Pêşiya Malê‎‏

Pêşiya Malê‎‏ 

برنامج إذاعي على حلقات ، تلفزيوني 

التفاصيل 

يقصف الكرد ويتوعد ابادتهم ويدعو إسرائيل إلى حماية المدنيين

منذ بداية النزاع في قطاع غزة وحتى اليوم، لم ينقطع اهتمام العالم بمتابعة التطورات والتصريحات المتعلقة بالأزمة. اللافت هنا هو تصريحات رئيس تركيا، الديكتاتور رجب طيب أردوغان، الذي لا ينقطع في التعبير عن قلقه واستنكاره للأحداث الجارية في غزة. يسعى أردوغان إلى تقديم نفسه كمدافع عن سلامة المدنيين يرفض مخططات تهجيرهم والقصف. إنه يصف الأحداث في غزة بأنها "مجازر وأعمال دنيئة" تستهدف السكان الأبرياء من خلال وسائل مروعة تشمل التجويع والعطش وتدمير البنية التحتية الصحية.     

هذا التنديد والتهديد الكلامي لا يجب أن يخفي حقائق مهمة عن هذا الرجل الذي يجب أن نكون أكثر حذرًا ومستنيرين بشأن مشاعره الإنسانية المزيفة التي لم تترجم بأي حال لأي خطوة عملية. فعلى الرغم من تصريحاته وانتقاداته للهجمات الإسرائيلية، إلا أن تاريخ أردوغان يظهر تناقضًا واضحًا.

الجيش التركي يشن ضربات يومية على المدنيين في سوريا، ولا يمكن تجاهل الأثر الذي تتركه الطائرات المسيرة والحربية التركية المعروفة لدى السكان بـ "طائرات الموت" على حياة المدنيين. بالإضافة إلى ذلك، تم التصريح بشكل علني بعمليات القصف التركية في شمال سوريا، كما أقر رئيس جهاز المخابرات التركية السابق، هاكان فيدان، طفل أردوغان المدلل الذي عينه وزيرًا للخارجية، بأن الجيش التركي مستعد لتدمير البنية التحتية في المنطقة التي يعيش فيها أكثر من 6 ملايين شخص.

أردوغان كان واضحاً في تصريحات تلفزيونية سابقة في تلفزيون حكومي (هنا)، حيث أكد أن حكومته لن تتوقف حتى يتم تهجير 4 مليون كردي من مناطقهم في شمال سوريا، في إطار مخطط واسع يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية والديموغرافية. هذه السياسة تشبه تلك التي اتبعها أسلافه في تركيا عندما أجبروا سكان المناطق الحدودية الكرد على النزوح وقاموا بإعادة توزيعهم في المدن التركية، مما أدى إلى قطع التواصل بينهم وبالتالي قضى على المناطق الكردية.

أردوغان، الذي لا تتوقف قواته عن تنفيذ عمليات قصف واستهداف الكرد في سوريا، والذي يشن حملات اعتقال واسعة ضد الكرد في تركيا، ويقوم بإغلاق مؤسساتهم الثقافية وحظر تجمعاتهم وأحزابهم، ويقوم بمنع حفلاتهم الموسيقية، يرسل طائراته لاستهداف مخيمات اللاجئين الكرد الفارين من نظامه في العراق يتبنى في الوقت نفسه موقفًا صارمًا تجاه الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة في فلسطين. يظهر أردوغان نفسه على أنه يشعر بالضجر من أي عمل يستهدف المدنيين في أنحاء العالم، ولكنها في المقابل يبرر استهدافه للمدنيين الكرد، معتبرا "الكرد" بأنهم إرهابيين، في حين تنفي هذا الوصف عن "حماس"، وتعتبرها غير منظمة ثورية.

في محاولات الكرد للدفاع عن حقوقهم في أي مكان في العالم، يرى أردوغان هذه المطالب كجريمة، ويستخدم وسائل مظلمة - مافياوية تشمل مطاردة الكرد حتى اللاجئين الذين فروا من اضطهاده وأصبحوا مهاجرين يعيشون في المخيمات في أوروبا. يقوم بإرسال جواسيس لاستهدافهم واختطافهم وتهديدهم بطرق تذكر بأساليب المافيا. كما يستخدم طائراته المسيرة لاغتيالهم، أردوغان لا مشكلة لديه حينما يقتل اي طفل كردي او امرأة هو يعتبر قتل الأطفال والنساء والمسنين الكرد أمورًا جانبية فقط، ولا يعترف بوضعهم كضحايا بالمقابل يظهر نفسه ذا قلب طيب حينما يقتل طفل في فلسطين.

خلال أسبوع واحد فقط، من 6 تشرين الأول إلى 11 تشرين الأول، خلفت الهجمات التركية مقتل 60 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين، بما في ذلك أطفال ونساء، بينهم شاب سبق وأن فقد أطرافه نتيجة لقصف سابق. هذه الهجمات الواسعة التي شنتها تركيا تسببت في خسائر مادية تجاوزت تكاليف إصلاحها 100 مليون دولار. تم استهداف المشافي، والمدارس، ومخازن الحبوب، ومحطات الطاقة والكهرباء والمياه، ومستودعات النفط والمواد الغذائية، بالإضافة إلى مراكز العبادة، ماتزال عشرات البلدات بلا ماء وكهرباء، اضف انه يغلق المعابر ويمنع دخول الغذاء والدواء وحليب المناطق الكردية والمخيمات لأنها تخص المهجرين الكرد الذي يجب التخلص منهم.

مبررات قصف أردوغان المدمر تتعلق بالهجوم الذي نفذه حزب العمال الكردستاني على مقر وزارة الداخلية وأسفر عن إصابة حارسين. اعتبر أردوغان ان هجوم قواته المدمر على الكرد في سوريا كان دفاعًا عن النفس ضد "منظمة إرهابية"، ومنح نفسه الصلاحيات الكاملة للاستيلاء على المدن والبلدان والقرى الكردية وقتل شبابها وتهجير عوائلهم كما فعل في عفرين و في تل أبيض وفي راس العين. مؤكد ان هذه الأعمال تصنف وفقًا لتعريف القانون الدولي على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكن أردوغان قرر منح نفسه شرعية كاملة بالقتل تصل حد الإبادة. ومع ذلك، لم يتوقف عن انتقاد هجمات إسرائيل، معتبرا أن الحكومة الإسرائيلية تنتهك القيم الإنسانية في قطاع غزة، مع تحميل الغرب مسؤولية المأساة التي يتعرض لها الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه، كان متورطا بنفسه في ارتكاب العديد من المجازر واحتلال مدن الكرد وتهجيرهم، ويلقي تهديدات باتجاه الاتحاد الأوروبي بفتح الحدود لاجتياحها بقوافل اللاجئين في حال انتقدوا جرائمه.

وبشان الأسرى المدنيين الذين خطفتهم "حماس" من الحفل الموسيقي زعم أردوغان، أن حركة حماس لا تسعى للاحتفاظ بالمدنيين كأسرى تحت سيطرتها؛ وربط ذلك بأن إسرائيل يجب أن تحرر الفلسطينيين في سجونها وبسرعة لكنه تجاهل بالمقابل أن قواته خطفت مايزيد عن 260 مدنيا كردياً من سوريا (تل أبيض ، رأس العين ، عفرين) وتم نقلهم للسجون التركية ومنذ سنوات لا تعرف عوائلهم عنهم شيئا، هذا عدا عن المئات المختفين والمعتقلين في سجون الميليشيات التركية في سوريا (الجيش الوطني) لو كان حريصا على الأسرى المدنيين لكان حرر المختطفين في سجونه، أو على الأقل سمح باجراء محاكمات عادلة لهم وسمح لعوائلهم بالاتصال بهم .

