Pêşiya Malê‎‏

Pêşiya Malê‎‏ 

برنامج إذاعي على حلقات ، تلفزيوني 

التفاصيل 

يقصف الكرد ويتوعد ابادتهم ويدعو إسرائيل إلى حماية المدنيين

منذ بداية النزاع في قطاع غزة وحتى اليوم، لم ينقطع اهتمام العالم بمتابعة التطورات والتصريحات المتعلقة بالأزمة. اللافت هنا هو تصريحات رئيس تركيا، الديكتاتور رجب طيب أردوغان، الذي لا ينقطع في التعبير عن قلقه واستنكاره للأحداث الجارية في غزة. يسعى أردوغان إلى تقديم نفسه كمدافع عن سلامة المدنيين يرفض مخططات تهجيرهم والقصف. إنه يصف الأحداث في غزة بأنها "مجازر وأعمال دنيئة" تستهدف السكان الأبرياء من خلال وسائل مروعة تشمل التجويع والعطش وتدمير البنية التحتية الصحية.     

هذا التنديد والتهديد الكلامي لا يجب أن يخفي حقائق مهمة عن هذا الرجل الذي يجب أن نكون أكثر حذرًا ومستنيرين بشأن مشاعره الإنسانية المزيفة التي لم تترجم بأي حال لأي خطوة عملية. فعلى الرغم من تصريحاته وانتقاداته للهجمات الإسرائيلية، إلا أن تاريخ أردوغان يظهر تناقضًا واضحًا.

الجيش التركي يشن ضربات يومية على المدنيين في سوريا، ولا يمكن تجاهل الأثر الذي تتركه الطائرات المسيرة والحربية التركية المعروفة لدى السكان بـ "طائرات الموت" على حياة المدنيين. بالإضافة إلى ذلك، تم التصريح بشكل علني بعمليات القصف التركية في شمال سوريا، كما أقر رئيس جهاز المخابرات التركية السابق، هاكان فيدان، طفل أردوغان المدلل الذي عينه وزيرًا للخارجية، بأن الجيش التركي مستعد لتدمير البنية التحتية في المنطقة التي يعيش فيها أكثر من 6 ملايين شخص.

أردوغان كان واضحاً في تصريحات تلفزيونية سابقة في تلفزيون حكومي (هنا)، حيث أكد أن حكومته لن تتوقف حتى يتم تهجير 4 مليون كردي من مناطقهم في شمال سوريا، في إطار مخطط واسع يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية والديموغرافية. هذه السياسة تشبه تلك التي اتبعها أسلافه في تركيا عندما أجبروا سكان المناطق الحدودية الكرد على النزوح وقاموا بإعادة توزيعهم في المدن التركية، مما أدى إلى قطع التواصل بينهم وبالتالي قضى على المناطق الكردية.

أردوغان، الذي لا تتوقف قواته عن تنفيذ عمليات قصف واستهداف الكرد في سوريا، والذي يشن حملات اعتقال واسعة ضد الكرد في تركيا، ويقوم بإغلاق مؤسساتهم الثقافية وحظر تجمعاتهم وأحزابهم، ويقوم بمنع حفلاتهم الموسيقية، يرسل طائراته لاستهداف مخيمات اللاجئين الكرد الفارين من نظامه في العراق يتبنى في الوقت نفسه موقفًا صارمًا تجاه الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة في فلسطين. يظهر أردوغان نفسه على أنه يشعر بالضجر من أي عمل يستهدف المدنيين في أنحاء العالم، ولكنها في المقابل يبرر استهدافه للمدنيين الكرد، معتبرا "الكرد" بأنهم إرهابيين، في حين تنفي هذا الوصف عن "حماس"، وتعتبرها غير منظمة ثورية.

