يشهد لبنان منذ عام 2011 حضورًا كبيرًا للجوء السوريين بسبب الحرب المستمرة في سوريا. ومنذ ذلك الحين، تعرض اللاجئون السوريون للكثير من التحديات، بما في ذلك التمييز العنصري والإقصاء الاجتماعي، حيث عجزت الدولة اللبنانية عن حمايتهم.
وقد أثرت هذه العنصرية على جميع جوانب حياتهم، بما في ذلك العمل والتعليم والرعاية الصحية والإسكان. بما في ذلك معناتهم من الإجراءات الصارمة للحصول على التصاريح اللازمة للعمل والإقامة، وبالتالي حرمانهم من العمل والعيش الكريم.
بالإضافة إلى ذلك، تعرض اللاجئين السوريين في لبنان للتحرش والاعتداءات اللفظية والجسدية، وكذلك لعمليات احتجاز غير قانونية وتم تحويلهم لمادة اعلانية ضمن الدعاية الانتخابية لعدد من الأحزاب. وعلى الرغم من أن الحكومة اللبنانية قد اتخذت بعض الإجراءات لحماية حقوق اللاجئين السوريين، فإنها كانت غير كافية على الاطلاق، لا سيما مع تصاعد وتيرة العنصرية وقيام السلطات بإجبار اللاجئين السوريوين على العودة إلى سوريا، دون الأخذ باعتبار أنهم قد يتعرضون للاعتقال من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، وأن سوريا ماتزال غير آمنة لعودتهم.
يجب على الحكومة اللبنانية تحسين ظروف اللاجئين السوريين في لبنان والعمل على توفير الدعم الكافي والموارد اللازمة لهم. ويجب أن تكون الحكومة ملتزمة بحماية حقوق اللاجئين السوريين وضمان إمكانية الحصول على الخدمات الضرورية وسبل العيش الكريمة.
كما ينبغي أن تتخذ الحكومة اللبنانية إجراءات صارمة ضد التمييز العنصري والإقصاء الاجتماعي لللاجئين السوريين. وينبغي العمل على توعية المجتمع المحلي حول حقوق اللاجئين وضرورة معاملتهم بالاحترام والكرامة.
يجب أن يعمل المجتمع الدولي على توفير المزيد من الدعم والموارد للحكومة اللبنانية لتحسين ظروف اللاجئين السوريين في لبنان، حيث لا يجوز اجبار اللاجئين على العودة إلى سوريا، خاصة إذا كانوا يواجهون خطرًا على حياتهم في حال العودة، وذلك بموجب القانون الدولي. فحق اللاجئين في الحماية من الاضطهاد والتمييز والعنف يحظى بالحماية القانونية الدولية، ويعد ذلك حقًا أساسيًا ولا يجب المساس به.
وتنص المواثيق الدولية مثل اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، على أنه لا يجوز إجبار اللاجئين على العودة إلى بلد يواجهون فيه خطرًا على حياتهم أو حريتهم. وتحث الاتفاقية الدول على توفير الحماية لللاجئين وحمايتهم من العنف والتمييز وتوفير الظروف الملائمة لحياتهم وتمكينهم من العيش بكرامة.
وينظر القانون الدولي إلى اجبار اللاجئين على العودة إلى بلد يواجهون فيه خطرًا على حياتهم أو حريتهم كانت خرقًا لحقوقهم الأساسية ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي. ويجب على الدول والحكومات العمل على حماية حقوق اللاجئين وتوفير الظروف الآمنة والكريمة لحياتهم، وتحسين ظروفهم المعيشية والإنسانية، والعمل على توفير الدعم اللازم للدول التي تستضيف اللاجئين لتتمكن من تلبية احتياجاتهم وتوفير الحماية الكاملة لهم.
السلطات اللبنانية مطالبة بوقف عمليات ترحيل اللاجئين السوريين قسرًا إلى سوريا، وسط مخاوف من أن هؤلاء الأفراد مُعرضون لخطر التعذيب أو الاضطهاد على أيدي الحكومة السورية لدى عودتهم.
لبنان مُلزم بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي الإنساني العُرفي بعدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه خطر التعذيب أو الاضطهاد. وبدلًا من العيش في خوف بعد الفرار من الفظائع في سوريا، ينبغي حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية وعمليات الترحيل غير القانونية”.
مبدأ عدم الإعادة القسرية هو قاعدة عُرفية مُلزمة في القانون الدولي تحظر على الدول إعادة الأشخاص إلى مكان قد يتعرضون فيه لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ويجب منح أي شخص مُعرّض لخطر الترحيل فرصة للوصول إلى المشورة القانونية، ومقابلة ممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والطعن في ترحيله أمام المحكمة.
مصطفى عبدي
6 أيار 2023
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ماهو رأيك ؟