قيادات تنظيم "الإخوان" يصطفون خلف أردوغان ... 55 قيادياً من دول أجنبية أصدروا بياناً لدعمه في الانتخابات

اختار تنظيم الإخوان المسلمين الاصطفاف خلف أردوغان في الانتخابات التركية المقرر إجراؤها في 14 مايو الحالي، على الرغم من أن أردوغان قد انقلب على التنظيم في السابق، حيث تصالح مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري بشار الأسد، وقام بزيارات للسعودية والإمارات، وتقرّب من روسيا.

هذه المساندة تأتي رغم ان تركيا غيّرت في السنوات الأخيرة نهجها ولم تعد ملاذاً بكل هذا الأمن لقيادات وتيارات الإسلام السياسي العربي ومنهم تنظيم الإخوان. يبحث أردوغان منذ مدة عن صلح مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري بشار الأسد والعاهل السعودي بن سلمان والإمارات وقيس سعيد في تونس وتكررت اللقاءات الثنائية بين مسؤولي تلك البلدان بشكل غيّر تماما اللهجة العدائية التي انتهجها أردوغان.

لقد اتخذ أردوغان نهجًا شعبويًا خلال العقد الماضي، حيث تصرف وكأنه سلطان المسلمين جميعًا وبدا يدافع عن قضاياهم، عندما كان يعتقد أن مصلحته الشخصية تتطلب ذلك. ومع ذلك، عندما وجد أن مصلحته الشخصية تتطلب التخلي عن الإخوان المسلمين المصريين وغيرهم، قام بالتخلي عنهم وقدّم تنازلات لروسيا في سوريا ولفرنسا فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، بهدف ضمان فوزه في الانتخابات المقبلة. وبعدما تحوّل إلى ديكتاتور، لم يعد بإمكانه تحمل فكرة فقدان السلطة التي حققها خلال العقدين الماضيين. هذا الانقلاب لم يكن مفاجئا بالأصل فأردوغان مثلا تجاهل الظلم الذي يتعرض له الإيغور في الصين، مثلما وثق علاقاته مع إسرائيل.

ومع ذلك، أصدر أكثر من 55 قائدًا للجماعات والمنظمات التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين بيانًا يدعمون فيه الاحتلال التركي لليبيا وسوريا وأرمينيا، ونشر القواعد العسكرية في قطر. وطالبوا "المسلمين الأتراك" بالمشاركة في الانتخابات والتصويت لصالح رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية. كما تضمن البيان أيضًا ضرورة دعم أردوغان ماليًا وإعلاميًا وسياسيًا، ودعا جميع المسلمين للدعاء له. 

وانتقد هذا البيان على نطاق واسع لاعتباره تدخلا في الانتخابات التركية من قبل شخصيات أجنبية. وعلى الرغم من أن البيان لن يحقق تأثيرًا ملموسًا، إلا أنه يؤكد مدى انحياز تنظيم الإخوان المسلمين - الذي يصنف على أنه منظمة إرهابية في العديد من الدول - لسلطة أردوغان وتبعيته لتوجيهاته. خاصة مع ما تضمنه من هجوم على المعارضة التركية واعتبارها متحالفة مع أعداء تركيا وتتلقى الدعم منهم وهي مزاعم يروجها أردوغان.

يعكس هذا البيان ضعف حزب العدالة والتنمية، الذي يسعى لاستخدام منظمات مثل تنظيم الإخوان المسلمين لكسب دعم إضافي يمكن أن يساعده في الفوز في الانتخابات. ومع ذلك، تشير الخطوة أيضًا الضعف الذي وصل اليه حزب العدالة والتنمية، الذي بدأ يستغل هكذا منظمات بغية كسب أصوات اضافية قد تؤهله لنقل الانتخابات للمرحلة الثانية، حيث يُعتقد أن المعارضة بقيادة كمال كيليجدار أوغلو قد تحسم الأمور في الجولة الأولى بفارق كبير.

