ماذا يجري في مخيم مخمور للاجئين ؟

مخيم مخمور، هو مخيم للنازحين واللاجئين الذين اضطروا للنزوح من قراهم وبلداتهم الحدودية في تركيا التي تعرضت للقصف والحرق من قبل الجيش التركي.

أنشئ المخيم سنة 1998 في منحدرات جبل قرجوغ شرق مخمور بمحافظة نينوى شمال العراق. يقطن فيه نحو 12.000 شخص، هؤلاء لا يمتلك غالبهم أي أوراق ثبوتية وهم عديموا الجنسية ولا يتمتعون بأي حقوق ( تعليم، سفر، عمل، تنقل ...) لا في العراق ولا في تركيا -إن تم ترحيلهم قسرا- التي هم مواطنوها.

في عام 2011، اعترفت الحكومة العراقية، التي كان يترأسها وقتها نوري المالكي، بمخيم مخمور على أنه مخيم رسمي يتبع سلطة الأمم المتحدة، وأقرّت التعامل مع سكانه كلاجئين.

قبل هجمات تنظيم داعش 2014 لم يكن في المخيم أي مسلحين (عملياً لا خيام فيه، قام اللاجئين ببناء منازل وبيوت من الحجر والطوب، وجرى توفير مدارس متواضعة ومركز صحي وأسواق)، كان الاعتماد على قوى الأمن في حماية المخيم، ولديهم نقاط أمنية. مع هجمات داعش وانسحاب الفرق الأمنية (الجيش العراقي ، قوات البشمركة) اضطر عدد من قاطنيه حمل السلاح للدفاع عن المخيم، بالفعل فشل داعش في عدة هجمات شنها للسيطرة على المخيم نتيجة دفاع ابناءه عنه.

حاليا توجد مقرات لتنظيم داعش على جبل كاراجوغ ويشن حملات كر وفر بشكل متكرر تستهدف القوات العراقية في المنطقة، كما وللجيش التركي قواعد عسكرية في بعشيقة تشن بشكل متكرر هجمات تستهدف قاطني المخيم. كما يتعرض المخيم لقصف تركي عبر الطائرات تستهدف قاطنيه بذريعة انهم موالين لحزب العمال الكردستاني.

وحاول الجيش العراقي في الـ 27 من كانون الأول عام 2021 وضع الأسلاك الشائكة حول المخيم، وأبدى أبناء المخيم مقاومة اضطر على إثرها الجيش للانسحاب والتراجع وقتها.

لا تقدم الأمم المتحدة أية مساعدات لقاطنيه بذريعة توتر الاوضاع الأمنية، كما أن الحكومات العراقية منذ عام 2014 إلى اليوم، لم تقدّم أي مساعدات للاجئين هناك.

يعاني قاطنوا المخيم من ندرة المواد الغذائية، نتيجة غياب المنظمات الإنسانية، اضافة لقلة مختلف الموارد من أماكن الإيواء، والغذاء، والماء، والرعاية الصحية، والتعليم. 

تعرض المخيم للعشرات من الانتهاكات حيث دأبت الحكومة التركية على قصف المخيم عبر الطائرات المسيرة، كما وتقوم حكومة إقليم كردستان بتقييد تحركات قاطنيه، والهجوم الأخير الذي نفذه الجيش العراقي يستهدف اقامة سياج بأبراج مراقبة ومصادرة اسلحة قاطنيه والتي يستخدمونها لحماية أنفسهم.

يرفض قاطنوا المخيم مخططات الحكومة العراقية ويقولون أن الحكومة العراقية التي تخاذلت في حمايتهم من هجمات داعش ومن القصف التركي ومن واجبها الانساني تريد تحويل المخيم الى سجن بأوامر تركية.

ويؤكدون ان الهجوم الأخير من قبل القوات العراقية على المخيم يأتي بضغوط من تركيا، فهي التي تدفع الجيش العراقي لحمل السلاح واستهداف النازحين الذين هم بلا حماية.

تعكس حالة مخيم مخمور وجود أزمة إنسانية وسياسية حادة وهي تتطلب تعاوناً وجهوداً مشتركة من المجتمع الدولي، مع الحكومة العراقية والمنظمات الإغاثية للتعامل مع الوضع بشكل شامل وتوفير الحلول المستدامة للنازحين واللاجئين بما يوفر حمايتهم وتجنب مايضر بأمنهم.

يجب على الحكومة العراقية وقف الهجوم الذي يشنه الجيش العراقي ويستهدف تطويق المخيم، والضغط على اللاجئين لاجبارهم على المغادرة في ظروف غير مستقرة، وغير آمنة. لا يمكن اجبار القاطنين في المخيم على العودة لبلدهم (تركيا) قسرا وهم يخشون الاعتقال والتعذيب. ولهؤلاء الحق في الحصول على الغذاء والماوى وحرية التنقل والصحة والتعليم.

يجب تكثيف الجهود لتحسين ظروف المعيشة في المخيم وتوفير دعم مستدام وموارد كافية لضمان توفير الإيواء اللائق، والخدمات الأساسية، وفرص التعليم والتدريب، والرعاية الصحية. يجب أيضًا أن يتم تعزيز التعاون الدولي للتصدي للأسباب الجذرية للنزاع والاستقرار في تركيا وتوفير عودة طوعية وآمنة لهؤلاء النازحين لمدنهم وتقديم الدعم والتعويض لهم وحمايتهم وهو واجب يقع كذلك على الاتحاد الأوربي.

ما حقيقة الاتفاق بين الحكومتين العراقية والمانيا حول ترحيل عراقيين إلى بلدهم؟

تناقش الحكومة الألمانية مع السلطات العراقية اتفاقية جديدة تتعلق باللاجئين العراقيين وامكانية تعزيز التعاون في هذا الملف. 

وشهدت العراق عدة موجات نزوح باتجاه أوروبا منذ أواخر السبعينيات وحتى الوقت الحاضر، بسبب الأحداث الكبرى في التاريخ الحديث للعراق : من الحرب الإيرانية العراقية 1980-1988، وحرب الخليج عام 1991، والعقوبات الاقتصادية التي استمرت من عام 1991 حتى الإطاحة بحكم صدام حسين، والغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، وأيضا خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عام 2014.

وتشير احصائيات مكتب الهجرة ان هنالك بحدود 35 الفا من اللاجئين العراقيين في ألمانيا فشلوا في الحصول على حق اللجوء وقررت المحكمة ترحيلهم، منهم 32 الفا معهم بطاقة دولدونغ (منع ترحيل مؤقت)، هؤلاء مهددون كذلك بحسب الاتفاق الجديد الذي لم يتم اقراره بصيغته النهائية في حال فشلوا في تطبيق شروط هذه البطاقة ( العمل ، اللغة ). وبالفعل فقد منهم 8 الف من العراقيين الدولنغ، وباتوا على قائمة المرحلين.

في سنة 2022 قامت السلطات الالمانية بترحيل 470 لاجئا عراقيا باتجاه الدول التي قدمو منها ( دولة البصمة) فيما بلغ عدد المرحلين إلى العراق 77 شخصا فقط، كما واختار 1000 لاجئ العودة طوعا إلى العراق ضمن برنامج "العودة الطوعية" الذي ترعاه الحكومة الألمانية.

هل تم تغيير تصنيف العراق لبلد آمن ؟

لا. لم يتم تغيير تصنيف العراق كبلد آمن حيث مازال يشهد مشاكل عميقة. الاتفاق الجديد سيكون مساعدا لفهم افضل لوضع وحالة كل لاجئ يقدم اللجوء في ألمانيا.

هل سيتم تعزيز فرص الهجرة الشرعية ومنح العراقيين التأشيرة؟

الحكومة الألمانية تتجه نحو تعزيز السلطات العراقية وتوفير فرص الهجرة الشرعية عبر دعم مشاريع التدريب المهني من خلال افتتاح مدارس للتدريب المهني، واللغة في العراق. ذلك سيساعد كذلك في خلق فرص عمل للشباب ضمن العراق ايضا، وإن حقق الفرد الشروط يمكنه التوجه للسفارة الألمانية والحصول على التأشيرة بدون معوقات.

عموما ستكون السنوات المقبلة مختلف تماما مع تكثيف الحكومة الالمانية لمساعيها في اتجاهين الأول دعم الهجرة الشرعية، والثاني تشديد قواعد اللجوء وعمليات الترحيل لمن يفشل في الاندماج وتحقيق الشروط المحددة.

كل مايتعلق بالهجرة الشرعية هنا 

لهذه الأسباب تم إغلاق المعبر الوحيد

أغلقت السلطات في "إقليم كردستان" شمال العراق معبر فيش خابور – سيمالكا الحدودي مع منطقة "الإدارة الذاتية" شمال سوريا وهو ما يهدد حياة أكثر من 5 ملايين مدني، في ظل حصار تفرضه كل من تركيا و النظام السوري حيث أغلقوا كذلك كافة المعابر مع هذه المنطقة التي باتت محاصرة ومغلقة المعابر من كافة الاتجاهات.

ويقع معبر معبر فيش خابور – سيمالكا الحدودي في شمال شرق سوريا ضمن محافظة الحسكة، ويبعد عن مركز مدينة الحسكة ما يقارب 33 كيلومترا، ويقابله في الجانب العراقي معبر ” فيشخابو” التابع لمحافظة دهوك في إقليم كردستان.

يُعتبر معبر سيمالكا الحدودي بين العراق وسوريا المنفذ الوحيد بين إقليم كردستان العراق ومناطق نفوذ "الإدارة الذاتية" في شمال شرق سورية، في ما يخص التبادل الإنساني والتجاري وإيصال الأدوية ومعالجة المرضى، وخاصة مرضى السرطان والحروق، وسفر المواطنين إلى خارج سورية، وزيارة المغتربين لأهلهم.

المعبر يربط "منطقة الإدارة الذاتية" في شمال شرق سوريا، بإقليم كردستان العراق. من الطرف السوري يسمى بمعبر"سيملكا"، ويديره موظفون من الإدارة الذاتية، التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي ويتحكم به أمنياً "قوات الآسايش" ومن الطرف العراقي يسمى "فيشخابور" يسيطر عليه موظفون وجهاز أمني تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني. 