أردوغان، صاحب "القلب الطيب"، قلق بعمق إزاء مشكلات إخوانه في غزة إذاً، يرفض مخطط تهجير سكانها بالمقابل يعتبر قصفه للكرد ودفنهم تحت أنقاض منازلهم عملا صائباً، يتباهى بمخطط أعده يتضمن تهجير 4 مليون كردي من أرض أجدادهم بحجة أن هذه المناطق لم تعد تناسب الكرد كونها صحراوية وبالتالي يجب تهجيرهم وتفريقهم باتجاه دمشق وحلب ودرعا وحلب ويجب توطين العرب عوضا عنهم. وهو هنا يقصد التركمان والصور (أسفل المقالة) تكشف من هُم وحقيقة ولائهم.

بعد كل هذا، يثار السؤال الحاسم: هل يمكننا حقاً الاعتماد على أقوال أردوغان واعتباره شخصًا طيب القلب؟ يتناقض تصرفه في الدفاع عن المدنيين في مكان مع واقع قاس يظهر فيه قتلهم بأساليب بشعة في أماكن أخرى.

هذا التناقض يلقي الضوء على جانبين متعارضين لشخصيته ويطرح تساؤلات حول مصداقيته وحقيقة الصورة التي يحاول رسمها عن نفسه.

مصطفى عبدي

مرفق صور لمن يخطط أردوغان في توطينهم شمال سوريا بعد تهجير سكانها.

عن غزّة وعفرين

الصورة تعود ل سنة 2014 حيث كانت #عفرين محاصرة من 4 اتجاهات -لو كانت هنالك جهة خامسة لحُصرت منها- بعد ذلك تم اجتياحها برياً بعد شهرين من القصف بالطيران الحربي التركي وتوغل للجيش التركي برفقة مسلحين كانوا يقاتلون سابقا تحت أسم "الجيش السوري الحر" وذلك بعد صفقة عقدتها تركيا مع كل من روسيا وإيران تضمنت حل الجيش الحر ونقلهم  مع عوائلهم من المدن السورية لتوطينهم في عفرين.

تم تهجير نصف مليون من أهالي عفرين من منازلهم وقراهم وبلداتهم، حاليا يسكن غالبهم في مخيمات بائسة على حدود مدينتهم منتظرين أن يدرك المجتمع الولي ظلمه ليضغط باتجاه عودتهم. 

نهبت تركيا وميليشياتها التي أعادت تشكيلها (الجيش الوطني) عفرين وقتلت المئات من السكان ولاتزال تعتقل الآلاف منهم ومن تبقى تم تهجيره، وفعلت ذلك بعد عام لنصف مليون آخر في سري كاني (رأس العين) و في تل أبيض (كري سبي) أسوء بطوابق عما يحدث في #غزة.

واليوم تتحدث تركيا أردوغان وفيدان بحماية غزة والظلم والقانون الدولي الإنساني ويتظاهر المستوطنون الذي يحتلون منازلنا في عفرين لنصرة غزة .

أوليس هذا قمة في النفاق؟

سيناريو #حماس في الهجوم على #اسرائيل مقتبس لحد ما من عدة أفلام أمريكية

 

1-تزامن الهجوم بالصواريخ، مع تحليق الطائرات الشراعية: مقتبس من الفلم الأمريكي الشهير Top Gun: Maverick (2022) ..في مشهد انطلاق الطائرات الأمريكية ودخول أرض العدو حيث بدأت الصواريخ تحلق لضرب الهدف.

2- استخدمات الطائرات الصغيرة المحملة بالصواريخ فكرتها مقتبسة من فلم Angel has fallen. مشهد الهجوم بالطائرات الصغيرة لاغتيال الرئيس الأمريكي ومرافقيه.

3-اقتحام الحدود بالدراجات النارية والسيارات: الخطة مقتبسة من الفلم الامريكي الشهير Mad Max: Fury Road. ومشهد عودة أبطال الفلم بعد قتل الحاكم وحاشيته.

4- بقي فلم واحد اعتقد أن خطة حماس الدفاعية من خلال الأنفاق والكمائن ضد أي توغل بري من قبل الجيش الاسرائيلي، وهو فلم Rambo : Last Blood والكمائن الكثيرة التي واجه بها رامبو المهاجمين عبر شبكة الأنفاق المعقدة والمتفجرات.

التوترات الدولية تشابه بين الشرق والغرب: مسار الحروب الاستنزافية براعية الولايات المتحدة

مصطفى عبدي

يبدو أن السياسة الخارجية الأمريكية باتت تتبع نهجًا مشابهًا تجاه مجموعة متنوعة من النزاعات الدولية، ولاحظنا مؤخرًا تشابهًا ملحوظًا بين موقف واشنطن تجاه الصراع بين إسرائيل وفلسطين وموقفها تجاه النزاع بين روسيا وأوكرانيا ومناطق أخرى بدرجة اقل (أفريقيا والسودان، كوريا، اليمن وسوريا والعراق..). في كلتا الحالتين، يبدو أن الإدارة الأمريكية تميل نحو زيادة التوتر واستخدام الأدوات العسكرية بدلاً من العمل على تسوية سلمية.

يمكننا رؤية هذا التشابه في تصريحات وإجراءات إدارة الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وفلسطين، ففي وقت ما قبل سنوات كان الطرفان اقرب لتحقيق السلام فيما اليوم فالطرفان باتا أبعد من أي وقت عن بعض. وقياسا يمكننا متابعة دور انحراف واشنطن كقوة قادرة على فرض التسوية السلمية للأزمات او على الأقل تخفيف حد الحروب باتجاه إشعال المزيد منها وايصالها لنقطة اللاعودة بحيث تبقى الحروب مشتعلة وسط غياب قدرة الحسم لدى الأطراف المتصارعة.

بناءً على التصريحات والإجراءات الأمريكية، يمكن أن نتوقع أن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني -غيرها من الصراعات- سيكون حروب استنزاف طويل الأمد، وستتورط إيران بشكل غير مباشر من خلال ميليشياتها في لبنان وسوريا والعراق. فالتصعيد الحالي بين الإسرائيلين والفلسطينين وإن كان الأعنف لكنه ليس وليد اليوم، والحرب كانت ستندلع بكل الأحوال لكن المفاجئة كانت من قبل حماس في أنها هذه المرة اتخذت زمام المبادرة وشنت هجوما مباغتاً في وقت كانت فيه إسرائيل تبحث عن موعد لاقتحام غزة .

يتبع النهج الأمريكي الحالي نموذجًا سابقًا، حيث استخدمت الولايات المتحدة النزاع في أوكرانيا للضغط على روسيا وتكبيدها خسائر في نزاع استنزافي طويل ومكلف. يبدو أن واشنطن تنوي اتباع نهج مماثل في الصراع الجاري بين إسرائيل وفلسطين.

مع ذلك، يجب أن نتذكر أن الشعوب في تلك المناطق لن تحقق أي مكاسب من هذه الحروب، بل ستدفع ثمنًا باهظًا. على العكس من ذلك، يبقى الفائز الوحيد هو السياسة الأمريكية الحالية التي تبدو متمثلة في إثارة الصراعات بدلاً من السعي لتحقيق السلام. يمكن أن نعتبر هذا النهج مؤامرة كبيرة تستهدف المنطقة بأكملها.

تصاعد التوترات وحدوث النزاعات في مناطق مختلفة ليس دائمًا نتيجة لمخطط دقيق لاستنزاف القوى الإقليمية. إنها قضايا معقدة تتأثر بعوامل متعددة، بما في ذلك الديناميات الإقليمية والدولية، وتفاعلات السياسات والاقتصاد. وهنا فإن هنالك خاسر دائم وهو دول الاتحاد الأوربي التي اجدها تقف عاجزة تماما ً عن التصرف في ظل ما تقوم به الولايات المتحدة وتبعات ذلك على استقرارها وعلى مسار التنمية وتدفق اللاجئين والاقتصاد. 