تفاصيل تكشف لأول مرة عن دخول حزب العمال الكردستاني إلى شنكال

قال رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية والعضو السابق في مجلس النواب العراقي أن وجود حزب العمال الكردستاني في قضاء شنگال غرب محافظة نينوى جاء عبر قرار من مجلس النواب العراقي مطالبا بأن يتم تمرير قرار خروجه عبر البرلمان نفسه.

وقال صليوا أن "حزب العمال الكردستاني موجود في شنكال بقرار من البرلمان العراقي، وصوت في جلسة خاصة تزامنت مع هجمات داعش على البلدة سنة 2014، كما وجرى التصويت على تقديم الدعم والسلاح له".

وأكد صليوا، أن "دعوات انسحاب الحزب من شنكال، هو تناغم مع مصالح وما تريد تركيا فحسب، وهذه الدعوات يجب أن تمرعبر البرلمان العراقي أولا، وأن تتم وفق العهود والمواثيق الدولية، فمقاتلو العمال الكردستاني كان لهم الفضل في وقف غزوات تنظيم داعش الارهابي، وتمكنوا من حماية وانقاذ آلاف الايزيديين والعرب والمسيحيين في وقت تخلت فيه القوى العراقية الأخرى عن واجبها في حمايتهم".

ماذا سيحدث لو فازت المعارضة التركية في الانتخابات ؟

 أيام قليلة تفصلنا عن الانتخابات التركية، التي يجمع المراقبون على أهميتها الكبيرة، لا سيما وأن حكم اردوغان المستمر منذ 20 عاما بات مهددا بشكل كبير. هذه الانتخابات البرلمانية والرئاسية توصف بأنها الأكثر حساسية، وأهمية للداخل والخارج.

يحتدم التنافس في الانتخابات بين تكتلين كبيرين هما:

 تحالف الشعب الذي يضم حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية، وحزب الاتحاد الكبير، وحزب الرفاه الجديد، ويؤيد هذا التحالف أحزاب أخرى فضَّلت الدعم من الخارج دون الالتحاق بالتجمع ويخضع هذا التحالف لسيطرة أردوغان بشكل مطلق.

تحالف الأمة وفيه حزب الشعب الجمهوري، والجيد، والسعادة، والتقدم والديمقراطية، والمستقبل، والحزب الديمقراطي؛ إضافة لأحزاب أخرى تدعم مرشح هذا التجمع لرئاسة الجمهورية (كمال كليجدار أوغلو)، وأبرزها حزب الشعوب الديمقراطي والذي أعلن صراحةً دعمه لهذا التحالف ولمرشحه. 

كل التوقعات والمؤشرات تقول بفوز السيد كمال أوغلو في انتخابات الرئاسة، وإن تحالف الأمة وحلفاءه سيحصلون على نسبة عالية من المقاعد البرلمانية.

الآن لو فاز كمال كليجدار أوغلو بالرئاسة، يمكن توقع المشهد كما يلي:

إصلاحات تشريعية وتنفيذية

-إعادة تركيا إلى النظام البرلماني، الذي كان مطبقاً في البلاد قبل أن تتحول للنظام الرئاسي الحالي في عام 2018. وبالتالي فإن القرارات السيادية ستتخذ في البرلمان وليس كمان الآن حيث كانت تصدر من شخص واحد في قصره وهو أردوغان والذي تحول بفعل ذلك لديكتاتور وحده يقرر كل شي دون العودة لحزبه أو للبرلمان الذي تحول إلى مؤسسة شكلية.

- تحويل الرئاسة إلى منصب "محايد" لا يتمتع بمسؤولية سياسية. وإلغاء حق الرئيس في الاعتراض على التشريعات وإصدار المراسيم.

- إعادة منصب رئيس الوزراء الذي ألغاه أردوغان عبر استفتاء عام 2017.

- الرئيس سيقطع صلته بأي حزب سياسي، فترة واحدة مدتها 7 سنوات، مع حرمانه من ممارسة النشاط السياسي بعد ذلك.

- منح البرلمان سلطة تسمح له بالتراجع عن الاتفاقيات الدولية، كما سيتمتع بسلطة أكبر في التخطيط لموازنة الحكومة.