أسباب إغلاق المعبر

بررت السلطات في إقليم كردستان (الحزب الديمقراطي الكردستاني) إغلاق المعبر بأنه مرتبط بسلوك "الإدارة الذاتية" واتهمها بعدم الالتزام بالاتفاقيات المتعلقة بآلية تنظيم العبور. لا بل وصعدت الاتهمام الى محاولة نقل أسلحة وذخائر إلى إقليم كوردستان والاضرار بأمنه.

من جهتها اتهمت "الإدارة الذاتية" مسؤولي حزب الديمقراطي الكردستاني باستخدام المعبر كورقة ضغط وابتزاز لفرض سلطتها، وقرارتها التعسفية. واتهمت "إدارة المعبر" بالتسبب في وفاة عشرات الجرحى لمنع عبورهم للعلاج في إقليم كردستان. كما قالت انه تم منع عبور العديد من المواطنين لأسباب سياسية، اضافة لفرض إجراءات استخبارتية وأمنية تعجيزية.

هذا هو السبب الحقيقي لاغلاق المعبر

كما هو معروف فإن المعبر يقع تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني من طرف إقليم كردستان العراق، ولسيطرة حزب الإتحاد الديمقراطي من الطرف السوري. والخلافات بين الطرفين ينعكس بشكل مباشرعلى وضع المعبر.

الحزب الديمقراطي الكردستاني يطالب بتسهيل اجراءات عبور قيادات واعضاء المجلس الوطني الكردي واحزابه من المعبر، لكنه بالمقابل يعرقل عبور المسؤولين في الإدارة الذاتية، والمواطنين الغير مرتبطين بشكل وثيق بالمجلس الوطني الكردي. الخطوة رفضتها الإدارة الذاتية واعتبرتها تمييزا وتفضيلا للناس على اعتبارات سياسية وشبهات الفساد وأن هذا الاجراء سيؤثر على السلام والسلم الأهلي وسيعمق الخلافات في المجتمع.

القرار الأخير الذي اتخذه الحزب الديمقراطي الكردستاني باغلاق المعبر مرتبط بشكل مباشر برفض "ادارة المعبر" من طرف الإدارة الذاتية منح إذن العبور إلى وفد من قيادات المجلس الوطني الكردي (المحسوب على الحزب الديمقراطي الكردستاني) إلى إقليم كردستان العراق لحضور مراسم افتتاح المتحف الوطني للبارزاني. وهو ما اغضب قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني وفرضت اغلاقه كاجراء عقابي.

وبحسب مصدرين من طرفي المعبر، فإن رفض الإدارة الذاتية لعبور وفد المجلس لم يكن نهائياً، وانما كان مرتبطا بتخفيف الاجراءات التي فرضها الحزب الديمقراطي الكردستاني لعبور المواطنين، والمسؤولين باتجاه اقليم كردستان العراق، حيث يعرقل الديمقراطي الكردستاني من جهته عبور الوفود الرسمية، وحتى المواطنين إذا لم يتم تزكيتهم من قبل المجلس الوطني الكردي وهو الإجراء الذي يرفضه حزب الاتحاد الديمقراطي.

سبب اضافي وهو تحسس الحزب الديمقراطي الكردستاني من قوة العلاقات بين "الادارة الذاتية"، و"حزب الاتحاد الوطني الكردستاني" في السليمانية، والزيارات المكثفة المتبادلة بين الطرفين، ومنها زيارة رئيس الاتحاد بافل طالباني إلى القامشلي ولقاءه بوفود سياسية وأمنية وعسكرية، والزيارات التي يجريها قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الى السليمانية وهو ما ازعج بشكل كبير الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي بدأ يدرك أنه خسر نفوذه في سوريا لصالح الاتحاد الوطني الذي هم على خلاف كبير معه كذلك داخليا.

بهذه الطريقة تجري الانتخابات في سوريا

تجري ثلاث انتخابات رئيسية في سوريا وهي: انتخابات تشريعية لمجلس الشعب (كل 4 سنوات)، وانتخابات رئاسية (كل 7 سنوات)، انتخابات الإدارة المحلية (كل 4 سنوات). وجميع تلك الانتخابات شكلية، لا معنى لها لكون النتائج جاهزة سلفا و"العرس الانتخابي" لا معنى له.

يسيطر حزب البعث على كل الانتخابات بشكل مطلق، ويفوز فيها جميعاً، وهي تجري تحت إشراف وزارة الداخلية، ومايسمى بالغرفة السرية الخاصة للتصويت تكون شكلية وامام الكميرات حيث يجري التصويت أمام موظفي اللجنة لكونه لا يؤثر على النتائج باي الأحوال كما وان الذي لا يذهب للتصويت تتم معاقبته لاحقا (لكل مواطن اتم ال ١٨ عاما دفتر للانتخابات).

بأي حال الانتخابات الثلاث تجري بطريقة فريدة، فنتائجها تعلن قبل التصويت، وذهاب الناس لصناديق الاقتراع، حيث يُعلن المرشحون فوزهم قبل يومين أو ثلاث من موعد اجراء الانتخابات. فكيف تتم العملية إذا ؟

قبل أن نخوض في تفاصيل آلية إجراء الانتخابات في سوريا، أود التذكير بأنه ورغم أن الدستور السوري تم تعديله شباط 2012 وإزالة المادة الثامنة فيه التي تنص على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد للدولة والمجتمع، لكن بقيت فاعليّتها موجودة على الأرض بقوّة.

أضف أن هنالك مفهوما رسخه حزب البعث مفاده أن كل السوريين بالولادة بعثيون، والذين ينضمون منهم لصفوف الحزب يصبحون حزبيين.

أسس حافظ الأسد منذ استيلاءه على السلطة في سوريا عبر انقلاب عسكري ماسماه الجبهة الوطنية التقدمية للسيطرة عبرها على البرلمان والمجالس المحلية. حيث تعتبر الجبهة التي تضم حزب البعث وعدد من الأحزاب شكليا وتعتبر كواجهة يتحكم عبرها حزب البعث بالحياة السياسية في سوريا.

وتتشكل القيادة المركزية للجبهة من رئيس و/17/ عضواً: منهم /9/ يمثلون حزب البعث العربي الاشتراكي، مع الرئيس يصبح عدد البعثيين 10 و/8/ يمثلون بقية أطراف الجبهة بنسبة ممثلين لكل حزب. وبذلك يضمن البعث ان كل القرارات تصدر بالاغلبية المطلقة عن طريق الجبهة والتي تضم 10 أحزاب سياسية واتحادين (العمال و الفلاحين). الملاحظ ان اصوات البعث في الجبهة تصبح 12 من اصل 17 لكون اتحادي العمال والفلاحين أيضا هم لصالح البعث . 

انتخابات مجلس الشعب : 

منذ إنشاء مجلس الشعب لم تتغير نتائج الانتخابات، مع الاحتفاظ الدائم لحزب البعث العربي الاشتراكي بالأغلبية المطلقة من المقاعد. الجبهة الوطنية التقدمية تستولي على أكثر من ثلثي المقاعد(177) مقعد، توزع كالتالي (126) للبعث و(51) لبقية الأحزاب، و الثلث الباقي (73 ) من المقاعد للمستقلين.

على العموم أحزاب الجبهة لا تملك اي قاعدة شعبية، ولا وزن سياسي وينتخب رؤسائها كاعضاء في البرلمان دون خوضهم اي انتخابات.

يدخل حزب البعث الانتخابات بقائمة موحدة تحت اسم قائمة الجبهة الوطنية التقدمية، والتي تضمن له تحقيق الاحتفاظ الدّائم بالأغلبيّة المطلقة من المقاعد في مجلس الشّعب. وبالتالي فإن حزب البعث يحقّق بأي حال الأغلبيّة النّيابيّة دون أن يخوض الانتخابات حتى.

لكن كيف تجري انتخابات المستقلين في هذه الانتخابات؟

ينشر حزب البعث قائمة مرشيحه الفائزين سلفا، واسفل تلك القائمة يوجد أسماء المستقل الذي تمت تزكيتهم للفوز مع قائمة الجبهة. يتم تزكية المستقل من قيادة البعث بكل دائرة انتخابية نظير ولاءه وأمواله التي سيدفعها المرشح المستقل وسيتم اعتماد الفائزين قبل يومين او ثلاث من موعد الانتخابات.

انتخابات الإدارة المحلية(البلديات) : 

تجري فيها عمليات التلاعب والتزوير بالضبط كما في الانتخابات البرلمانية، عبر توزيع قائمة تضم مرشحي الجبهة الوطنية التقدمية وباعتبار انهم بحاجة للمستقلين لاكمال المسرحية فيتم اضافة اسم المستقل المختار نظهير ولاءه والرشاوي التي يدفعها ليضاف اسمه وتعلن النتائج قبل الانتخابات بأيام.  

انتخاب الرئيس (استفتاء) :

بعد صدور دستور 2012 تم تعديل طرق انتخاب الرئيس وتحولت من طريقة الاستفتاء إلى انتخابات تعددية، لكن نظريا لم يتغير شيء حيث ظل حافظ الأسد المرشح الوحيد ويفوز بنسبة 99.99 بالمئة، وسار على دربه ابنه الذي أورثه الحكم بذات النتيجة.

نشير كذاك ان كل رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية وحتى اعضاء الصف الثاني والثالث وضباط الجيش وقوى الأمن والوزراء ورؤوساء اللبلديات حتى في القرى ومديري المدارس -حتى- والنقابات ومدراء المؤسسات -كل شيء- يجب ان يكونوا حصرا اعضاء عاملين في حزب البعث. اضف ان مختلف مسابقات التوظيف تشترط العضوية البعثية اولا.

ويبقى القول ان الانتخابات التي اجراها أبو عنتر في مسلسل عودة غوار كانت افضل محاكاة لما يجري في سوريا منذ انقلاب حافظ الأسد والاستيلاء على السلطة في سوريا..