بالرغم من هذه التحديات، يجب أن نظل متفائلين ونعمل نحو إيجاد حلول سلمية للصراعات وتحقيق الاستقرار في تلك المناطق المنكوبة. فالحروب لا تخدم مصلحة الشعوب، بل تؤدي إلى دمار وخسائر هائلة. إن التركيز على الدبلوماسية والحوار يمكن أن يسهم في تجنب التصعيد وتحقيق الاستقرار.

يبقى أن نقول حماس من بدأت هذه الحرب، لكنها لن تكون قادرة على ايقافها .. نتنياهو وحكومته يدركون انهم لن يبقون بعد هذه الحرب، لذا سيزداد التطرف ، والرد بعنف مفرط لاطالة أمد الحرب الى مالانهاية ... هذا مهم بالنسبة لهم ليس لتحقيق انتصار او ماشابه وانما للبقاء في السلطة والهروب من تحمل تبعات الفشل الاستخباراتي والأمني والعسكري وهو الهدف الرئيسي لهم.

....

سيناريو #حماس في الهجوم على #اسرائيل مقتبس لحد ما من عدة أفلام أمريكية :

1-تزامن الهجوم بالصواريخ، مع تحليق الطائرات الشراعية: مقتبس من الفلم الأمريكي الشهير Top Gun: Maverick (2022) ..في مشهد انطلاق الطائرات الأمريكية ودخول أرض العدو حيث بدأت الصواريخ تحلق لضرب الهدف.

2- استخدمات الطائرات الصغيرة المحملة بالصواريخ فكرتها مقتبسة من فلم Angel has fallen. مشهد الهجوم بالطائرات الصغيرة لاغتيال الرئيس الأمريكي ومرافقيه.

3-اقتحام الحدود بالدراجات النارية والسيارات: الخطة مقتبسة من الفلم الامريكي الشهير Mad Max: Fury Road. ومشهد عودة أبطال الفلم بعد قتل الحاكم وحاشيته.

4- بقي فلم واحد اعتقد أن خطة حماس الدفاعية من خلال الأنفاق والكمائن ضد أي توغل بري من قبل الجيش الاسرائيلي، وهو فلم Rambo : Last Blood والكمائن الكثيرة التي واجه بها رامبو المهاجمين عبر شبكة الأنفاق المعقدة والمتفجرات.

ردا على تقرير الائتلاف الذي يطالب بإدراج وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية في قوائم المنظمات الإرهابية:

 المقدمة:

تكمن أسباب تزايد الحملة المضادة لمشروع الإدارة الذاتية وتجربتها في شمال سوريا، إلى جملة من الدوافع السياسية المحضة، حيث تستثمر بعض الجهات ملفات حقوقية مفتعلة لتمرير مشاريعها على الأراضي السورية دون الإحاطة والتمحيص بملابسات الحرب على الإرهاب وخاصية الدفاع المشروع تبعاً للقانون الدولي والإنساني، وإن تذكرنا مقاربة وحدات حماية الشعب ” YPG ”  من الأزمة المندلعة في سوريا عبر خطابها وممارستها نلاحظ أنها تلتزم خطاب وطني واضح بعيدا عن التطرف، وتعتمد الدفاع عن الهوية السورية الجامعة هدفاً محورياً لها، وكانت القوة الرئيسية التي شاركت في تأسيس قوات سوريا الديمقراطية التي يتجاوز عدد المقاتلين العرب في صفوفها 25 ألفاً، فضلاً عن وجود تشكيلات دفاعية من المكونات المسيحية وغيرهم في الجزيرة وكوباني وعفرين والشهباء والرقة وحلب، ومنذ بداية الأحداث السورية وقفت هذه القوات بالضد من الخطاب الإسلامي المتطرف، والتزمت سياسة الحماية والدفاع عن كل المكونات في مناطق سيطرتها، ورفضت بنفس الوقت التعاون مع النظام السوري الذي ارتكب جرائم حرب على غرار التنظيمات المتطرفة، وخاضت من أجل هذه المواقف حروب ميدانية مع النظام في كل من حلب والقامشلي والحسكة، سقط على إثرها الكثير من المقاتلين في هذه المعارك.

وبالتوازي، لم تسمح وحدات حماية الشعب أن تهيمن الجماعات الإرهابية على المناطق الكردية والعربية في شمال سوريا بغرض تحويلها إلى بؤرة للإرهاب عبر إقامة دويلات إسلامية جهادية تزعزع من خلالها الأمن المحلي والعالمي، ولأن وحدات حماية الشعب سلكت هذا المنحى ولم تذعن للتوصيات الإقليمية المناهضة للمكونات السورية المتنوعة، جرى تسويق حملات إعلامية منظمة من الجهات المعادية دوماً بغرض تشويه حقيقة وجوهر نضالها مستغلةً في ذلك تحريف الحقائق الميدانية وإدراجها ضمن السياق القانوني المصطنع تناسباً لأغراض سياسية معروفة.

هذه الحملات زادت وتيرتها عشية التعاون والتنسيق المباشر بين قوات سوريا الديمقراطية”SDF” ومن ضمنها وحدات حماية الشعب”YPG” مع التحالف الدولي ضمن إستراتيجية الحرب على الإرهاب، وتحقيق انتصارات عسكرية بهزيمة الدولة الاسلامية -داعش- وإعادة المهجرين إلى قراهم وتنظيم الشؤون الخدمية العامة في المناطق المحررة حديثاً من داعش، وذلك بإتباع خاصية الاعتماد على القدرات الذاتية المحلية المتعارضة مع التوصيات الإقليمية المعروفة للجماعات العسكرية والسياسية المتحاربة في سوريا. وهذا ينطبق أيضاً على الترويج لعلاقات الوحدات مع النظام، ومع إيران وغيرها.

وعليه، تصبح تلك الاتهامات المدروسة التي تدخل في غمار توصيف هذه القوات تحت خانة “الإرهاب” خارج  سياق الصدقية والحجج القويمة المنسجمة مع الوقائع الميدانية، بقدر ما تتلبس ثوب خطابات سياسية مضادة، يكمن المغزى من ورائها تشويه هوية وحدات حماية الشعب التي أوقفت زحف جحافل الإرهاب نحو المناطق الكردية بعد معارك كوباني بصورة خاصة، كما أن الرأي العام المحلي والدولي على دراية بوجود خبراء الكثير من الدول الأجنبية العاملة ضمن التحالف الدولي مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا يعملون وينسقون مع هذه القوات ويدركون ماهية هذا التنظيم بتفاصيله الإدارية والتنظيمية على الأرض والذي يعتمد بصورة كبيرة على قدراته الذاتية في التجنيد والتطويع وتأمين الأسلحة وتدريب القوات الميدانية على الفنون القتالية.

تعتبر وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية بمثابة القوة العسكرية السورية الجامعة التي تناضل في سبيل إرساء القواعد الديمقراطية في عموم البلاد فهي تؤمن بالتنوع العرقي والطائفي والمذهبي وتكافح الإرهاب العالمي المتمثل بتنظيم داعش وشقيقاتها لإحلال السلام والأمن في المجتمع.

وكل هذه المعطيات موثوقة وهي مفتوحة أمام الصحافة الدولية ومفتوحة أمام المنظمات الدولية الحقوقية إن شاءت أن تجري زيارات عملية إلى المنطقة وكتابة التحقيقات الميدانية في هذا الصدد، وسبق أن تمكنت المئات من المؤسسات الدولية والإعلامية المتنوعة من زيارة روجآفا- شمال سوريا، ونشرت الكثير من التقارير عبر إسناد شهادات حية ودراسة الحالة ميدانياً، ولبعضها مقرات عمل دائمة في روجافا والتي تواكب حملاتها العسكرية بتغطيات دائمة.