-الغاء الهيئات والمكاتب التابعة للرئاسة ونقل مهامها إلى الوزارات المعنية.

الاقتصاد

- خفض التضخم الذي بلغ 55% في فبراير/شباط إلى خانة الآحاد في غضون عامين، واستعادة استقرار الليرة التركية التي فقدت 80% من قيمتها على مدى السنوات الخمس الماضية، بفعل سياسات وتخبط أردوغان وصهره وزير المالية، ورفع الحد الأدنى للأجور في تركيا ليتطابق مع خط الفقر وجلب الاستثمارات الأجنبية.

- ضمان استقلالية البنك المركزي والتراجع عن إجراءات منها السماح لمجلس الوزراء بتعيين المحافظ، وصياغة تشريعات تسمح للبرلمان بإقرار قوانين متعلقة بمهمة البنك واستقلال عملياته التشغيلية وتعيين كبار مسؤوليه.

- إنهاء السياسات التي تسمح بالتدخل في سعر الصرف المرن، ومنها خطة حكومية لحماية الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة. 

- خفض الإنفاق الحكومي عن طريق تقليص عدد الطائرات التي تستخدمها الرئاسة، وعدد المركبات التي يستخدمها موظفو الخدمة المدنية، وبيع بعض الأبنية المملوكة للدولة.

- مراجعة جميع المشروعات المنفذة في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.

- مراجعة مشروع محطة أكويو للطاقة النووية، واعادة التفاوض حول عقود الغاز الطبيعي، لتقليل مخاطر الاعتماد على بلدان بعينها فيما يتعلق بواردات الغاز.

 السياسة الخارجية

- تبني شعار "السلام في الداخل، السلام في العالم" ليكون حجر الزاوية في سياسة تركيا الخارجية.

- العمل على استكمال عملية الانضمام" للاتحاد الأوروبي والحصول على عضوية كاملة، ومراجعة اتفاق اللاجئين الذي أبرمته تركيا مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016.

- إقامة علاقات مع الولايات المتحدة وفقاً لتفاهم مبني على الثقة المتبادلة، وإعادة تركيا إلى برنامج الطائرات المقاتلة إف-35 بعد إزالة الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة لفرض عقوبات على تركيا نتيجة سياسات أردوغان السلبية.

-الحفاظ على العلاقات مع روسيا "على أساس أن كلا الطرفين متساويان، وتعزيز العلاقات من خلال الحوار المتوازن والبناء".

إصلاحات قانونية

- ضمان استقلال القضاء، وسيؤخذ في الاعتبار استعداد القضاة للالتزام بأحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عند النظر في الترقيات. 

-ارغام القضاة ومسؤولو الادعاء، الذين يتسببون في انتهاكات حقوقية تؤدي إلى تغريم تركيا في هاتين المحكمتين، على دفع تلك الغرامات. كما ستتخذ إجراءات لضمان سرعة تنفيذ المحاكم للأحكام الصادرة عن المحكمتين، وهما على رأس سلم التدرج القضائي في تركيا.

-إصلاح مجلس القضاة وممثلي الادعاء، وتقسيمه إلى كيانين منفصلين يتمتعان بقدر أكبر من الشفافية، ويخضعان للمساءلة بشكل أكبر.

- اصلاح نظام وعمليات انتخاب أعضاء المحاكم الأعلى في سلم التدرج القضائي، مثل المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة.

-ضمان أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة هو الاستثناء، وهو إجراء يقول منتقدون إنه يُساء استخدامه في عهد أردوغان.

- تعزيز حرية التعبير والحق في تنظيم المظاهرات.

اللاجئون السورييون

وضعت المعارضة التركية على أجنداتها اعادة العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد، بما يضمن الاحترام المتبادل، كما وطرحت أنها ستعمل على فتح السفارات بشكل متبادل. والتنسيق لاعادة السوريين المقيمين في تركيا مع شرط ضمان سلامة الأرواح والممتلكات، بتدخل من الأمم المتحدة.