حزب العمال الكردستاني في خضم المعركة الانتخابية في تركيا

منذ تأسيس حزب العمال الكردستاني (PKK) عام 1978 في تركيا، وتشكل مسألة مشاركته في الانتخابات جدلاً لا ينتهي حيث تسعى السلطة دائما لمواجهة المعارضة عبره أو تحاول التودد إليه لكسب أصوات انصاره ( نسبة تمثيله تتجاوز 15%).

ورغم القيود القانونية والأمنية المشددة التي فرضها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لحظر الحزب وأعضاءه من المشاركة في الانتخابات. بالإضافة إلى القيود السياسية على المشاركة السياسية للكرد في تركيا عموما فإن حزب العمال الكردستاني يظل حاضراً وبقوة ضمن الحملات الانتخابية وبالأخص رجب طيب أردوغان.

بداية أرسل أردوغان وفدا للقاء زعيم حزب العمال الكردستان (عبدالله أوجلان) المعتقل منذ فبراير عام 1999 ضمن مساعي كسب اصوات الكرد، إلا أن أوجلان رفض التفاوض بتلك الطريقة وتقديم ورقة مجانية لأردوغان تعيده لكرسي الرئاسة بدون مقابل (موثق) وطالب بأن يكون التفاوض رسمياً وان يشمل الاتفاق عملية السلام ويتضمن خطوات تساهم في وقف الحرب. أردوغان المتحالف مع حزب الحركة القومية المتطرف فشل في مسعاه وبذلك خسر ثالث اكبر كتلة في المعارضة التركية.

للمزيد يمكن العودة للتقرير : 

"مفاوضات السلام في تركيا: بين جهود أوجلان وعراقيل أردوغان

بعدما فشلت مساعيه في التودد للكرد واقناع اوجلان حاول الاتصال مع قادة "العمال الكردستاني" في قنديل، ولم يتلق أي رد. التقارير تشير أن أردوغان بعدما فشل في تحقيق أي تقدم في المفاوضات شدد العزلة على أوجلان، واختار الهجوم على "المعارضة التركية" واتهامها بالتحالف مع حزب العمال الكردستاني.

وفي خضم حملته الانتخابية بث اردوغان شريط فيديو مزيف زعم فيه ان قادة العمال الكردستاني شاركوا في صناعة الفيديو الدعائي لمنافسه مرشح الرئاسة التركية كمال كليجدار اوغلو. وهو الشريط المزيف الذي تحول لتريند في تركيا بعدما استخدمه اردوغان ضمن حملته الدعائية ليضاف لسلسلة من المواد والأخبار المزيفة العديدة التي روج لها بنفسه او قام فريقه بترويجها. أردوغان لم يتوقف عند هذا الحد بل وكثف حملته ضد المرشح الرئاسي المنافس كمال أوغلو، واتهمه بعقد اتفاقيات سرية مع حزب العمال الكردستاني. 

نذكر أنه في تركيا، تواجه المشاركة السياسية للكرد تحديات كبيرة حيث تغذي السلطات فيها توترات عرقية. وتفرض الحكومة التركية قيودًا على المرشحين الكرد وأحزابهم وتعرقل مساعيهم للتنافس في الانتخابات. على الرغم من ذلك، تمكن حزب الشعوب الديمقراطية (HDP) من المشاركة في الانتخابات وكسر حاجز ال 13 % لأول مرة في انتخابات 2016 وهو ماشكل نكسة كبيرة لأردوغان وأفقد حزبه الأغلبية البرلمانية ومع ذلك، تواجه HDP تحديات هائلة، حيث تم اعتقال عدد كبير من قياداته وأعضائه وتم رفع الحصانة عن البرلمانيين الكرد، واعتقالهم كما وتم عزل المئات من رؤساء البلديات الكرد واعتقالهم.

تاريخياً، لم يشارك حزب العمال الكردستاني في أي من الانتخابات في تركيا، لكن كل الأحزاب الكردية التي كان يصعد دورها في تركيا كان يتم حظرها وحلها بذريعة أنها متحالفة معه. 

من هو الرئيس ؟

في أول تصريح متعلق بالانتخابات التركية قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن تركيا لديها تقاليد ومؤسسات ديمقراطية، وان واشنطن تمتنع بشكل عام عن التعليق على الانتخابات أو أي مرشح فيها وان الولايات المتحدة تؤكد على أن الشعب التركي هو صاحب القرار.

التصريح يؤكد ان الولايات المتحدة لا تتدخل بالانتخابات التركية، لكن الولايات المتحدة ورئيسها جو بايدن كانوا بشكل مباشر ضمن دائرة الاتهام من قبل أردوغان ووزير داخليته حيث شنوا هجوما لذاعا بشكل متكرر في حملتهم الانتخابات على بايدن واتهموا البيت الأبيض بالسعي لاسقاط أردوغان. من جهته فإن فريق المعارضة برئاسة كمال كليجدار اوغلو في حملته الانتخابية حذر روسيا من التدخل في الانتخابات التركية واتهمها بالوقوف وراء تسريبات أدت لانسحاب المرشح الرئاسي محرم انجيه.

اللافت في التصريح الوحيد الصادر من البيت الأبيض احتواءه على لهجة تهديد ضمنية، لا سيما وانه جاء بعد تصريحات لأردوغان ووزراءه وحليفه في حزب الحركة القومية ومانشر في وسائل اعلامية موالية للحزب الحاكم في تركيا عن سيناريو رفض تسليم السلطة وانتقالها سلميا إن فازت المعارضة، وانهم قد يلجئون لاحداث انقلاب ورفض النتائج عبر الطعن بمصداقيتها. التصريح هو رسالة واضحة لأردوغان وكذلك للمعارضة بان الولايات المتحدة مهتمة للغاية بهذه الانتخابات وبنتيجتها وانها ملتزمة كذلك بحماية الشرعية ومايقرره الشعب التركي وستتدخل لتطبيق ذلك إن تم عرقلته.

استقرار تركيا يشكل اهمية كبرى لواشنطن وهو مادفعها في ليلة الانقلاب لتحريك اسطولها الجوي من طائرات F16 في قاعدة انجرليك لمرافقة طائرة أردوغان الهاربة وتأمين وصولها لاسطنبول وبالتالي حمايته كرئيس شرعي وافشال الانقلاب. وهي ستكون حاضرة كذلك اليوم لحماية مايقرره الشعب إن قام أردوغان بالانقلاب هذه المرة على نتائج الانتخابات ورفض نقل السلطة. التهديد الأمريكي الضمني دفع أردوغان إلى التراجع لاحقا والقول انه سيتقل السلطة سلميا، وسيلتزم بما يقرره الشعب التركي.

عموما فإن لا حظوظ لأردوغان في البقاء في السلطة، والرئيس الثالث عشر لتركيا هو كمال كليجدار اوغلو، هذا ما تؤكده التقارير التي أرسلتها السفارات الغربية لعواصمها لا سيما الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي والصين والإمارات. لكن روسيا ماتزال تتأمل فوز اردوغان وهي الأخرى متشككة في نجاحه.

فوز المعارضة لن يقتصر على منصب الرئيس وحده -بحسب تقارير السفارات الغربية- وانما سيحوز "تحالف الأمة"، مع "تحالف العمل والحرية" الذي شكله حزب الشعوب الديمقراطي على اغلبية في البرلمان تؤهلهم لاصلاح ما أفسده أردوغان على مختلف المستويات، ولتنفيذ الاصلاحات التي تعهدو بها خلال حملتهم الانتخابية وهذا ما سينقل تركيا بدون عوائق من الديكتاتورية ونظام الرجل الواحد التي رسخها أردوغان إلى دولة ديمقراطية ولكي تعود وتشغل دوره الجيد في المنطقة والعالم.

ملامح هزيمة اردوغان بدأت مع الانتخابات البلدية التي جرت في31 مارس 2019 والتي نتج عنها فوز إمام أوغلو من الحزب الجمهوري. الحدث كان بداية لهزيمة العدالة والتنمية، ورسم مسارلدا جديدا على صعيد الوضع الداخلي، ومهد إلى مشهد سياسي جديد في تركيا. المدينة الاستراتيجة التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة وتمثل القلب الاقتصادي لتركيا، والتي طالما كانت مصدر دعم مهم لأردوغان على مدار ربع قرن.

أردوغان نفسه، شغل منصب رئيس بلدية اسطنبول في التسعينيات، وكانت اسطنبول "بوابته" نحو كرسي السلطة، واليوم يتكرر المشهد لصالح المعارضة بعد هزيمة ثاني أهم رجل في النظام السياسي التركي، بن علي يلديرم. ما شكل بداية النهاية لسلطة لأردوغان.

تعرف على برنامج المعارضة في حال فوزها في الانتخابات

رئيس المخابرات السورية يلتقى المعارضة السورية المدعومة من تركيا في حلب ... ناقش معهم شروط "المصالحة"

يبدو أن الرئيس السوري بشار الأسد في سباق مع الزمن لتطبيق بنود اتفاق عودته للجامعة العربية، وتنفيذ مخرجات اللقاء الذي جمع وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا في موسكو. خاصة وأن كل شيئ بات يصب في مصلحة تقوية ودعم نظامه الذي كان قبل سنوات قاب قوسين أو أدنى من السقوط.

موقع Intelligence Online "استخباراتي" الفرنسي كشف أنَّ رئيس المخابرات العامة السوري، حسام لوقا، الذي رافق وزير الدفاع علي محمود عباس إلى موسكو؛ للمشاركة في مفاوضات رباعية مع روسيا وتركيا وإيران في 25 أبريل/نيسان 2023، سافر بعد يومين فقط من عودته إلى حلب ليعرض شخصياً على "المعارضة" المدعومة من تركيا شروط المصالحة.

حيث  تركّزت المحادثات في روسيا على تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق. وشملت شروط تركيا أهمها عودة اللاجئين، في حين طلبت سوريا انسحاب القوات التركية وإعادة فتح الطريق السريع "إم 4" الاستراتيجي. 