ملاحظات منهجية ومهنية:

طالب الائتلاف السوري – وهو كيان سياسي يعارض النظام السوري من مكاتبه في تركية – مجلس الأمن الدولي وجهات أخرى من خلال رسالة موقعة من لجنته القانونية، ومؤرخة باسم الائتلاف في 25/7/2017 بادراج وحدات حماية الشعب في قائمة المنظمات الإرهابية.

التقرير المؤلف من 9 صفحات أوردت فيه جملة مغالطات واتهامات عامة بالاعتماد -كما يظهر- على شهادات ومصادر غير موثقة في نزاهتها أو تكاد تكون مستوحاة من خصوم الإدارة الذاتية الذين فشلوا بتحويل هذه المناطق إلى إمارات إرهابية أو مسرحاً لعمليات النظام السوري، هذه الشهادات التي تم الحكم على انها حقائق دامغة تحاكي تماماً وجهة النظر الدعائية المضادة عبر التحامل المتعمد ضد قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب منذ إنطلاقة الصراع الدموي في البلاد وانتشار الجماعات الإرهابية على تخوم المناطق الكردية.

واضح أن الجهة التي كتبت التقرير لا تميز – أو لا تريد التمييز –  بين المشاريع الدفاعية في مواجهة الإرهاب والتي تفرض قانونياً بوجوب تأمين سياسة أمنية محكمة لتفادي تحويل المناطق والمكونات السورية المتنوعة التي باتت عرضة للهجمات الإرهابية المتوالية، كما أن التكتيكات التي تتبعها هذه الجماعات عبر توظيف الخلايا النائمة المنحدرة من المجتمع المحلي عامل مؤثر من ناحية وجوب تأمين الحماية اللازمة للسكان المحليين، وكأن “الائتلاف” -هذا الكيان المثقل بالتعامل مع المجموعات الجهادية التي شاركت في سفك الدم السوري- يريد أن يبوح للرأي العام: “يلزم أن تستسلم وحدات حماية الشعب أمام هذه الفوضى العارمة دون أن تتخذ أي تدابير أمنية احتياطية وفق الصيغة القانونية المتمثلة في الدفاع المشروع”.

هذه المقاربات المفتقرة إلى المنهجية والحيادية تنطلق يومياً من الدوائر الإعلامية والمنظمات الحقوقية -المعارضة- وتقف ورائها ذات الجهات التي تعبث بالأمن الأهلي في سوريا، كما يجري الآن في شمال حلب من خلال ميليشيات “درع الفرات” والقوات التركية حيث يتستر الائتلاف على ما يمارس فيها من انتهاكات صارخة ضد المدننين من قتل وإخفاء قسري وتهجير ممنهج من قبل تشكيلات إسلامية مدعومة من قبل تركية ومتحالفة مع فرع تنظيم القاعدة في سورية. حيث تشير المصادر الحقوقية والمحلية بوجود حملة تطهير ممنهجة تديرها القوات التركية بالتحالف مع هذه التشكيلات الموالية لها على الأرض، ولا تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد، بل تؤكد التقارير الدولية بتورط تركيا في دعم الجماعات الإرهابية المسلحة والمصنفة على لائحة المنظمات الإرهابية العالمية. عدا عن أن الإحصائيات المدرجة ضمن التقرير غير دقيقة تنشرها منظمات تدعي أنها حقوقية، وظيفتها الدائمة تشويه صورة وحدات حماية الشعب وهي مرتبطة بالمخابرات التركية وممولة من دولة قطر وكلتا الدولتين لا شك في كونهما من دول المنطقة المتهمة باحتضان ودعم الجماعات الارهابية.

حزب العمال الكردستاني والاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب:

لا تتوقف آلية الدعاية السوداء التي تحاك وتنسج خيوطها دوماً في الغرف الإعلامية والأمنية في أنقرة وبعض الجهات السورية المحسوبة على المعارضة الإسلامية المتشددة في إثارة قضية ربط العمال الكردستاني ب وحدات حماية الشعب، وهي مزاعم نفتها مراراً وتكراراً وحدات الحماية وحزب الاتحاد الديمقراطي وقوات سورية الديمقراطية، كما ونفتها أيضاً الخارجية الأمريكية والبنتاغون وهم يعملون ميدانياً مع هذه القوات التي تعتبر قوة ضاربة في مواجهة الإرهاب، وأرشيف وزارة الخارجية والدفاع مفتوحة أمام المؤسسات الإعلامية التي تريد التأكيد من هذا الأمر.

أكذوبة “التهجير” واتهام وحدات حماية الشعب، وقوات سوريا الديمقراطية:

وحدات حماية الشعب تعتبر السباقة إلى تأمين احتياجات المواطنين الإغاثية العاجلة بعد تحرير أي منطقة من داعش حتى قبل مجيء المنظمات الإغاثية المختصة وتقديم الرعاية الطبية حسب الإمكانيات المتاحة. وهي القوة التي تمكنت من هزيمة تنظيم داعش بدءا من كوباني ومعركتها التاريخية بدعم جوي من التحالف الدولي، وتم تحرير العشرات من المدن والبلدات ومئات القرى وتخليص مئات الالاف من أهلها من الذبح، والسبي، والجلد. ثلاث سنوات وتنظيم داعش الإرهابي يحتل هذه المدن ويتخذها مركزا لادارة العمليات الإرهابية في العواصم الغربية والاوربية، فلم تتحرك هذه الجهات وهي ذاتها التي نبت أساس التنظيم على اكتفاهم، حتى تحركت حملات التحرير التي تقودها وحدات حماية الشعب وما تزال مستمرة ونجحت في خلاص مئات الالاف من الارهاب الجاثم على صدورهم.

غالب التقارير التي تتهم قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب بتهجير العرب تنطلق من خلفيات سياسية، كونها صادرة عن مؤسسات اعلامية او من مراكز دراسات ومؤسسات حقوقية مشبوهة ممولة من اطراف تستقي او تختلق شهادات لتخدم هدفها من التقرير ولا تتعلق ابدا بالبحث عن الحقيقة. اتهامات التهجير القسري المفترضة لم تؤكدها مطلقاً أية منظمة دولية محايدة وان اعتمد بعضها على تقارير من هذه المراكز المضللة، لكن خلاصتها ظلت ضمن إطار التخمينات التي لا تشير إلى «تهجير» على افتراض أن المدنيين كانوا ينزحون من قراهم في مناطق النزاع..

وحتى حين التدقيق في قراءة  “التقارير الدولية” نجد أنها لم تحسم من خلال الشهادات التي تم جمعها من الشهود على أنهم استهدفوا في سياق دوافع عرقية، بل اعتقد كثير منهم أن إخلائهم من منازلهم تم بناء على حجج عسكرية، أو بسبب الشك في كونهم منضمين لداعش، وحتى هؤلاء الذين نشروا مزاعمهم على أنه تم اتهامهم بذلك لم يحصل أن تم اعتقالهم (بدلالة توفرهم للإدلاء بالشهادة التي يفترض أنها حصلت بعد توجيه الاتهام لهم).

لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا “أصدرت تقريراً بتاريخ 13 أغسطس 2015 نفت فيه كل الادعاءات عن قيام وحدات حماية الشعب بتهجير المدنيين العرب في محافظتي الحسكة والرقة.