مصطفى عبدي

10 أيار 2023

تعرف على "المعارضة السورية" التي طالبت "الجامعة العربية" بشار الأسد الدخول في حوار معها

صوَّتت الجامعة العربية 7 مايو/أيار 2023، على إعادة مقعد سوريا إلى سوريا بعد مرور أكثر من 11 عاماً على الحرب الأهلية فيها، عندما اُتخذ قرار تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية ومنظماتها في 16 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011، إثر فشل مهمة بعثة عسكرية تابعة للجامعة العربية أُرسلت لضمان عدم قمع الاحتجاجات في عام 2011. وهي الاحتجاجات التي قمعها الأسد بالقوة وارتكب عشرات المجازر واعتقل عشرات الآلاف وأعدم الكثير منهم ميدانيا.

رغم وجود غموض، فيما يتعلق بـ "شروط عودة سوريا للجامعة العربية"، فإنه جرى التركيز على ضرورة التزام نظام الأسد بتطبيق القرار الدولي رقم 2254، وإطلاق عملية سياسية تتضمن الحوار مع المعارضة السورية.

ويبرز هنا السؤال الكبير الذي يصعب تحديده وهو من الذين يمثلون "المعارضة السورية".

المعارضة السورية هو مصطلح شامل للمجموعات والأفراد الذين يطالبون بتغيير النظام في سوريا، والذين يعارضون حكومة حزب البعث. ولقد سلكت جماعات من المعارضة في سوريا دربًا جديدًا عام 2011 عقب اندلاع الحرب الأهلية السورية حيث توحد جزء كبير منهم لتشكيل "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" و أُعترف بهِ رسمياً من قبل مجلس التعاون لدول الخليج العربي كممثل شرعي للشعب السوري وباعتباره «ممثل طموحات الشعب السوري» لدى جامعة الدول العربية.

لقد ظلت سوريا خاضعة لحكم قانون الطوارئ منذ عام 1963 عندما استولى حزب البعث السوري على السلطة في انقلاب عسكري. ومنذ عام 1971 وبعد قيام ما يسميه حزب البعث«الحركة التصحيحية»، تم انتخاب الضابط حافظ الأسد لمنصب رئاسة الجمهورية. منذ عام 1980، تم حظر أي شكل من أشكال المعارضة لنظام البعث في سوريا. وتم إنشاء خمس أجهزة أمنية إستخباراتية رئيسية مرتبطة بمكتب الأمن القومي التابع لحزب البعث الحاكم لتعمل بصورة أساسية على مراقبة المعارضة السياسية. وتعني دولة الطوارئ محاكمات عسكرية وتطبيق القانون العسكري والمحاكمات الخاصة للقضايا السياسية دون أي اعتبار لحقوق الإنسان أو عملية التقاضي الطبيعية. وكان السجناء يعذبون بصورة دورية ويتحفظ عليهم في ظروف مزرية. وعقب وفاة الرئيس السوري حافظ الأسد في يونيو من عام 2000، تم تنصيب إبنه بشار الأسد رئيسًا لسوريا وأمينًا قطريًا لحزب البعث. والذين سار على نهج والده حتى اندلعت الحرب الأهلية متأثرة بما سمي "ثورات الربيع العربي" فكانت فرصة الشعب السوري كبيرة لانهاء حكم عائلة الأسد الاستبدادي.

المعارضة السورية فشلت في اغتنام الفرصة والظرف والدعم الدولي والعربي، حيث استفاد نظام بشار الأسد بشكل كبير من تفكك المعارضة السورية في إطالة عمره. حيث بدت المعارضة مفككة ومع مرور الوقت، بدأت تظهر الخلافات بين الفصائل المختلفة وتفككت المعارضة إلى عدة جماعات وفصائل متناحرة.

وقد استغل نظام بشار الأسد هذا التفكك والانقسام داخل المعارضة لتحقيق انتصارات عسكرية وإعادة السيطرة على المناطق وتعزيز نفوذه بعدما كاد يزول.

ما هي الجماعات المعارضة في سوريا؟

ظهر العديد من مجموعات المعارضة السورية السياسية والمسلّحة، منذ عام 2011، لكنّها تعرّضت لتغيّرات كبيرة بعد مرور أكثر من عقد على النزاع؛ حيث اختفت تيارات وفصائل وظهرت أخرى جديدة، وتغيّرت البنى الداخلية والتحالفات، واختلفت نسبة السيطرة على خريطة النفوذ.