 

في حين تحدث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظرائه من إيران وتركيا وسوريا، التي التقى رؤساء مخابراتها أيضاً خلف الأبواب المغلقة. واجتمع لوقا مع هاكان فيدان، رئيس جهاز المخابرات التركي.

حتى الآن، كانت النتيجة الوحيدة المعلنة للاجتماع هي إظهار الاستعداد للانعقاد مرة أخرى. لكن في سوريا، تجري المحادثات بطريقة أكثر تكتماً وسرعة. وكُلِّف لوقا بالفعل بقيادة مفاوضات ما تُسمَى بعمليات "المصالحة" المحلية في عام 2021، وهي المحادثات التي أدت بشكل أساسي إلى استسلام العديد من المعارضين بضغوط من تركيا. والآن، هو أيضاً مسؤول عن إعادة تفعيل مسار المصالحات.

بعد يومين من عودته إلى دمشق في 25 أبريل/نيسان، على متن الطائرة الروسية TU-154، كان لوقا في حلب للقاء المعارضين المدعومين من جهاز المخابرات التركي، حيث قدم لهم شروطاً للمصالحة لا تختلف كثيرا عن الشروط التي سبق وقبلها هؤلاء حينما كانوا يسيطرون على غالب الأراضي السورية، واضطروا بموجبها لتسليم أسلحتهم والانسحاب بالباصات الخضراء بضعوط تركيا، بموجب صفقة عقدتها مع روسيا وإيران تضمت وقتها توغل قواتها في عدة مدن حدودية سورية، واقامة قواعد عسكرية فيها بذريعة مكافحة الإرهاب . 

وفي الاجتماع الذي شارك فيه وفد روسي ابلغ لوقا "المعارضة" أن هنالك انسحاباً محتملاً للقوات التركية" وابلغهم أن" تركيا التي كانت تساعدكم ستغادر الأراضي السورية، يجب عليكم معرفة ذلك وسنمنحكم فرصة لاجراء تسوية".

إضافة إلى نقل عمليات التفاوض بين المستويين الدولي والمحلي، لا يزال لوقا مسؤولاً عن كسب أرضية للقضايا الإقليمية. وقد وضعه هذا في طليعة عملية التطبيع مع السعودية، التي كما كشف موقع Intelligence Online، دفعته للسفر إلى الرياض في ديسمبر/كانون الأول. وعاد إلى العاصمة السعودية في يناير/كانون الثاني ومرة ​​أخرى في مارس/آذار، عندما تمكن من تسوية تفاصيل إعادة فتح السفارة السعودية في سوريا.

كذلك إثارة مسألة المفاوضات الرباعية مع إيران وتركيا وروسيا. واستغلت الرياض أيضاً زيارته، لتمرير طلبها تقليص إيران وجودها في سوريا، ومسألة مهمة أخرى وهي مكافحة تهريب المخدرات.

الأحزاب الكردية في سوريا والعراق: هل يدعمون أردوغان أم كمال أوغلو؟

يراقب الكرد في سوريا و العراق عن كثب الانتخابات الرئاسية التركية بقلق، فيما يتطلّع المسؤولين في إقليم كردستان (العراق) و الإدارة الذاتية (سوريا) بكثير من الاهتمام هذه الانتخابات ونتائجها التي ستؤثر بشكل كبير على المنطقة.

ورسميا لم يعلّق القادة الكرد على التنافس المحتدم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليتشدار أوغلو والذي ستحسم صناديق الاقتراع في الانتخابات يوم 14 مايو، أيهما سيحكم تركيا.

إلا أنه في "وسائل الإعلام وفي المجال السياسي، الجميع منشغلون للغاية في الانتخابات التركية".

الحزب الديمقراطي الكردستان (العراق) : يتمتع "الديمقراطي الكردستاني" بعلاقات طيبة مع حزب العدالة والتنمية، ورئيسه أردوغان، رغم أن قادة الحزب لا يدعمون أردوغان بشكل علني لكن المتتبع لوسائل الاعلام التي يسيطرون عليها يكشف عن دعم ضمني له، كما وأن زعيم حزب HÛDA PAR التركي ونائبه حظيا باستقبال حافل في هولير، من قبل مسعود البارزاني(رئيس الحزب)، ونيجرفان البارزاني(رئيس الإقليم) اضافة لزيارة مسؤول العلاقات في الديمقراطي الكردستاني لمقر الحزب في مدينة ديار بكر وهو ماعتبر اشارات واضحة لدعم هذا الحزب الذي تحالف مع خزب العدالة والتنمية في انتخابات 14 أيار.

وفي اشارة أخرى أن "الديمقراطي الكردستاني" يدعم أردوغان، منعت سلطات مطار أربيل الأحد النائب من حزب الشعوب الديمقراطي حسن أوزغونيش من دخول الإقليم وأعادته إلى بلاده. حزب الشعوب الديمقراطي هو ثالث أكبر أحزاب تركيا، دعا في أواخر نيسان، إلى التصويت لكمال كيليتشدار أوغلو.

الاتحاد الوطني الكردستاني (العراق) : 

بافل طالباني الذي يتزعم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لم يعلق بشكل مباشر على الانتخابات التركية، لكنه دعم صراحة حزب الشعوب الديمقراطية (HDP) وأقدم على خطوة جريئة أغضبت أردوغان حيث شارك في احتفالية نظمها (الشعوب الديمقراطية) في مدينة آمد (ديار بكر) عبر الفيديو بمناسبة عيد نوروز، والق كلمة قوية داعيا فيها الى الوحدة الكردية لمواجهة المخاطر التي تهدد وجودهم، في إشارة للخطر الذي يشكله أردوغان كما طالب السلطات التركية باطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ودعا لفك العزلة التي تفرضها السلطات التركية على زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان. مشاركة بافل اعتبرت دعما مباشر لحزب الشعوب الديمقراطية في مواجهة أردوغان، ودعما غير مباشر لمرشح المعارضة كمال أوغلو.

وهنالك أحزاب أخرى مثل حركة التغيير لا يختلف موقفها كثيرا عن الاتحاد الوطني، لا سيما وأن السلطات التركية كانت قد اتخذت عدة إجراءات عقابية مؤخرها ضدهم عبر اتخاذ قرار وقف الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية، وحظر العبور من تركيا إليها.

حزب الاتحاد الديمقراطي (سوريا) :

يدعم حزب الاتحاد الديمقراطي بشكل مباشر حزب الشعوب الديمقراطية، ورغم غياب موقف صريح منه في هذه الانتخابات لكن وسائله الاعلامية تقوم بتغطية نشاطاته، وتندد بممارسات حزب العدالة والتنمية والسلطات التركية. هذا الموقف يصب بشكل مباشر في صالح المعارضة ومرشحها للانتخابات.

أحزاب المجلس الوطني الكردي (سوريا) :

رغم غياب أي تصريح لقادة المجلس الوطني الكردي إلا أن كونه طرفا في الائتلاف السوري فإنه يتبنى موقفه، والذي يتسم بالقلق من كلا المرشحين أردوغان، وكمال أوغلو . وخاصة في مايتعلق بالتطورات الأخيرة ورغبة أردوغان في المصالحة مع الرئيس السوري بشار الأسد والضغط على اللاجئين السوريين للعودة. موقف المجلس الوطني الكردي يظل غامضا، مثل موقف الائتلاف وهم الذين ظلوا يدعمون اردوغان ويناصرون مختلف سياساته طيلة العقد الأخير.

احزاب كردية اقل شأنا ك الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب الوحدة التزمت الصمت لكنها تدعم ضمنيا المعارضة التركية.

مصطفى عبدي

12 أيار 2023

لماذا يكره الكرد أردوغان ... ؟

بات الكرد وصعود دورهم في الشرق الأوسط هاجسا يلازم أردوغان الذي رهن سياسيات تركيا داخليا وخارجيا في مواجهتهم، فلا شغل له سوى السعي وراء تحجيم النفوذ الكردي شمال سوريا، والعراق وإيران وقمعهم في بلاده، مطوعا أي سلاح يمكن أن يفيده في ذلك وإن كان هذا السلاح تنظيم داعش، وعقد الصفقات والاتفاقيات مع تلك الدول للتنسيق في محاربتهم لكن رغم ذلك صمد الكرد وحققو المزيد من الانتصارات على الأرض واكتسبوا ثقة المجتمع الدولي.

الهوية القومية التركية المتطرفة الممزوجة بالهوية الاسلامية الراديكالية هي التي وفرت لأردوغان أسس ترسيخ سلطته القمعية المستبدة خلال عقدين من حكمه المضطرب، ومحاولة فرض نفسه كقوة اقليمية قادرة على التحكم بالملفات الدولية وتعقيداتها الى جانب تحويل تركيا لدولة يحكمها رجل مستبد، يتحكم في كل شيء من الاقتصاد الى الجيش إلى البلديات والقضاء والدستور والمحاكم فيزج بمن يشاء في السجن ويحظر الأحزاب والجمعيات.

لكن هذه الهوية عجزت عن تحطيم "القومية الكردية" العدو اللدود، رغم كل مافعله من اعتقالات، الى عزل نواب البرلمان ورؤوساء البلديات واعتقلهم، وتدمير المؤسسات الثقافية الكردية، والتحريض الإعلامي واثارة الفتنة والدفع نحو الاقتتال إضافة إلى رفع دعاوي لإغلاق أحزابهم، خارجيا شن هجمات تستهدف المناطق الكردية في سوريا وفي العراق اللتين تحكمان بأنظمة هشة وارتكب مجازر بحق المدنيين وارسل جيشه لاحتلال المدن الكردية وقتل او تهجير سكانها وتجنيد الميليشيات لملاحقتهم وسرقة ونهب ممتلكاتهم.

ولعل النجاح الذي حققه الكرد بهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في كوباني والتي ألهبت الكثير من مشاعر التعاطف معهم، بالنظر إلى البسالة الشديدة التي أظهروها، رجالا ونساء، في المعارك من شارع إلى شارع، ومن منزل إلى منزل، كانت هزيمة لمشروع أردوغان كذلك الذي راهن على انتصار داعش لسحق الطموحات الكردية في سوريا، والعراق وتفكيك جغرافيتهم.