وفي تاريخ  8 اذار 2017 صدر تقرير من “لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة” خلص الى عدم صحة كل تقارير نشرتها صحف ومراكز حقوقية معارضة ونشطاء سوريون، قالوا فيها إنه “تم تهجير العرب من قراهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب”. التقرير نفى تماما كل الشائعات حول أن قوات سوريا الديمقراطية تحاول التغيير من ديمغرافية المنطقة واكد ان هذه القوات لم تستهدف اي جماعة عرقية، وانها بذلت جهودا كبيرة لازالة الالغام في المدن المحررة لتأمين عودة المدنيين لمنازلهم. وأضاف “على الرغم من استمرار تلقي ادعاءات ومزاعم حول عمليات التطهير العرقي خلال فترة مراجعة التقرير، إلا لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لم تجد أي دليل يثبت المزاعم التي تشير إلى استهداف وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية المجتمعات العربية على أساس عرقي”. وأكد التقرير أن هذه القوات لم تحاول تغيير ديموغرافية أية منطقة حررتها” كما ولا توجد أدلة تثبت سيعها إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للمناطق الواقعة تحت سيطرتها عبر ارتكاب انتهاكات ضد أي مجموعة عرقية معينة”.

جميع هذه المعطيات التي تدخل ضمن مرحلة البناء ما بعد تحرير المدن من داعش مفتوحة أمام اللجان الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام. لزيارة المدينة ومتابعة الجهود الجبارة التي تبذل لتجاوز تبعات 3 سنوات من ارهاب داعش. مؤكد أن الوقائع الميدانية عبر شهادات موثقة، ستميّز أهداف الدعاية السوداء عن الواقع البارز على الأرض.

تجاهل تشكيل قوات سورية الديمقراطية:

يتجاهل التقرير أن وحدات حماية الشعب هي أحدى مكونات قوات سوريا الديمقراطية التي أعُلن عن تشكيلها في الـ 10 من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2015 وهي تضم 35 تشكيل عسكري لها قيادة موحدة وغرفة تنسيق وإدارة وعمليات تتحكم وتدير الحملات العسكرية.

هذه القوات والتي هي مزيج من تحالف عربي – كردي – سرياني آشوري – تركماني ، هي الان ثاني أكبر قوة في المشهد السوري، وأصبحت تسيطر على نسبة 22.51% من مساحة الأراضي السورية / 42 ألف كيلومتر مربع/ متوزعة على مناطق سيطرتها الممتدة من الحدود السورية إلى ريف منبج الغربي مروراً بالرقة وأجزاء من محافظة دير الزور، وأحياء في مدينة حلب ومنطقة عفرين وقرى ممتدة من دير جمال إلى منطقة الشعالة بريف حلب الشمالي الشرقي بالإضافة إلى مدن وبلدات حدودية ممتدة من مثلث الحدود السورية – العراقية – التركية وحتى ضفاف الفرات الشرقي وساعدت الأهالي ببناء قوات أمن محلية لحماية مدنهم المحررة من داعش، وتشكيل مجالس محلية وادارات مدنية تشرف على تسيير الشؤون العامة، هذه الانتصارات التي حصدتها قوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها جعلت منها القوة الأساسية للدفاع عن شعوب شمال سوريا وحمايتها، وتعتبر في الوقت الراهن القوة الوحيدة التي استطاعت أن تنظم نفسها بشكل جيد لحماية المنطقة من كافة الهجمات، وهي أصلاً تكونت على أسس ديمقراطية، مكنتها من احتضان كافة المكونات دون أي تمييز أثني أو عرقي أو ديني أو طائفي، وأثبتت إنها تملك منظومة السيطرة على قواتها عبر تنظيمها وتدريبها لتمنع ظهور أية حالات انتقامية أو ثأرية أو كيدية خارجة عن الأهداف التي أنشئت أصلاً من أجلها، أو أي شيء من هذا القبيل, وهي ملتزمة بكل القوانين والمعاهدات الدولية حيال معاملة المدنيين وحماية أملاكهم ومعاملة الأسرى.

فالثوابت التي قامت عليها هذه القوات من الديمقراطية والحرية والعيش المشترك وحرية المرأة بوصفها قوة ريادية تتعزز باستمرار من خلال التدريب المتواصل لتحقيق التعايش السلمي بين كل المكونات.

خلاصة:

الائتلاف يواصل ومنذ تأسيسه التهجم على وحدات حماية الشعب، ولاحقا قوات سورية الديمقراطية سواء أكان في اللقاءات الخاصة التي يجريها مع مختلف الجهات والمنظمات والأطراف الدولية، أو في اللقاءات العامة مسخرا كل امكانياته للوقوف ضد تجربة الإدارة الذاتية في شمال سوريا، ومارس حصاره على المنطقة، من خلال إزالتها من برامج المساعدات التي يديرها من خلال مؤسسات تابعة له، تتلق تمويل دولي مخصص للشعب السوري.

ولعل الاسباب الكامنة في حملاته المتعددة والتي عادة ما تترافق مع تحقيق اي مكاسب لمكوناتها اسباب ورد ذكرها في الفقرات السابقة، ومن أهمها أنه أصبح مجرد أداة بيد دول لم يعد خافيا مدى الضرر الذي الحقته سياساته بالشعب السوري، وهو رد فعل على عجزه عن ترسيخ نفسه ككيان جامع يمثل السوريين وثورتهم، وفشله على مختلف الأصعدة والمستويات في تمثيل جوهر وحقيقة الثورة وإن كان حقا قد التزم بمبادئها ورغم ذلك نعيد التأكيد أن المنطقة مفتوحة أمام كل الجهات، والمنظمات، التي ترغب في زيارتها والتعرف على الحقائق ومتابعة تفاصيل حياة الناس اليومية، وعودة الحياة لمدنهم المحررة من قبل قوات سورية الديمقراطية.

قانون جديد يسهل الانتقال والعمل في ألمانيا بداية من نوفمبر المقبل

أعطت الحكومة الألمانية موافقتها النهائية على قانون يهدف إلى تسهيل انتقال العمال المهرة من خارج الاتحاد الأوروبي. من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.

وقالت السلطات إنه من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ على ثلاث خطوات في نوفمبر 2023. ومارس 2024 ويونيو 2024.

وهذا يعني أن بعض أجزاء القانون التي ستسمح للعمال المهرة من دول ثالثة بالانتقال إلى ألمانيا. سيتم تنفيذها في أقل من شهر، مما يسهل هجرة العمل ومكافحة نقص العمالة.

وكما توضح يورونيوز، فإن إحدى خطط ألمانيا لمكافحة النقص في العمالة هي تقديم ما يسمى “بطاقة الفرصة”.

ستستخدم بطاقة الفرصة نظام النقاط للسماح للعمال ذوي المهارات المطلوبة المحددة بالانتقال إلى ألمانيا بسهولة أكبر.

هذا النظام الذي يعتمد على النقاط سيأخذ في الاعتبار المؤهلات، والعمر، والخبرة المهنية. ومهارات اللغة الألمانية، بالإضافة إلى الروابط مع ألمانيا، وبمجرد الحصول عليها، ستكون البطاقة بمثابة تصريح إقامة.

بناءً على الصناعات التي تحتاج إلى العمال، ستحدد ألمانيا حصصًا كل عام.

وسيُطلب من الراغبين في الانتقال إلى البلاد استيفاء ثلاثة من المعايير الأربعة المذكورة أدناه. حتى يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على المخطط:

-حاصل على شهادة جامعية أو تدريب مهني.

-لديك ثلاث سنوات من الخبرة المهنية.

-أن يكون لديك مهارات في اللغة الألمانية أو دليل على الإقامة سابقًا في ألمانيا.

-أن يكون عمرك 35 عامًا أو أقل.

وستسمح بطاقة الفرصة أيضًا للأشخاص بدخول ألمانيا والبحث عن عمل أثناء وجودهم في البلاد بدلاً من التقدم من الخارج.

وسيُسمح أيضًا للباحثين عن عمل المؤهلين الحاصلين على درجات علمية أو شهادات مهنية. بالبقاء في الدولة لمدة تصل إلى عام بغرض البحث عن عمل. كما سيُسمح لهم بالعمل لمدة تصل إلى 20 ساعة في الأسبوع.