ويمكن تصنيف المعارضة السورية الآن في ثلاثة تيارات هم:

أولا : قوات سوريا الديمقراطية (الإدارة الذاتية) مقرها محافظة الحسكة، نسبة سيطرتها تبلغ  (26%) من الجغرافيا السورية، تمثل الجناح المسلح لمنطقة الإدارة الذاتية المقامة في شمال شرق سوريا. وهذه القوات تحظي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية، والتحالف الدولي وهي شريك رئيسي في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية. كما وأن لديها واجهة سياسية تسمى مجلس سوريا الديمقراطية. تسعى إلى حل ديمقراطي تشارك فيه جميع فئات المجتمع أساسه الاعتراف بالحقوق المشروعة لسائر المكونات الإثنية والدينية، عبر تأسيس نظام إداري سياسي ديمقراطي تعددي لامركزي. وقوات سوريا الديمقراطية كيان متماسك، مناطق سيطرتها مستقرة.

ثانيا : هيئة تحرير الشام (حكومة الانقاذ) كانت تسمى سابقا باسم جبهة النصرة، مقرها محافظة إدلب نسبة سيطرتها (5 %)، أعلنت عن تشكيل إدارة محلية تحت أسم "حكومة الانقاذ" بتسع وزارات، تسعى لتحويل سوريا إلى إمارة إسلامية. تتلق دعم من الحركات الجهادية في العالم، وتتم حمايتها من تركيا وقطر. وهيئة تحرير الشام كيان متماسك مناطق سيطرتها مستقرة لكنها تشهد انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان وبشكل خاص النساء.

ثالثا: الجيش الوطني السوري (الحكومة المؤقتة) الجيش الحر سابقا، نسبة سيطرتها تبلغ (6 %) .

أعادت تركيا تجميع المسلحين والجماعات المسلحة المنهارة والتي جرى تأمين نقلهم من مختلف المدن السورية بعد ماسمي مسلحي التسويات. وهؤلاء هم الجماعات المسلحة التي اضطرت للانسحاب من مواقعها في حلب وريف دمشق ودرعا ومناطق أخرى بعد اتفاقيات صاغتها روسيا وتركيا وإيران ضمنت انتقالهم إلى مناطق الشمال السوري الخاضع لسيطرة تركيا مقابل تسليم سلاحهم. وينظر للائتلاف كواجهة سياسية للجيش الوطني، وتعتبر الحكومة السورية المؤقتة هي الذراع الإداري ومقرها مدينة عينتاب التركية. والجيش الوطني السوري كيان مفكك، مكون من فيالق وفصائل غير منضبطة، كما وأن القرار ليس مركزيا وانما كل قائد جماعة مسلحة مستقل، والصراع بينهم متواصل ويشهد سقوط قتلى ومصابين وهو ما يجعل مناطق سيطرتها غير مستقرة وليس آمنة.

تيارات المعارضة الرئيسية الثلاث متخاصمة فيما بينها مثلما تخاصم النظام نفسه إن لم يكن بدرجة أشد. وهو ما منح النظام الفرصة منذ البداية لهزيمتها ومازال يعتمد على خلافاتها في تحقيق السيطرة الكاملة على البلاد وفق طموحاته.

إلى جانب تلك التيارات توجد منصات للمعارضة السورية، تشكلت ضمن رؤية استبعاد "المعارضة التي تؤمن بالحلول المسلحة" وتعزيز وتقوية المعارضة التي تؤمن بالحل السياسي وهم:

منصة "القاهرة" : تستند لتطبيق قرار 2254 وبيان جنيف 1، المستند لتحقيق انتقال سياسي في سوريا. تعتبر "مصر والدول العربية حجر الزاوية في الحل السياسي لـ الأزمة السورية".