إلا أن الكرد هم الذين كسبوا المعركة. وكسبوا معها شيئا آخر لا يقل أهمية من الناحية الاستراتيجية هو أنهم أصبحوا حليفا موثوقا للولايات المتحدة، والتحالف الدولي وهو بالنسبة إلى أردوغان خسارة كبرى على جبهة الحرب ضد الكرد وعلى جبهة العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي.

لماذا يكره الكرد أردوغان ؟

رغم العنف المفرط وحملات القمع المتكررة التي شنتها مختلف الأنظمة الحاكمة في تركيا والتي استهدف طمس الهوية الكردية وتشتيتهم إلا أن الكرد ظلوا يمدون أيديهم للمصالحة وتحقيق السلام عبر الحوار. رافضين التنازل عن حقوقهم. وبالتالي فإن السؤال هنا يجب عكسه وهو لماذا يكره أردوغان الكرد، ليس في تركيا وحدها وإنما في مختلف الدول حتى الكرد الذين هجروا منذ عقود وتركوا خلفهم كل شيء ليستولي عليها يظل يلاحقهم مطالبا بتسليمهم لنظامه للزج بهم في سجونه المتكظة بهم، فالكردي الجيد بالنسبة لأردوغان هو الكردي الميت.

نسرد أسبابا لهذا العداء الذي ترتبط جذوره بالسياسة والتاريخ والمصالح القومية :

-الصراع التاريخي: يخوض الكرد في تركيا صراعا طويلا لنيل حقوقهم. تاريخياً، واجه الكرد تمييزًا وقمعًا من الدولة التركية، وخاصة فيما يتعلق باللغة والثقافة والهوية. وهو الطريق ذاته الذي سلكه أردوغان معتقدا أنه سيكون قادرا على إبادتهم.

- السياسة الداخلية: يُعتبر أردوغان جزءًا من النظام السياسي التركي الذي غالبًا ما يُلقي باللوم على الكرد في البلاد بشأن القضايا الأمنية ويتهم بالإرهاب وتقسيم البلاد، ورغم الدعوات العديدة التي أطلقها الكرد لانتهاج المفاوضات كوسيلة لحل المشكلات إلا أن الحكومة التركية واجهت تلك الدعوات بالمزيد من العنف.

-الصراعات الإقليمية: شنت تركيا عمليات عسكرية معقدة في شمال سوريا والعراق استهدفت احتلال المدن الكردية وتدمير البنية التحتية وتهجير سكانها، وقتل الآلاف من المدنيين. ولاردوغان طموح تحويل تلك المناطق لمستعمرة لتوطين 3 مليون من اللاجئين السوريين فيها.

- سياسة القومية التركية: يتبنى أردوغان وحزبه العدالة والتنمية سياسة قومية تركية متطرفة، بطموحات استعمارية تتجاوز حدود تركيا، لا سيما وانه متحالف مع حزب الحركة القومية المتطرف.

-قمع الحريات السياسية: قمعت حكومة أردوغان الحريات السياسية. وقد شهدت تركيا اعتقالات لنشطاء كرد وسياسيين وفنانين معارضين وصحفيين، واعضاء برلمان وأعضاء ورؤساء بلديات مما أثار قلق الكرد بشأن الحرية السياسية وحقوق الإنسان.

تلك بعضا من الأسباب لعدم دعم العديد من الكرد أردوغان، الذي لم يختلف عن سابقيه وواصل انتهاج العنف لسحق مطالبهم بدل التفاوض على حلها حيث عمل على اضطهاد والتمييز والقمع من قبل أجهزته الأمنية.

مصطفى عبدي

11 أيار 2023

قيادات تنظيم "الإخوان" يصطفون خلف أردوغان ... 55 قيادياً من دول أجنبية أصدروا بياناً لدعمه في الانتخابات

اختار تنظيم الإخوان المسلمين الاصطفاف خلف أردوغان في الانتخابات التركية المقرر إجراؤها في 14 مايو الحالي، على الرغم من أن أردوغان قد انقلب على التنظيم في السابق، حيث تصالح مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري بشار الأسد، وقام بزيارات للسعودية والإمارات، وتقرّب من روسيا.

هذه المساندة تأتي رغم ان تركيا غيّرت في السنوات الأخيرة نهجها ولم تعد ملاذاً بكل هذا الأمن لقيادات وتيارات الإسلام السياسي العربي ومنهم تنظيم الإخوان. يبحث أردوغان منذ مدة عن صلح مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري بشار الأسد والعاهل السعودي بن سلمان والإمارات وقيس سعيد في تونس وتكررت اللقاءات الثنائية بين مسؤولي تلك البلدان بشكل غيّر تماما اللهجة العدائية التي انتهجها أردوغان.

لقد اتخذ أردوغان نهجًا شعبويًا خلال العقد الماضي، حيث تصرف وكأنه سلطان المسلمين جميعًا وبدا يدافع عن قضاياهم، عندما كان يعتقد أن مصلحته الشخصية تتطلب ذلك. ومع ذلك، عندما وجد أن مصلحته الشخصية تتطلب التخلي عن الإخوان المسلمين المصريين وغيرهم، قام بالتخلي عنهم وقدّم تنازلات لروسيا في سوريا ولفرنسا فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، بهدف ضمان فوزه في الانتخابات المقبلة. وبعدما تحوّل إلى ديكتاتور، لم يعد بإمكانه تحمل فكرة فقدان السلطة التي حققها خلال العقدين الماضيين. هذا الانقلاب لم يكن مفاجئا بالأصل فأردوغان مثلا تجاهل الظلم الذي يتعرض له الإيغور في الصين، مثلما وثق علاقاته مع إسرائيل.

ومع ذلك، أصدر أكثر من 55 قائدًا للجماعات والمنظمات التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين بيانًا يدعمون فيه الاحتلال التركي لليبيا وسوريا وأرمينيا، ونشر القواعد العسكرية في قطر. وطالبوا "المسلمين الأتراك" بالمشاركة في الانتخابات والتصويت لصالح رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية. كما تضمن البيان أيضًا ضرورة دعم أردوغان ماليًا وإعلاميًا وسياسيًا، ودعا جميع المسلمين للدعاء له. 

وانتقد هذا البيان على نطاق واسع لاعتباره تدخلا في الانتخابات التركية من قبل شخصيات أجنبية. وعلى الرغم من أن البيان لن يحقق تأثيرًا ملموسًا، إلا أنه يؤكد مدى انحياز تنظيم الإخوان المسلمين - الذي يصنف على أنه منظمة إرهابية في العديد من الدول - لسلطة أردوغان وتبعيته لتوجيهاته. خاصة مع ما تضمنه من هجوم على المعارضة التركية واعتبارها متحالفة مع أعداء تركيا وتتلقى الدعم منهم وهي مزاعم يروجها أردوغان.

يعكس هذا البيان ضعف حزب العدالة والتنمية، الذي يسعى لاستخدام منظمات مثل تنظيم الإخوان المسلمين لكسب دعم إضافي يمكن أن يساعده في الفوز في الانتخابات. ومع ذلك، تشير الخطوة أيضًا الضعف الذي وصل اليه حزب العدالة والتنمية، الذي بدأ يستغل هكذا منظمات بغية كسب أصوات اضافية قد تؤهله لنقل الانتخابات للمرحلة الثانية، حيث يُعتقد أن المعارضة بقيادة كمال كيليجدار أوغلو قد تحسم الأمور في الجولة الأولى بفارق كبير.

تفاصيل تكشف لأول مرة عن دخول حزب العمال الكردستاني إلى شنكال

قال رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية والعضو السابق في مجلس النواب العراقي أن وجود حزب العمال الكردستاني في قضاء شنگال غرب محافظة نينوى جاء عبر قرار من مجلس النواب العراقي مطالبا بأن يتم تمرير قرار خروجه عبر البرلمان نفسه.

وقال صليوا أن "حزب العمال الكردستاني موجود في شنكال بقرار من البرلمان العراقي، وصوت في جلسة خاصة تزامنت مع هجمات داعش على البلدة سنة 2014، كما وجرى التصويت على تقديم الدعم والسلاح له".

وأكد صليوا، أن "دعوات انسحاب الحزب من شنكال، هو تناغم مع مصالح وما تريد تركيا فحسب، وهذه الدعوات يجب أن تمرعبر البرلمان العراقي أولا، وأن تتم وفق العهود والمواثيق الدولية، فمقاتلو العمال الكردستاني كان لهم الفضل في وقف غزوات تنظيم داعش الارهابي، وتمكنوا من حماية وانقاذ آلاف الايزيديين والعرب والمسيحيين في وقت تخلت فيه القوى العراقية الأخرى عن واجبها في حمايتهم".

ماذا سيحدث لو فازت المعارضة التركية في الانتخابات ؟

 أيام قليلة تفصلنا عن الانتخابات التركية، التي يجمع المراقبون على أهميتها الكبيرة، لا سيما وأن حكم اردوغان المستمر منذ 20 عاما بات مهددا بشكل كبير. هذه الانتخابات البرلمانية والرئاسية توصف بأنها الأكثر حساسية، وأهمية للداخل والخارج.

يحتدم التنافس في الانتخابات بين تكتلين كبيرين هما:

 تحالف الشعب الذي يضم حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية، وحزب الاتحاد الكبير، وحزب الرفاه الجديد، ويؤيد هذا التحالف أحزاب أخرى فضَّلت الدعم من الخارج دون الالتحاق بالتجمع ويخضع هذا التحالف لسيطرة أردوغان بشكل مطلق.

تحالف الأمة وفيه حزب الشعب الجمهوري، والجيد، والسعادة، والتقدم والديمقراطية، والمستقبل، والحزب الديمقراطي؛ إضافة لأحزاب أخرى تدعم مرشح هذا التجمع لرئاسة الجمهورية (كمال كليجدار أوغلو)، وأبرزها حزب الشعوب الديمقراطي والذي أعلن صراحةً دعمه لهذا التحالف ولمرشحه. 