بالإضافة إلى ما سبق، سيكون من الأسهل أيضًا على العمال إحضار عائلاتهم إلى ألمانيا. وسيكون من الأسهل عليهم أيضًا الحصول على الإقامة.

مشروع كوباني ... التحول نحو المدينة الرقمية

مشروع كوباني ... التحول نحو المدينة الرقمية

 الفكرة : بناء مؤسسة غير ربحية مهمتها دعم التحول الرقمي لمدينة كوباني .

التنفيذ : على عدة مراحل 

المرحلة الأولى : اطلاق موقع الكتروني يوثق تاريخ ومحطات وأحداث ووقائع المدينة منذ التأسيس لتاريخه .

الموقع الالكتروني سيكون غنيا بمختلف الفعاليات الخاصة بالمدينة وغنيا بالصور القديمة والجديدة وابرز شخصياتها وعشائرها وطوائفها واحداثها عبر التاريخ .

المرحلة الثانية : طباعة مجلة فصلية باسم المدينة .

المرحلة الثالثة : سنوضحها لاحقا

لدعم المشروع والمشاركة فيه يرجى التواصل معنا (واتس آب):

⁦+49 163 1922412⁩

 

ديزني تستبعد مسلسل تلفزيوني يمجد الديكتاتور التركي الذي مارس الإبادة الجماعية مصطفى كمال أتاتورك

أثار قرار ديزني عدم بث مسلسل يصور حياة مصطفى كمال أتاتورك الذي يعتبر الأب المؤسس لتركيا ضجة كبيرة من قبل المسؤولين الأتراك وسط عجزهم عن التأثير على القرار.

وكانت منصة "ديزني +" قد أعلنت الشهر الماضي أنه سيتم بث مسلسل أتاتورك "في الذكرى المئوية" للجمهورية التركية، التي تصادف يوم 29 أكتوبر، وسط اشادة وترويج كبير للفلم في وسائل الاعلام التركية.

وفور صدور اعلان الفلم سارعت اللجنة الوطنية الأرمينية الأميركية اضافة إلى منظمات كردية دعوة "ديزني +" إلى إلغاء البث، على اعتبار إنّ الوثائقي "يمجد ديكتاتوراً تركياً وسفاحاً تورط في إبادات جماعية".

ولاق قرار حظر الوثائقي ترحيبا واسعا من قبل اللجنة الوطنية الأرمنية الأميركية، والمنظمات كردية، والمدافعين عن حقوق الإنسان حيث سبقه حملة تنديد واسعة وحملات ضد "تمجيد" ديزني لأتاتورك.

وكانت وسائل الإعلام التركية قد أشارت أن ديزني قررت سحب عرض " أتاتورك "، وهو مسلسل درامي من ستة أجزاء، حيث كان مزمعا عرضه بالتزامن مع احتفال الأتراك بالذكرى المائة لتأسيس جمهورية تركيا بواسطة مصطفى كمال أتاتورك.

بينما لا يزال أتاتورك شخصية مقدسة بالنسبة لغالبية الأتراك لتأسيسهم جمهوريتهم العلمانية الحديثة في عام 1923 من بقايا الإمبراطورية العثمانية، تكشف الوثائق والأدلة والشهادات إن دولته الجديدة ارتكبت واحتضنت مرتكبي الإبادة الجماعية ضد الأرمن والكرد والعرب واليونان وبقية الشعوب في المنطقة، ارتكبوا خلال ذلك العشرات من المجازر، وحملات الإبادة ومحو التراث والثقافات السائدة ونسبها لانفسهم.

تركيا تنفي الاعتراف بارتكاب تلك المجازر وتتهرب من المسؤولية التاريخية رغم ذلك، وتزعم أن الوفيات كانت نتيجة الحرب والمرض، على الرغم من الاعتراف بها على أنها إبادة جماعية من قبل 34 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة، بالإضافة إلى البرلمان الأوروبي. كما تعرض مئات الآلاف من اليونانيين للترحيل ومسيرات الموت من قبل الأتراك وقتها.

لماذا تراجعت ديزني عن عرض المسلسل؟

الإبادة الأرمنية

أثناء حكم مصطفى كمال اتاتورك، شهدت الإمبراطورية العثمانية وبعد ذلك جمهورية تركيا حدوث ما يعرف اليوم بأحداث الإبادة الأرمنية، التي وقعت بين عامي 1915 و1917. تم اتهام اتاتورك والحكومة العثمانية بالضلوع في هذه الأحداث، والتي تعتبرها الباحثون والدول والمؤسسات الدولية والأكاديميين والنشطاء الحقوقيين إبادة جماعية.

خلال هذه الفترة، شهدت الأرمن معاناة فظيعة حيث قُتل ما يقدر بين 600،000 إلى 1.5 مليون شخص من الأرمن، وتعرضوا للتهجير القسري والاضطهاد والقتل الجماعي على أيدي القوات العثمانية. تُعتبر هذه الأحداث واحدة من أكبر المأساويات في التاريخ الحديث.

قتل الأتراك 40 ألف كردي.. في عام

ما بين سنتي 1937 و1938، كانت منطقة درسيم (Dersim) التركية مسرحاً لواحدة من أسوأ الإبادات في حق الكرد. فمن أجل فرض جملة من قوانينها ضد هذا الشعب، اتجهت حكومة الرئيس التركي، مصطفى كمال أتاتورك، لشن حملة عسكرية على المنطقة انتهت بمقتل وتهجير عشرات الآلاف من المدنيين العلاهيين الكرد الزازاكيين (Alevi Kurds Zazas)، لتُصنّف بذلك مذبحة درسيم وكل من مأساة ثورة الشيخ سعيد بيران ومجزرة وادي زيلان ضمن قائمة الجرائم التركية بحق الكرد.

صورة لجنود أتراك التقطوا صورة رفقة عدد من أكراد درسيم قبل إعدامهم

درسيم.. فقر وتهميش

اختلفت درسيم عن بقية المناطق الكردية من حيث العوامل الدينية واللغوية. فعلى الرغم من وجود بعض القبائل السنية الناطقة باللغة الكردية، اعتمد أغلبية سكان هذه المنطقة اللهجة الزازاكية وكانوا من العلاهيين. وخلال عهد الدولة العثمانية، اعتمدت درسيم على نظام إقطاعي استمر لحدود الفترة الأولى من تاريخ جمهورية تركيا الحديثة.

وبسبب حالة الفقر الشديد والتهميش التي عانت منها درسيم، والعديد من مناطق شرق تركيا، امتنع الأهالي عن دفع الضرائب، واتجه أغلب أبنائها للامتناع عن التقدم للخدمة العسكرية، وهو الأمر الذي أثار غضب المسؤولين الأتراك المحليين. ومنذ منتصف عشرينيات القرن الماضي، أكد أتاتورك على ضرورة اللجوء للقوة لفرض إرادة حكومته على درسيم التي وصفها بأكبر معضلة داخلية بتركيا.

وفي خضم قوانين تتريك (Turkification) البلاد التي بلغت أوجها منتصف الثلاثينيات، اتجهت المسؤولون الأتراك لفرض التجانس الديموغرافي بالبلاد بالقوة فلجأوا لسياسة التهجير القسري للسكان وعمدوا لإجبار العديد من سكان الشرق لترك أراضيهم والهجرة نحو مناطق أخرى نائية بغرب البلاد.

كما لجأ أتباع أتاتورك لتقسيم درسيم وإعادة تسميتها، فأطلقوا عليها لقب تونجلي وزادوا من صلاحيات الحاكم المحلّي بها، والذي أصبح قادراً على طرد من يشاء. ولفرض الأمن بالقوة، ضاعف أتاتورك عدد أفراد رجال الأمن والجيش بالجهة وأنشأ مزيدا من مراكز الأمن.

