه الحملات استياءً واستنكارًا شديدين تجاه السياسات الدموية والتصعيد العسكري الذين تشنهما تركيا وإيران على الأراضي العراقية ودول أخرى.
في ظل الحروب والصراعات الطويلة التي عاشها العراق، يتسائل الكثيرون عن جدوى استمرار استهداف تركيا للبلدين الجارين له بشكل مستمر. حيث تكرر الهجمات التي تستهدف المدن العراقية، مما يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين. بالإضافة إلى ذلك، تتحكم كل من تركيا وإيران على مصادر المياه عبر الأنهار التي تنبع من أراضيهما، مما يتسبب في نقص حاد وجفاف يؤثر على القطاع الزراعي ويتسبب في خسائر فادحة تقدر بالملايين للمزارعين واقتصاد البلد المنهك أصلا.
حملات المقاطعة الشعبية تتسارع، حيث يُظهر الشعب العراقي والكرد على حد سواء رفضًا قويًا للاعتداءات التركية و الإيرانية المتكررة. يتطلع منظمو هذه الحملات إلى تحقيق تأثير إيجابي يعكس الرفض الشديد للسياسات العدوانية ويضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات فعّالة. يُشير الناشطون إلى أن التركيز يجب أن يكون على إيجاد أسواق بديلة لتلبية احتياجات السوق المحلية، ودعم المنتجين المحليين لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
في ظل هذه التحديات، يتساءل الكثيرون عن إمكانية نجاح هذه الحملات في تحقيق الأهداف المرجوة. قد تكون هذه الحملات فعالة في إحداث تأثير اقتصادي سلبي على تركيا وإيران، خاصة مع اعتماد هاتين الدولتين على السوق العراقية بشكل كبير.
يظل الهدف الرئيسي هو التأثير الإيجابي على السياسات الخارجية لتركيا وإيران، وفرض ضغط كي تتراجع عن التصعيد والالتزام بحلول دبلوماسية. يتوقع العديد من المشاركين في هذه الحملات أن تلعب الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان دورًا هامًا في دعم المنتج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي للتقليل من التبعية على تلك الدولتين.
في النهاية، يظل السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت حملات المقاطعة ستكون كافية لإحداث التغيير المطلوب في السياسات الإقليمية، وهل ستتجاوب الحكومة في بغداد وأربيل للمبادرة الشعبية أم أنها ستظل تحدًيا يواجهه المواطنون في محنتهم المستمرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ماهو رأيك ؟