كل التوقعات والمؤشرات تقول بفوز السيد كمال أوغلو في انتخابات الرئاسة، وإن تحالف الأمة وحلفاءه سيحصلون على نسبة عالية من المقاعد البرلمانية.

الآن لو فاز كمال كليجدار أوغلو بالرئاسة، يمكن توقع المشهد كما يلي:

إصلاحات تشريعية وتنفيذية

-إعادة تركيا إلى النظام البرلماني، الذي كان مطبقاً في البلاد قبل أن تتحول للنظام الرئاسي الحالي في عام 2018. وبالتالي فإن القرارات السيادية ستتخذ في البرلمان وليس كمان الآن حيث كانت تصدر من شخص واحد في قصره وهو أردوغان والذي تحول بفعل ذلك لديكتاتور وحده يقرر كل شي دون العودة لحزبه أو للبرلمان الذي تحول إلى مؤسسة شكلية.

- تحويل الرئاسة إلى منصب "محايد" لا يتمتع بمسؤولية سياسية. وإلغاء حق الرئيس في الاعتراض على التشريعات وإصدار المراسيم.

- إعادة منصب رئيس الوزراء الذي ألغاه أردوغان عبر استفتاء عام 2017.

- الرئيس سيقطع صلته بأي حزب سياسي، فترة واحدة مدتها 7 سنوات، مع حرمانه من ممارسة النشاط السياسي بعد ذلك.

- منح البرلمان سلطة تسمح له بالتراجع عن الاتفاقيات الدولية، كما سيتمتع بسلطة أكبر في التخطيط لموازنة الحكومة.

-الغاء الهيئات والمكاتب التابعة للرئاسة ونقل مهامها إلى الوزارات المعنية.

الاقتصاد

- خفض التضخم الذي بلغ 55% في فبراير/شباط إلى خانة الآحاد في غضون عامين، واستعادة استقرار الليرة التركية التي فقدت 80% من قيمتها على مدى السنوات الخمس الماضية، بفعل سياسات وتخبط أردوغان وصهره وزير المالية، ورفع الحد الأدنى للأجور في تركيا ليتطابق مع خط الفقر وجلب الاستثمارات الأجنبية.

- ضمان استقلالية البنك المركزي والتراجع عن إجراءات منها السماح لمجلس الوزراء بتعيين المحافظ، وصياغة تشريعات تسمح للبرلمان بإقرار قوانين متعلقة بمهمة البنك واستقلال عملياته التشغيلية وتعيين كبار مسؤوليه.

- إنهاء السياسات التي تسمح بالتدخل في سعر الصرف المرن، ومنها خطة حكومية لحماية الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة. 

- خفض الإنفاق الحكومي عن طريق تقليص عدد الطائرات التي تستخدمها الرئاسة، وعدد المركبات التي يستخدمها موظفو الخدمة المدنية، وبيع بعض الأبنية المملوكة للدولة.

- مراجعة جميع المشروعات المنفذة في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.

- مراجعة مشروع محطة أكويو للطاقة النووية، واعادة التفاوض حول عقود الغاز الطبيعي، لتقليل مخاطر الاعتماد على بلدان بعينها فيما يتعلق بواردات الغاز.

 السياسة الخارجية

- تبني شعار "السلام في الداخل، السلام في العالم" ليكون حجر الزاوية في سياسة تركيا الخارجية.

- العمل على استكمال عملية الانضمام" للاتحاد الأوروبي والحصول على عضوية كاملة، ومراجعة اتفاق اللاجئين الذي أبرمته تركيا مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016.

- إقامة علاقات مع الولايات المتحدة وفقاً لتفاهم مبني على الثقة المتبادلة، وإعادة تركيا إلى برنامج الطائرات المقاتلة إف-35 بعد إزالة الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة لفرض عقوبات على تركيا نتيجة سياسات أردوغان السلبية.

-الحفاظ على العلاقات مع روسيا "على أساس أن كلا الطرفين متساويان، وتعزيز العلاقات من خلال الحوار المتوازن والبناء".

إصلاحات قانونية

- ضمان استقلال القضاء، وسيؤخذ في الاعتبار استعداد القضاة للالتزام بأحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عند النظر في الترقيات. 

-ارغام القضاة ومسؤولو الادعاء، الذين يتسببون في انتهاكات حقوقية تؤدي إلى تغريم تركيا في هاتين المحكمتين، على دفع تلك الغرامات. كما ستتخذ إجراءات لضمان سرعة تنفيذ المحاكم للأحكام الصادرة عن المحكمتين، وهما على رأس سلم التدرج القضائي في تركيا.

-إصلاح مجلس القضاة وممثلي الادعاء، وتقسيمه إلى كيانين منفصلين يتمتعان بقدر أكبر من الشفافية، ويخضعان للمساءلة بشكل أكبر.

- اصلاح نظام وعمليات انتخاب أعضاء المحاكم الأعلى في سلم التدرج القضائي، مثل المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة.

-ضمان أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة هو الاستثناء، وهو إجراء يقول منتقدون إنه يُساء استخدامه في عهد أردوغان.

- تعزيز حرية التعبير والحق في تنظيم المظاهرات.

اللاجئون السورييون

وضعت المعارضة التركية على أجنداتها اعادة العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد، بما يضمن الاحترام المتبادل، كما وطرحت أنها ستعمل على فتح السفارات بشكل متبادل. والتنسيق لاعادة السوريين المقيمين في تركيا مع شرط ضمان سلامة الأرواح والممتلكات، بتدخل من الأمم المتحدة.

مصطفى عبدي

10 أيار 2023

الإيزيديون ضحية خطاب الكراهية والعنف .. هم بحاجة إلى الحماية الدولية

بالرغم من ان الايزيديون يدعون الى الخير والسلام لكل شعوب الارض ويحرمون تكفير الآخر الا انهم لا يسلمون من خطابات الكراهية والعنف وبذلك هم بامس الحاجة الى الحماية الدولية هذه عبارات رددها العشرات من النشطاء الإيزيديين مع اطلاق حملة (IntlProtection4Yazidis⁩) وذلك على خلفية الهجمات التي تعرضوا لها والتحريض من قبل العشرات من خطباء المساجد في إقليم كردستان وفي المنصات الاجتماعية دون تحرك جدي من قبل السلطات.

منذ هجوم داعش على شنكال في آب هاجر اكثر من 120 الف ايزيدي خارج العراق بحثاً عن حياة كريمة لهم ولعوائلهم ، والهجرة مستمرة الى الأن، لقلق الايزيدي المستمر على حياته وتهميش حكومي لاوضاعهم.

وكان عدد الأيزيدين في العراق قبل الهجوم يبلغ  550 الف نسمة. اكثر من120 الف منهم هاجرو خارج  البلاد و 189 الف يعيشون في الخيم منذ 2014. فيما قام تنظيم داعش الإرهابي بقتل وأسر اكثر من 10 آلاف ايزيدي من ضمنهم اكثر من 5 آلاف شهيد موزعين على اكثر من 85 مقبرة جماعية فيما مازال مصير 2700 مازال مجهول الى الأن. تنظيم داعش فجر 68 مرقد ومزار ديني للأيزيدين في المناطق التي كان يقطنها الأيزيدين بعد سيطرتهم عليها في سنجار وبعشيقة وبحزاني.

الايزيديين في المانيا يتظاهرون ضد خطابات الكراهية  التي طالتهم من بعض رجال الدين في العراق واقليم كوردستان،خطابات الكراهية خلقت ارضية خصبه لداعش في السابق استمرارها يهدد التعايش ولا يساعد المكونات على الاستمرار في بلادهم

عندما نتحدث عن حاجة الأيزيديين إلى الحماية، فإننا نشير إلى المجموعة الدينية والعرقية المحددة التي تعيش في المناطق المختلفة من العالم، وخاصة في شمال العراق(إقليم كردستان العراق). الأيزيديون يشكلون أقلية دينية في المنطقة، وهم يعتنقون ديانة خاصة بهم تعرف بالديانة الأيزيدية.

يعيش الأيزيديون تحت ظروف صعبة وتحت تهديد مستمر من التمييز والاضطهاد. في عام 2014، تعرضوا في شمال العراق لهجوم من قبل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الذي ارتكب مجزرة بحقهم وقام بإبادة واختطاف الآلاف منهم. هذا الهجوم أدى إلى نزوح الكثير من الأيزيديين وتشريد العديد من العائلات، مما تسبب في تفكك المجتمع الأيزيدي وترك آثاراً نفسية واجتماعية عميقة.

تحتاج الأيزيديون إلى الحماية من عدة جوانب. أولاً وقبل كل شيء، يجب ضمان سلامتهم البدنية والنفسية. يجب توفير الحماية والأمان لهم ومنع أي أعمال عنف أو تمييز ضدهم وحمايتهم من خطاب الكراهية المتفشي في المجتمع العراقي. يجب أيضًا توفير الدعم النفسي والعلاج للأيزيديين الذين تعرضوا لصدمات نفسية خلال هجمات داعش والتشريد وفقدان أفراد العائلة والأحباء.

بالإضافة إلى الحماية والدعم النفسي، يجب توفير الفرص الاقتصادية للأيزيديين. تعتبر الفقر والبطالة من التحديات الرئيسية التي يواجهها الأيزيديون، وتؤثر سلبًا على حياتهم وقدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية الأساسية. يجب توفير فرص العمل والتدريب المهني للأيزيديين، بما في ذلك الدعم لإقامة المشاريع الصغيرة وتعزيز قدراتهم المهنية. من خلال توفير فرص العمل والاقتصاد المستدام، يمكن للأيزيديين أن يحققوا الاعتماد الذاتي والاستقلالية المالية، مما يساهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز رفاهيتهم. وقبل ذلك يجب تسهيل اجراءات اعادتهم الى مدنهم التي تعرضت للنهب والدمار وعدم اعتبار العودة جزءا من الاجندات السياسية والتجاذبات بين الأحزاب في إقليم كردستان.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز حقوق الأيزيديين ومكافحة التمييز والعنصرية التي يواجهونها. يجب تعزيز الوعي والتثقيف حول الثقافة والديانة الأيزيدية، وتشجيع التعايش السلمي والاحترام المتبادل بين جميع المجتمعات المختلفة. يجب توفير حماية قانونية للأيزيديين ومكافحة الجرائم ضدهم وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

أيضًا، يجب تعزيز التعليم والتثقيف بين الأيزيديين. يجب توفير فرص التعليم الجيدة والوصول إلى التعليم العالي للشباب الأيزيدي، وتعزيز القدرات التعليمية للكبار أيضًا. التعليم يعتبر أداة قوية لتمكين الأيزيديين وبناء مستقبل أفضل لهم.