وبحسب مصادر كردية محلّية، تقدّم الأهالي بشكوى لسلطات أتاتورك، فحمّلوا موفدهم رسالة اشتكوا فيها من وضعهم وطالبوا بتغيير سياسة الدولة تجاهم. إلا أن المسؤولين الأتراك رفضوا هذه الرسالة واعتقلوا وأعدموا حاملها، وكرد على ذلك هاجم بعض أهالي درسيم مركز أمن ليبدأ بذلك التصعيد.

وقد حشد الأتراك نحو 30 ألف عسكري قرب درسيم واستعدوا لاجتياح المنطقة. وفي غضون ذلك، أرسل الأهالي وفدا دبلوماسيا تكون أساسا من القائد المحلي سيد رضا وعدد من مساعديه للتفاوض مع الحكومة وإنهاء الأزمة. إلا أن سلطات أتاتورك رفضت كل الجهود الرامية لإعادة السلام للمنطقة، فعمدت لاعتقال سيد رضا ومساعديه وأعدمتهم شنقا منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1937 وقد كان من ضمن الضحايا ابن سيد رضا البالغ من العمر حينها 16 عاما.

ومطلع العام 1938، أطلق الأتراك العنان لعمليتهم العسكرية ضد درسيم لقمع ما وصفوه بتمرّد وثورة المنطقة على السلطة المركزية، واستمرت هذه الحملة أشهرا لتنتهي أواخر العام بسيطرة الجيش التركي على المنطقة.

خلال هذه العملية العسكرية، استخدم الجيش التركي الطائرات، لقصف المدنيين الكرد وتحدّث الكاتب الكردي نوري درسيمي (Nuri Dersimi)، المنحدر من هذه المنطقة، عن استخدام الأتراك للكيمياوي ضد المدنيين.

وبحسب التقارير الرسمية التركية لتلك الفترة، أسفرت العملية العسكرية عن مقتل 13 ألف كردي وتهجير حوالي 10 آلاف آخرين. وقتل أعداد كبيرة من النساء والأطفال وانتهاكات فظيعة أخرى، حيث عمد جنود أتاتورك لتجميع المدنيين داخل الخيام قبل إضرام النار بها.

40 ألف ضحية

في غضون ذلك، أكدت تقارير بريطانية سقوط عدد أكبر من الضحايا مؤكدة على مقتل ما لا يقل عن 40 ألفا من أكراد درسيم خلال الأشهر التي استغلها الجيش التركي لشن حملته العسكرية على المنطقة.

حين حرقت قوات أتاتورك 100 ألف يوناني وأرمينيخ

لال العام 1922، مرت منطقة سميرنا (Smyrna) الموجودة حاليا بإزمير التركية بواحدة من أسوأ فتراتها. فحسب العديد من المصادر، عاش أهالي سميرنا بسلام لقرون على الرغم من اختلاف دياناتهم وأعراقهم.

وبناء على تقارير القنصل الأميركي بسميرنا جورج هورتون (George Horton)، قدّر عدد سكان المدينة سنة 1911 بنحو 400 ألف نسمة كان من ضمنهم 165 ألفا من الأتراك و150 ألفا من اليونانيين و50 ألفا من اليهود والأرمن، إضافة لما يزيد عن 20 ألفا من الأجانب. وبسبب أحداث عام 1922، تغيرت التركيبة الديمغرافية للمنطقة بشكل لافت للانتباه عقب إبادة تعرض لها اليونانيون والأرمن.

حريق سميرنا

فقبل أسابيع من نهاية الحرب التركية اليونانية، انسحبت جيوش اليونان يوم 8 أيلول/سبتمبر 1922 من مدينة سميرنا لتدخل خلال نفس ذلك اليوم قوات مصطفى كمال أتاتورك هذه المدينة متعددة الأعراق والديانات وسط مخاوف دولية من إمكانية حدوث مذبحة بالمدينة. ومع حلول اليوم التالي، شهدت مدينة سميرنا اندلاع أعمال عنف قادها جنود أتاتورك ضد مسيحيي سميرنا حيث لجأ الأتراك لسرقة وتخريب منازل الأرثوذكس واعتدوا على الرجال وسحلوا الكثير منهم وأقدموا على خطف النساء واغتصابهن وقتل الشيوخ والأطفال.

من ناحية ثانية، طالت هجمات الأتراك حينها رجال الدين بالمدينة. فيوم العاشر من نفس الشهر، عمد جنود أتاتورك لقتل وسحل المطران كريسوستوموس (Chrysostomos) ونكّلوا بجثته.

بعد 4 أيام فقط من دخول القوات التركية، قاموا باشعال حريق في يوم 13 أيلول/سبتمبر لحريق بالأحياء الأرمينية بالمنطقة. وانتشرت النيران وتوسعت دائرة الحريق لتشمل الأحياء اليونانية المجاورة. وفي خضم هذه الأحداث، هرب عشرات الآلاف من المسيحيين الأرثوذكس نحو ميناء المدينة وأجبروا على القفز بالبحر والغرق تزامنا مع اقتراب ألسنة اللهب منهم. من ناحية أخرى، حاصرت قوات أتاتورك عددا من الأحياء اليونانية وفرضت على متساكنيها عدم مغادرتها متسببة بذلك في احتراق كثيرين داخل منازلهم.

ومع غياب جهود الإطفاء والإنقاذ وتواصل الانتهاكات التركية لأيام، وجد أرمن ويونانيو سميرنا أنفسهم أمام 3 خيارات تراوحت بين الموت حرقا أو غرقا أو على يد جنود أتاتورك.

90 ألف قتيل واتهامات لتركيا

أسفر حريق سميرنا سنة 1922 عن سقوط عشرات آلاف القتلى حيث تحدثت بعض التقارير عن مقتل أكثر من 90 ألف شخص. وخلال الفترة التالية، أقدمت قوات أتاتورك على اعتقال وتهجير عدد كبير من مسيحيي المدينة عن طريق إرسالهم نحو المناطق الداخلية. وبسبب ظروف نقلهم الصعبة فارق جلّهم الحياة.

وعلى حسب شهادات الناجين، تعمدت القوات التركية إضرام النيران بالمنازل ولاحقت الناجين في إنهاء وجود الأرمن واليونانيين بالمدينة. فضلا عن ذلك، نقل الكاتب الأميركي إرنست همينغوي (Ernest Hemingway)، الذي كان متواجدا على متن إحدى السفن الأميركية قبالة سميرنا، الكثير حول أهوال الحريق وكتب عنه بروايته "On the Quai at Smyrna".

إضافة لذلك، حمّل أغلب المؤرخين المعاصرين قوات أتاتورك مسؤولية حريق سميرنا. كما نقل القنصل الأميركي بالمدينة جورج هورتون تقارير اتهم من خلالها جنود أتاتورك بالوقوف وراء المأساة مؤكدا على رحيل كامل القوات اليونانية من المنطقة يوم 8 أيلول/سبتمبر وانتشار الأتراك بسميرنا لحظة اندلاع الحريق. أيضا، أكد القنصل الأميركي على قيام الأتراك بصب الوقود على منازل اليونانيين والأرمن لتوسيع رقعة الحريق.

مصطفى كمال أتاتورك.. اختراع القرآن التركي

بعد استيلاء مصطفى كمال أتاتورك على السلطة واعلان الجمهورية التركية عام 1923، ظهر حزب جديد تحت اسم "حزب الشعب الجمهوري" وقام بأعمال ضد الإسلام والمسلمين. وفي عام 1925 منع رفع الأذان وأداء الصلاة .

وفي نفس العام قررت الحكومة التركية الجديدة بزعامة كمال أتاتورك تحويل القرآن الكريم إلى اللغة التركية وقراءته بها بدلًا من العربية بالرغم من اعتراض شيخ الإسلام موسى كاظم وأحمد جودت باشا.

