مخيم مخمور، هو مخيم للنازحين واللاجئين الذين اضطروا للنزوح من قراهم وبلداتهم الحدودية في تركيا التي تعرضت للقصف والحرق من قبل الجيش التركي.
أنشئ المخيم سنة 1998 في منحدرات جبل قرجوغ شرق مخمور بمحافظة نينوى شمال العراق. يقطن فيه نحو 12.000 شخص، هؤلاء لا يمتلك غالبهم أي أوراق ثبوتية وهم عديموا الجنسية ولا يتمتعون بأي حقوق ( تعليم، سفر، عمل، تنقل ...) لا في العراق ولا في تركيا -إن تم ترحيلهم قسرا- التي هم مواطنوها.
في عام 2011، اعترفت الحكومة العراقية، التي كان يترأسها وقتها نوري المالكي، بمخيم مخمور على أنه مخيم رسمي يتبع سلطة الأمم المتحدة، وأقرّت التعامل مع سكانه كلاجئين.
قبل هجمات تنظيم داعش 2014 لم يكن في المخيم أي مسلحين (عملياً لا خيام فيه، قام اللاجئين ببناء منازل وبيوت من الحجر والطوب، وجرى توفير مدارس متواضعة ومركز صحي وأسواق)، كان الاعتماد على قوى الأمن في حماية المخيم، ولديهم نقاط أمنية. مع هجمات داعش وانسحاب الفرق الأمنية (الجيش العراقي ، قوات البشمركة) اضطر عدد من قاطنيه حمل السلاح للدفاع عن المخيم، بالفعل فشل داعش في عدة هجمات شنها للسيطرة على المخيم نتيجة دفاع ابناءه عنه.
حاليا توجد مقرات لتنظيم داعش على جبل كاراجوغ ويشن حملات كر وفر بشكل متكرر تستهدف القوات العراقية في المنطقة، كما وللجيش التركي قواعد عسكرية في بعشيقة تشن بشكل متكرر هجمات تستهدف قاطني المخيم. كما يتعرض المخيم لقصف تركي عبر الطائرات تستهدف قاطنيه بذريعة انهم موالين لحزب العمال الكردستاني.
وحاول الجيش العراقي في الـ 27 من كانون الأول عام 2021 وضع الأسلاك الشائكة حول المخيم، وأبدى أبناء المخيم مقاومة اضطر على إثرها الجيش للانسحاب والتراجع وقتها.
لا تقدم الأمم المتحدة أية مساعدات لقاطنيه بذريعة توتر الاوضاع الأمنية، كما أن الحكومات العراقية منذ عام 2014 إلى اليوم، لم تقدّم أي مساعدات للاجئين هناك.
يعاني قاطنوا المخيم من ندرة المواد الغذائية، نتيجة غياب المنظمات الإنسانية، اضافة لقلة مختلف الموارد من أماكن الإيواء، والغذاء، والماء، والرعاية الصحية، والتعليم.
تعرض المخيم للعشرات من الانتهاكات حيث دأبت الحكومة التركية على قصف المخيم عبر الطائرات المسيرة، كما وتقوم حكومة إقليم كردستان بتقييد تحركات قاطنيه، والهجوم الأخير الذي نفذه الجيش العراقي يستهدف اقامة سياج بأبراج مراقبة ومصادرة اسلحة قاطنيه والتي يستخدمونها لحماية أنفسهم.
يرفض قاطنوا المخيم مخططات الحكومة العراقية ويقولون أن الحكومة العراقية التي تخاذلت في حمايتهم من هجمات داعش ومن القصف التركي ومن واجبها الانساني تريد تحويل المخيم الى سجن بأوامر تركية.
ويؤكدون ان الهجوم الأخير من قبل القوات العراقية على المخيم يأتي بضغوط من تركيا، فهي التي تدفع الجيش العراقي لحمل السلاح واستهداف النازحين الذين هم بلا حماية.
تعكس حالة مخيم مخمور وجود أزمة إنسانية وسياسية حادة وهي تتطلب تعاوناً وجهوداً مشتركة من المجتمع الدولي، مع الحكومة العراقية والمنظمات الإغاثية للتعامل مع الوضع بشكل شامل وتوفير الحلول المستدامة للنازحين واللاجئين بما يوفر حمايتهم وتجنب مايضر بأمنهم.
يجب على الحكومة العراقية وقف الهجوم الذي يشنه الجيش العراقي ويستهدف تطويق المخيم، والضغط على اللاجئين لاجبارهم على المغادرة في ظروف غير مستقرة، وغير آمنة. لا يمكن اجبار القاطنين في المخيم على العودة لبلدهم (تركيا) قسرا وهم يخشون الاعتقال والتعذيب. ولهؤلاء الحق في الحصول على الغذاء والماوى وحرية التنقل والصحة والتعليم.
يجب تكثيف الجهود لتحسين ظروف المعيشة في المخيم وتوفير دعم مستدام وموارد كافية لضمان توفير الإيواء اللائق، والخدمات الأساسية، وفرص التعليم والتدريب، والرعاية الصحية. يجب أيضًا أن يتم تعزيز التعاون الدولي للتصدي للأسباب الجذرية للنزاع والاستقرار في تركيا وتوفير عودة طوعية وآمنة لهؤلاء النازحين لمدنهم وتقديم الدعم والتعويض لهم وحمايتهم وهو واجب يقع كذلك على الاتحاد الأوربي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ماهو رأيك ؟