تأتي حاجة الأيزيديين إلى الحماية والرعاية لكونهم الفئة التي تعرضت على مدى العقود الماضية لحروب اسهدفت ابادتهم، ولكون خطاب الكراهية والتحريض بحقهم مازال يشغل المجتمع العراقي، ومازال الايزيدي يتعرض للاضطهاد وبات خطاب الكراهية والعنصرية بحقهم جزءا من الثقافة التي تربى عليها أجيال في ظل غياب المحاسبة وعدم تدخل السلطات أو فشلها في محاسبة المسؤولين عنها. هذا يتطلب جهودًا متكاملة من الحكومات، المنظمات الدولية، المجتمع المحلي والمجتمع الدولي. يجب التعاون والتضامن لتلبية احتياجات الأيزيديين والعمل نحو خلق بيئة آمنة وعادلة تضمن لهم الحياة الكريمة والمستقبل الواعد.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز حقوق المرأة الأيزيدية وحمايةها. يعتبر التمييز والعنف الجنسي ضد النساء الأيزيديات من أبرز التحديات التي يواجهونها. يجب توفير الدعم والحماية للنساء الأيزيديات اللواتي تعرضن للاختطاف والاستعباد الجنسي، وضمان العدالة للمسؤولين عن هذه الجرائم.

أيضًا، يجب توفير الدعم والتمكين للأيزيديين الذين عادوا إلى مناطقهم بعد تشريد ونزوحهم. يحتاجون إلى دعم لإعادة بناء حياتهم وتأمين الاحتياجات الأساسية مثل الإسكان والماء والطعام. يجب أن يتم تقديم الدعم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتوفير الفرص الاقتصادية للأيزيديين لبناء مستقبل مستدام ومزدهر لهم.

هذان الطفلان ايزيدين واخوة اسمائهم امجد واسعد وهما من قرية تل قصب جنوب سنجار وهما لم يتجاوزا السن العاشرة ، خطفهم تنظيم داعش مع مئات من الأطفال الأيزيدين بعد قتل اهاليهم وسبي امهاتهم وتم اجبارهم على القتال ضمن صفوف ما يسمى بأشبال الخلافة .

امجد واسعد فجروا انفسهم في شمال شرق سوريا بعد أن تم غسل عقولهم واعطائهم مواد مخدرة.

مجموعة من شباب زاخو يناقشون على بث مباشر من اجل  مهاجمة الأيزيديين الساكنين في الخيم و بكل انواع الأسلحة احدهم يقول لدي قنابل يدوية والأخر يقول بالبيكيسي.

ويشجعون الشباب على الأنضمام الهم لمهاجمة مخيمات الأيزيدية في كوردستان 

ديوان الوقف السني يعقد مؤتمر صحفي من امام جامع الرحمن في سنجار : 

قائد عسكري ضمن التشكيلات العسكرية باقليم كردستان #العراق يعلق بالقول، " نحن المسلمين لسنا حاضرين للدفاع عن عبدة الشيطان ويقصد بها الايزيديين". 

رجل دين ايزيدي يتجول داخل جامع الرحمن ويطالب بأيقاف الشائعات والتحريض على الأيزيدين . 

تركيا تقدم معلومات استخباراتية مضللة للولايات المتحدة وتستخدم أهدافًا وهمية كغطاء لعملياتها ضد القادة الكرد في شمال سوريا

تشهد مناطق شمال سوريا الخاضعة لسيطرة القوات التركية وميليشياتها السورية، بما في ذلك الجيش الوطني وهيئة تحرير الشام، تكثيفاً في الغارات الجوية من قبل الطائرات الأمريكية التي تقول انها تستهدف قيادات في تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة وغيرها من المنظمات المدرجة على قوائم المنظمات الإرهابية. وذلك بحسب بيانات تصدر عن الجيش الأمريكي الذي يؤكد كذلك أن هذه العمليات العسكرية تأتي في إطار الدفاع عن القوات الأمريكية ومصالح الولايات المتحدة.

وفي ظل التوتر الأمني المتصاعد في سوريا عموما، تستخدم الولايات المتحدة طائرات مسيرة لتنفيذ الغارات الجوية وضرب المواقع المشتبه بها لتنظيمات إرهابية. ومع أن الغارات الجوية تستهدف في الأساس قيادات التنظيمات الإرهابية، إلا أنها قد تؤثر أيضاً على المدنيين الذين يعيشون في المناطق المستهدفة.

مؤكد ان هذه الغارات يخطط لها بعناية وتتم استنادا لمعلومات استخباراتية ولكونها تجري ضمن مناطق خاضعة لنفوذ الجيش التركي فلا يستبعد وجود تنسيق معها وكذلك مع جماعات مسلحة سورية تنشط بفعالية في تلك المناطق وكذلك بناء على معلومات ينقلها بعض المخبرين على الأرض.

رغم أن هذا التصعيد في الغارات الأمريكية يأتي في سياق اتهامات تركيا بدعم بعض المنظمات الإرهابية في المنطقة، وبخاصة تنظيم هيئة تحرير الشام، الذي يسيطر على أجزاء كبيرة من إدلب، والذي يعتبر جزءاً من تنظيم القاعدة إلا انها تجري بتنسيق مباشر او غير مباشر مع المخابرات التركية والتي بدورها تنسق مع هيئة تحرير الشام ( جبهة النصرة سابقا) والجيش الوطني السوري الذي يضم في صفوفه المئات من قادة وعناصر داعش دون أن يتم استهدافهم.

وتجاوز عدد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة في مناطق الشمال السوري، التي تخضع لسيطرة القوات المسلحة التركية وميليشياتها السورية، 37 هجومًا. وأسفرت تلك الهجمات، وفقًا لبيانات متفرقة صادرة عن الجيش الأمريكي، عن مقتل 27 شخصية تم اعتبارهم خطرًا على القوات الأمريكية ومصالح الولايات المتحدة، على الرغم من أن 21 شخصًا لم يكن قد تم إدراجهم سابقا على قائمة الشخصيات المطلوبة سابقًا.

وعند استعراض السيرة الذاتية للمستهدفين، باستثناء القادة الثلاث لتنظيم الدولة الإسلامية، تبين أن الأغلبية الساحقة منهم كانوا بدور محدود جداً في تلك التنظيمات، أو من المناصرين الذين لم يشاركوا في أي هجمات عسكرية، ولم ينضموا لأي جماعات مسلحة. ومن بين المستهدفين، كان هناك مدنيون ورجل مسن لم يسبق له حمل السلاح ولم ينضم لأي تشكيلات عسكرية.

يثير هذا الأمر قلقًا بشأن مدى دقة المعلومات التي تستخدمها الولايات المتحدة في تحديد الأهداف، وإن كانت تتعرض للخداع خاصة وأن بعض المستهدفين تركوا العمل الجهادي منذ سنوات طويلة وعادوا لعوائلهم ويعملون في مهن بسيطة، وآخرون لم يكونوا جزءا من أي تنظيم مسلح. ومن المحتمل أن يكون هناك خداع تمارسه أجهزة الاستخبارات التركية، والمتعاونون مع القوات الأمريكية على الأرض وخداع تمارسه هيئة تحرير الشام و الجيش الوطني السوري بتنسيق مع المخابرات التركية او دون التنسيق معها حيث يتم منح مواقع لشخصيات معارضة لهيئة تحرير الشام / الجيش الوطني، ليستهدفها التحالف الدولي او التضحية باسماء لشخصيات متقاعدة لم يعد لها اي أثر او دور في تنظيماتها لتصفيتهم مقابل مكاسب تعود بالنفع على تركيا وعلى تلك الجماعات المسلحة والتي تضمن بقاء قادتها في مأمن من أي هجوم.

يبدو أن جهاز المخابرات التركي، الذي يتحرك بفعالية في المناطق السورية المحتلة، يتعاون مع الولايات المتحدة بتزويدها بمواقع وتحركات بعض الأشخاص الذين لديهم ماضٍ جهادي، لكن لم يعد لهم اي دور حاليا وذلك في مناطق مثل إدلب وريف حلب وريف الرقة وريف الحسكة. ولكن هذا العمل ليس بدون ثمن، إذ تقبض تركيا ثمن هذه المعلومات من خلال صمت واشنطن عن الغارات التي يشنها سلاح الجو التركي مستهدفا قيادات قوات سوريا الديمقراطية.

اذا تقبض تركيا ثمن هذه الخدمات من خلال صمت الولايات المتحدة حيال الغارات التركية التي تستهدف قوات سوريا الديمقراطية والمدنيين والمنازل، والتي تشمل أيضًا استهداف قيادات ومسؤولين في الإدارة الذاتية. 

لكن هل تتحرى الولايات المتحدة بدقة في خلفيات الشخصيات التي تستهدفها بناء على معلومات تصلها من انقرة؟

هل تدرك الولايات المتحدة انها وقعت ضحية عملية خداع طويلة من قبل تركيا، وبعض المخبرين المرتبطين بالميليشيات السورية حيث تزوّد الـ CIA بمواقع بعض شخصيات مفترض انها تشكل خطراً على الولايات المتحدة، لكن الحقيقة مختلفة فغالب الذين يجري استهدافهم معارضون لزعيم هيئة تحرير الشام وقيادات في الجيش الوطني السوري أو هم كبش فداء، كما كان يفعل الممثل الأمريكي (مورجان فريمان) في شخصية سلون في الفلم الشهير Wanted. كما ان أهم الشخصيات المدرجة على قائمة المطلوبين لدى الجيش الأمريكي يتحركون بحرية تامة دون ان يتم استهدافهم ولو بصاروخ تحذيري ومنهم أبو محمّد الجولاني القائد الأعلى لهيئة تحرير الشام المُسلّحة. وكان أيضًا أميرَ جبهة النصرة – قبل أن تُغيّر اسمها – التي تُعدّ الفرع السوري لتنظيم القاعدة.