وطلبت الحكومة التركية من شاعر نشيد الاستقلال محمد عاكف آرصوي ترجمة معاني القرآن الكريم للتركية، ولكنه رفض ذلك خوفا من انصراف الناس عن أصل القرآن.

وعلى الرغم من ذلك أصدرت الحكومة قرارا يقضي بقراءة القرآن بالتركية وتم تعديل الايات وحذف عدد منها وكانت الترجمة غير دقيقة تتناسب رغبات أتاتورك.

مقابلة مع زعيم "داعش في تركيا" بعد الافراج عنه للمرة الخامسة

يرفض خالص بايانجوك، الملقب بـ «أبو حنظلة»، والذي يشار إليه باعتباره قائد التنظيم في تركيا وجود اي علاقة أى علاقة  تنظيمية أو سياسية تربطه بداعش أو تنظيم القاعدة. ويؤكد ان هذه المعلومات يقف جهاز المخابرات التركية وراء ترويجها في كل مرة يقعون فيها بمأزق أو لإلهاء الناس والرأي العام ومسعى الإظهار على أن الدولة التركية تحارب تنظيم داعش. 

«أبو حنظلة» هو نجل «حاجي بايانجوك» القيادي في «حزب الله» التركي، الذي تحالف في الانتخابات الأخيرة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم.

واعتقلت السلطات التركية أبو حمزة ستة مرات وكانت تفرج عنه في كل مرة، آخرها في 8 تموز الجاري، كان بايانجوك يتهم بالعمل على تجنيد عناصر لصالح «داعش» وتقوم وسائل الإعلام التركية الموالية للحزب الحاكم بتصوير اعتقاله على أنه نصر كبير في مساعي محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وهو ما ينفيه جملة وتفصيلا «أبو حنظلة» ويعتبر نفسه ضحية ألاعيب النظام.

«أبو حنظلة» اتهم الحكومة التركية بالوقوف وراء هجمات استهدفت تجمعات المدنيين في تظاهرات نظمها أنصار حزب الشعوب الديمقراطي (الكردي) في ديار بكرآمد، وسروج، وأنقرة .."هناك بعدين لتلك التفجيرات الأول يتعلق بداعش فقد أرادوا الإنتقام من حزب العمال الكردستانى عبر استهداف تجمعات لأنصاره والمتعاطفين معهم، وفى نفس الوقت خلق توتر داخلى فى تركيا ".

أضاف  " تسترت الدولة على الهجمات التى تم تنفيذها في ديار بكر، وسروج،  وأنقرة، باتهامنا" حيث أخفت الحقيقة.

وأضاف:" لقد امتصت الدولة غضب الشعب عبر اتهامي، وتلفيق الكثير من التهم ... لو لم تفعل ذلك لطالب الناس وبحثوا عن الحقيقة .. لقد لفقوا اتهامات زائفة بحقي للتغطية على المجرمين الحقيقين، وللانتقام مني لأني كنت انتقد السلطات ". أضاف :"أرادت الدولة خلق قلق من الناحية الأمنية فى المجتمع، ليعتقد الناس أن سقوط حزب العدالة والتنمية وذهاب اردوغان ستحدث حرب داخلية ولذلك فإن الأصوات التى قد أخذها المجتمع من النظام الحاكم فى الدورة الأولى للإنتخابات تم منحها له مرة أخرى فى الإعادة".

ورداً على سؤال "هل أنت تدير داعش فى تركيا؟ هل لك علاقة بتنظيم القاعدة ؟

أجاب «أبو حنظلة» قائلاً، "ليس لنا أى علاقة تنظيمية أو سياسية بكلتا التنظيمين، ويوجد اختلافات فى المعتقدات والأفكار بيننا." خضعت لعدة محاكمات، فشلوا جميعا في اظهار ولو دليل صغير على صلاتي بأي من التنظيمين.

تفاصيل المكالمة "الموحشة" مع بايدن ... دفعت أردوغان للتراجع بعدما تلق تحذيرا من واشنطن

تراجعت تركيا عن رفضها المصادقة على قرار انضمام السويد إلى حلف الناتو، بعدما ظلت تعرقل الخطوة المهمة بالنسبة للحلف لأشهر. واستغلت تركيا بقيادة أردوغان شرطًا في ميثاق الحلف ينص على أن أي دولة ترغب في الانضمام للحلف يجب أن تنال موافقة كل الدول الأعضاء، وظلت تروج في محاولة لاخضاع السويد عبر عدة ملفات، بما في ذلك رفع حظر السلاح وحزب العمال الكردستاني وقضايا تتعلق بحرية الرأي. ولاحقًا، ربط أردوغان موافقته باحتمالية إحياء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ومناقشة رفع التأشيرة للمواطنين الأتراك، ورفع حظر واشنطن توريد السلاح لتركيا، بما في ذلك طائرات F16.

الاعلام المعارض في تركيا يذكر الرئيس اردوغان بتصريحاته السابقة عن انضمام السويد وفنلندا الى الناتو

وقبل 24 ساعة فقط من اجتماع الحلف، تلقى الرئيس التركي ووزير خارجيته هاكان فيدان مكالمتين هاتفيتين مفاجئتين من البيت الأبيض،  تفاصيل تلك المكالمة كانت مرعبة بالنسبة لأردوغان، إذ أعادته للتهديدات التي تلقاها من ترامب والتداعيات القاسية المدمرة على اقتصاده الذي لا يزال يعاني من آثارها. وأوضح بايدن لأردوغان أن اجتماع الغد يجب أن يسير كما هو مخطط له، وإلا ستكون العواقب وخيمة على نظامه واقتصاده المهتز بشدة. وكان بلينكن أكثر حدة في الاتصال الموازي، حيث أبلغ فيدان بوضوح تام أن تركيا ستكون خارج الحلف إذا ظلت تعرقل استراتيجية الناتو عبر أسلوب الابتزاز. وبعد المكالمة، هرع فيدان إلى أردوغان وطلب منه تحديد موعد لجلسة البرلمان لإنهاء مسلسل الرعب الذي ينتظر تركيا في حال المضي بهذه السياسة.

تقرير خاص لوكالة رويترز يزعم أن المدعين العامين في كل من أمريكا والسويد يشرفون على تحقيق حول تورط نجل أردوغان بلال في أعمال فساد دولية

في اليوم التالي تغيير كل شيء بالفعل، استبق اردوغان اعلان الموافقة باثارة قضية الانضمام للاتحاد الأوربي ومسألة رفع التأشيرة وتحديث الاتفاق الجمركي تلك الخطوة كانت مهمة له لالهاء الراي العام المحلي عن تراجعه في مواقفه السابقة بشأن عضوية السويد.

بالفعل لم يمضي وقت طويل حتى احتلفت السويد وبقية اعضاء الحلف بانضمامها للناتو فيما ركز الاعلام التركي على ماسماه التنازلات التي قُدمت لتركيا واعتبرت انضمام السويد لحلف الناتو نصرا لأنقرا.

خلاصة القول أن تركيا رضخت تماما وفشلت في تحقيق أي مكسب حقيقي، كانت تترجاه ولم ينفعها الابتزاز الذي حاولت عبره تمرير عدة ملفات اعتقدت أن الفرصة مواتية لتحقيقها نسبيا، لكن الرد الأوربي كان سريعا حيث رفضوا بالمطلق ربط أي من ملفات الناتو انضمام السويد إلى حلف الناتو بموضوع دراسة عضوية تركيا في الاتحاد الأوربي. القادة الأوربيون وأمريكا تأكدود مجددا أن المشكلة تكمن في أردوغان نفسه، وعودته لاسلوب الابتزاز يؤكد أنه لم يتغير ولا يمكن التعاون معه وهذا ما سيبعد الأتراك عن حلم عضوية الاتحاد الأوربي أو تحديث لاتفاقيات الجمارك والتأشيرات.