منصة "موسكو": تتخلص رؤيتها لإنهاء الأزمة عبر مسارين، هما الاستمرار في محاربة الإرهاب "وخاصةً تنظيم الدولة و هيئة تحرير الشام. والثاني هو الحل السياسي عبر المفاوضات المباشرة بين الحكومة والمعارضة "ممثلة بوفد واحد قائم على التوافق دون إقصاء". تعتبر "روسيا حجر الزاوية في الحل السياسي لـ الأزمة السورية".

كما توجد تيارات معارضة أصغر ك «جبهة السلام والحرية» تهدف لإيجاد حل سياسي، وتسعى لبناء نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي. 

كما توجد معارضة تسمى "معارضة الداخل" أو "المعارضة الوطنية" ” وهو تجمع يضم مجموعة من القوى المعارضة الديمقراطية التي اختارت منذ البداية الحل السياسي التفاوضي الذي يفضي إلى التغيير الوطني الديمقراطي والانتقال السياسي. أبرز مكوناتها "هيئة التنسيق الوطنية".

وتشارك أطراف من المعارضة السورية ضمن "الهيئة العليا للمفاوضات" التي يسيطر عليه الائتلاف في المفاوضات بجنيف، فيما تشارك أطراف أخرى في مفاوضات الاستانة. حيث يغيب عنهما أهم قوتين على الأرض هما "قوات سوريا الديمقراطية" و "هيئة تحرير الشام.

هذا الوضع الشائك للمعارضة السورية وتشتتها واختلاف ولاءاتها ودخولها في ميزان مصالح الدول الداعمة يجعل الوضع أكثر تعقيدا، ولعل الصراع فيما بينها ساهم بشكل كبير في تعزيز قوة وبقاء نظام بشار الأسد. على مر السنوات، حيث شهدت المعارضة السورية تنافسًا وتجاذبات سياسية وعسكرية داخلية، مما أدى إلى تشتت الجهود وعدم التوحيد وتقوية موقف النظام.

كما وفشلت هذه المعارضة على تحديد هدف مشترك ورؤية سياسة واضحة. بعضها يسعى لاسقاط النظام، أخرى لتغيره، منها من يفضل بقاء الرئيس وأخرى طالبت برحيله ومحاسبته بعضها تسعى لإقامة دولة مدنية ديمقراطية، في حين تنحصر أهداف بعض التنظيمات الأخرى في إقامة دولة إسلامية وأخرى في اقلمة دولة لامركزية. هذه الاختلافات الأيديولوجية والسياسية تسببت في تفكك المعارضة وجعلها غير قادرة على تحقيق التوافق وتشكيل حكومة بديلة قوية، لا سيما وأنها انتقلت من مرحلة معارضة نظام الأسد للانشغال في الاقتتال فيما بينها ومعارضة الرؤى والأهداف التي تطرحها تيارات مختلفة من ضمن المعارضة نفسها.

بالإضافة إلى ذلك، استغل النظام السوري تلك الصراعات في المعارضة لتشويه صورتها وتصويرها على أنها تنظيمات إرهابية أو فوضوية، مما أدى إلى تقليل الدعم الدولي للمعارضة وتأجيج الانقسامات بين الدول والقوى الداعمة لهم، لا سيما بعد ورود العديد من التقارير للجان التحقيق التابعة للامم المتحدة بارتكاب المعارضة انتهاكات وجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وخاصة في مدينة عفرين، التس شهدت في شباط 2018 اعنف هجوم شارك فيه الجيش الوطني الى جانب الجيش التركي بمباركة من الائتلاف. الهجوم خلف اضرارا كارثية بسمعة المعارضة وأثر بشكل بالغ على الدعم الدولي المقدم لها لا سيما مع الفظائع التي تم ارتكابها من قبل الجيش الوطني وجرائم قتل وتعذيب واعدام واغتصاب النساء والتهجير والاستيلاء على أملاك الأهالي. 

على الرغم من أن الصراعات الداخلية في المعارضة السورية لم تكن هي العامل الوحيد الذي ساهم في استمرار نظام بشار الأسد، إلا أنها بالتأكيد أعطته تسهيلًا إضافيًا للتحكم في الوضع وتعزيز قوته.

مصطفى عبدي

10 أيار 2023