مصطفى عبدي

4 أيار 2023

FB -  twitter - youtube

لاجئو سوريا في لبنان: بين التمييز والإجبار على العودة إلى بلد يواجهون فيه خطرًا

يشهد لبنان منذ عام 2011 حضورًا كبيرًا للجوء السوريين بسبب الحرب المستمرة في سوريا. ومنذ ذلك الحين، تعرض اللاجئون السوريون للكثير من التحديات، بما في ذلك التمييز العنصري والإقصاء الاجتماعي، حيث عجزت الدولة اللبنانية عن حمايتهم.

وقد أثرت هذه العنصرية على جميع جوانب حياتهم، بما في ذلك العمل والتعليم والرعاية الصحية والإسكان. بما في ذلك معناتهم من الإجراءات الصارمة للحصول على التصاريح اللازمة للعمل والإقامة، وبالتالي حرمانهم من العمل والعيش الكريم.

بالإضافة إلى ذلك، تعرض اللاجئين السوريين في لبنان للتحرش والاعتداءات اللفظية والجسدية، وكذلك لعمليات احتجاز غير قانونية وتم تحويلهم لمادة اعلانية ضمن الدعاية الانتخابية لعدد من الأحزاب. وعلى الرغم من أن الحكومة اللبنانية قد اتخذت بعض الإجراءات لحماية حقوق اللاجئين السوريين، فإنها كانت غير كافية على الاطلاق، لا سيما مع تصاعد وتيرة العنصرية وقيام السلطات بإجبار اللاجئين السوريوين على العودة إلى سوريا، دون الأخذ باعتبار أنهم قد يتعرضون للاعتقال من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، وأن سوريا ماتزال غير آمنة لعودتهم.

يجب على الحكومة اللبنانية تحسين ظروف اللاجئين السوريين في لبنان والعمل على توفير الدعم الكافي والموارد اللازمة لهم. ويجب أن تكون الحكومة ملتزمة بحماية حقوق اللاجئين السوريين وضمان إمكانية الحصول على الخدمات الضرورية وسبل العيش الكريمة.

كما ينبغي أن تتخذ الحكومة اللبنانية إجراءات صارمة ضد التمييز العنصري والإقصاء الاجتماعي لللاجئين السوريين. وينبغي العمل على توعية المجتمع المحلي حول حقوق اللاجئين وضرورة معاملتهم بالاحترام والكرامة.

يجب أن يعمل المجتمع الدولي على توفير المزيد من الدعم والموارد للحكومة اللبنانية لتحسين ظروف اللاجئين السوريين في لبنان، حيث لا يجوز اجبار اللاجئين على العودة إلى سوريا، خاصة إذا كانوا يواجهون خطرًا على حياتهم في حال العودة، وذلك بموجب القانون الدولي. فحق اللاجئين في الحماية من الاضطهاد والتمييز والعنف يحظى بالحماية القانونية الدولية، ويعد ذلك حقًا أساسيًا ولا يجب المساس به.

وتنص المواثيق الدولية مثل اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، على أنه لا يجوز إجبار اللاجئين على العودة إلى بلد يواجهون فيه خطرًا على حياتهم أو حريتهم. وتحث الاتفاقية الدول على توفير الحماية لللاجئين وحمايتهم من العنف والتمييز وتوفير الظروف الملائمة لحياتهم وتمكينهم من العيش بكرامة.

وينظر القانون الدولي إلى اجبار اللاجئين على العودة إلى بلد يواجهون فيه خطرًا على حياتهم أو حريتهم كانت خرقًا لحقوقهم الأساسية ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي. ويجب على الدول والحكومات العمل على حماية حقوق اللاجئين وتوفير الظروف الآمنة والكريمة لحياتهم، وتحسين ظروفهم المعيشية والإنسانية، والعمل على توفير الدعم اللازم للدول التي تستضيف اللاجئين لتتمكن من تلبية احتياجاتهم وتوفير الحماية الكاملة لهم.

السلطات اللبنانية مطالبة بوقف عمليات ترحيل اللاجئين السوريين قسرًا إلى سوريا، وسط مخاوف من أن هؤلاء الأفراد مُعرضون لخطر التعذيب أو الاضطهاد على أيدي الحكومة السورية لدى عودتهم.

لبنان مُلزم بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي الإنساني العُرفي بعدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه خطر التعذيب أو الاضطهاد. وبدلًا من العيش في خوف بعد الفرار من الفظائع في سوريا، ينبغي حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية وعمليات الترحيل غير القانونية”.

مبدأ عدم الإعادة القسرية هو قاعدة عُرفية مُلزمة في القانون الدولي تحظر على الدول إعادة الأشخاص إلى مكان قد يتعرضون فيه لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ويجب منح أي شخص مُعرّض لخطر الترحيل فرصة للوصول إلى المشورة القانونية، ومقابلة ممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والطعن في ترحيله أمام المحكمة.

مصطفى عبدي

6 أيار 2023

ماهي رسائل زيارة الرئيس الإيراني الى سوريا ؟

تأتي زيارة الرئيس الإيراني لسوريا تزامنا مع تحول الدول العربية إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية مع الرئيس السوري بشار الأسد بعد سنوات من القطيعة التامة. وتأتي الزيارة في هذا التوقيت للتأكيد على أن العلاقات الثنائية بين البلدين راسخة ولن تتأثر بالتقارب العربي - السوري، حيث سبقها تصريحات من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال فيها إنّ "سوريا كانت على الدوام في محور المقاومة، ومواقفها كانت على الدوام تحظى بدعم إيران".

تواجد رئيسي في دمشق في خضم تقارب بين الرياض وطهران  اللتين أعلنتا في مارس/آذار 2023، استئناف علاقاتهما بعد طول قطيعة على خلفية الحرب في سوريا، تأتي لإكمال تكبيل سوريا بالاتفاقيات حيث من المرجح ان يوقع رئيس إيران مع الأسد مذكرة تفاهم تحت مسمى "التعاون الاستراتيجي الشامل طويل الأمد"، بما يشمل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في صناعة النفط والطاقة واعادة الإعمار والجيش والأمن.

رئيسي كان قد انتقد في تصريحاته قبيل الزيارة البلدان العربية وقال أنها تعاونت مع الولايات المتحدة ضد سوريا، وسعت لتصفية حساباتها مع دمشق، واعتقدت أن سوريا سوف تنهار" مؤكدا أن "إيران، هي البلد الذي دعم نظام الحكومة السورية، لإفشال مخططات السيطرة عليها".

وستكون هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني إلى الأسد منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011. حيث كانت إيران طرفا رئيسيا لصالح نظام الأسد وقدمت الى جانب روسيا مساعدة عسكرية ودعما اقتصاديا، مما مكنه من قلب دفة الصراع واستعادة السيطرة على معظم مناطق بلاده.

ينظر للزيارة على أنها إعلان انتصار إيران في سوريا، وهي لقطف ثمار ذلك الانتصار، بعد حرب كانت إيران الداعم الأساسي فيها لنظام الأسد، وكذلك بعد سلسة زيارات لوزراء خارجية عرب إلى دمشق والحراك المتسارع لعودة سوريا إلى المحيط العربي.

على العموم يمكن النظر للزيارة على أنها تحمل في طياتها رسائل عديدة إلى جهات متعددة:

الرسالة الأولى إلى دمشق بأن إيران التي دعمت نظام بشار الأسد لا يجب المساومة على دورها ووجودها العسكري والسياسي والاقتصادي والأمني في سوريا. وأن دمشق ليست حرة في اتخاذ القرار دون العودة لطهران. وتأكيد ان إيران ستنال حصتها من مختلف المشاريع لا سيما المتعلقة منها بإعادة البنية التحتية والإعمار. الرسالة الثانية، لاسرائيل والولايات المتحدة بأن إيران لن تغادر سوريا وأن سوريا هي خط المواجهة الأول بالنسبة لها، والرسالة الثالثة بأن إيران مصمة وماضية بقوة في دعم الميليشيات الموالية لها في المنطقة لا سيما في لبنان وفي سوريا التي بات وجودها العسكري بارزا ويتم استهدافها من قبل اسرائيل ومؤخرا الولايات المتحدة بقوة، والرسالة الرابعة موجهة للدول العربية التي لم يخف رئيسي انتقادها وأنها كانت جزءا من مخطط غربي استهدف دمشق، وأن مساعيهم في اعادة العلاقات الدبلوماسية لن تمحوا سنوات الحصار والقطيعة ودعم الجماعات التي يصفها ب الإرهابية، وأنهم لن يزاحموا إيران في سوريا التي تعتبرها إيران حديقتها الخلفية، بعد تجاوزها الأزمة الطاحنة التي مرت بها في العقد الماضي.

لإيران أكثر من مخطط في المنطقة وسوريا، يتجاوز الدور العسكري والأمني والاستخباراتي إلى مساعيها بأن تشغل دورا مهما في مستقبل سوريا وقرارها اضافة لدورها في الاقتصاد السوري وتكبيله بالاتفاقيات ودور في إعادة الاعمار كذلك، كما وأن استمرار تواجد القوات الأمريكية هو مصدر قلق كبير لإيران والتي تلقت مؤخرا ضربات عديدة استهدفت مقرات وقواعد لميليشيات إيرانية في دير الزور والبادية. وهذا القلق دفع رئيسي للتأكيد أن بلاده مستعدة للانضمام إلى مجموعة بريكس وقال: “ندين الأحادية والتفرد الأميركي ونعتقد أن بلدان العالم لا تختصر بثلاثة أو أربعة تعد نفسها حاكمة العالم”.

مصطفى عبدي

6 أيار 2023