في محاولات الكرد للدفاع عن حقوقهم في أي مكان في العالم، يرى أردوغان هذه المطالب كجريمة، ويستخدم وسائل مظلمة - مافياوية تشمل مطاردة الكرد حتى اللاجئين الذين فروا من اضطهاده وأصبحوا مهاجرين يعيشون في المخيمات في أوروبا. يقوم بإرسال جواسيس لاستهدافهم واختطافهم وتهديدهم بطرق تذكر بأساليب المافيا. كما يستخدم طائراته المسيرة لاغتيالهم، أردوغان لا مشكلة لديه حينما يقتل اي طفل كردي او امرأة هو يعتبر قتل الأطفال والنساء والمسنين الكرد أمورًا جانبية فقط، ولا يعترف بوضعهم كضحايا بالمقابل يظهر نفسه ذا قلب طيب حينما يقتل طفل في فلسطين.

خلال أسبوع واحد فقط، من 6 تشرين الأول إلى 11 تشرين الأول، خلفت الهجمات التركية مقتل 60 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين، بما في ذلك أطفال ونساء، بينهم شاب سبق وأن فقد أطرافه نتيجة لقصف سابق. هذه الهجمات الواسعة التي شنتها تركيا تسببت في خسائر مادية تجاوزت تكاليف إصلاحها 100 مليون دولار. تم استهداف المشافي، والمدارس، ومخازن الحبوب، ومحطات الطاقة والكهرباء والمياه، ومستودعات النفط والمواد الغذائية، بالإضافة إلى مراكز العبادة، ماتزال عشرات البلدات بلا ماء وكهرباء، اضف انه يغلق المعابر ويمنع دخول الغذاء والدواء وحليب المناطق الكردية والمخيمات لأنها تخص المهجرين الكرد الذي يجب التخلص منهم.

مبررات قصف أردوغان المدمر تتعلق بالهجوم الذي نفذه حزب العمال الكردستاني على مقر وزارة الداخلية وأسفر عن إصابة حارسين. اعتبر أردوغان ان هجوم قواته المدمر على الكرد في سوريا كان دفاعًا عن النفس ضد "منظمة إرهابية"، ومنح نفسه الصلاحيات الكاملة للاستيلاء على المدن والبلدان والقرى الكردية وقتل شبابها وتهجير عوائلهم كما فعل في عفرين و في تل أبيض وفي راس العين. مؤكد ان هذه الأعمال تصنف وفقًا لتعريف القانون الدولي على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكن أردوغان قرر منح نفسه شرعية كاملة بالقتل تصل حد الإبادة. ومع ذلك، لم يتوقف عن انتقاد هجمات إسرائيل، معتبرا أن الحكومة الإسرائيلية تنتهك القيم الإنسانية في قطاع غزة، مع تحميل الغرب مسؤولية المأساة التي يتعرض لها الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه، كان متورطا بنفسه في ارتكاب العديد من المجازر واحتلال مدن الكرد وتهجيرهم، ويلقي تهديدات باتجاه الاتحاد الأوروبي بفتح الحدود لاجتياحها بقوافل اللاجئين في حال انتقدوا جرائمه.

وبشان الأسرى المدنيين الذين خطفتهم "حماس" من الحفل الموسيقي زعم أردوغان، أن حركة حماس لا تسعى للاحتفاظ بالمدنيين كأسرى تحت سيطرتها؛ وربط ذلك بأن إسرائيل يجب أن تحرر الفلسطينيين في سجونها وبسرعة لكنه تجاهل بالمقابل أن قواته خطفت مايزيد عن 260 مدنيا كردياً من سوريا (تل أبيض ، رأس العين ، عفرين) وتم نقلهم للسجون التركية ومنذ سنوات لا تعرف عوائلهم عنهم شيئا، هذا عدا عن المئات المختفين والمعتقلين في سجون الميليشيات التركية في سوريا (الجيش الوطني) لو كان حريصا على الأسرى المدنيين لكان حرر المختطفين في سجونه، أو على الأقل سمح باجراء محاكمات عادلة لهم وسمح لعوائلهم بالاتصال بهم .

أردوغان، صاحب "القلب الطيب"، قلق بعمق إزاء مشكلات إخوانه في غزة إذاً، يرفض مخطط تهجير سكانها بالمقابل يعتبر قصفه للكرد ودفنهم تحت أنقاض منازلهم عملا صائباً، يتباهى بمخطط أعده يتضمن تهجير 4 مليون كردي من أرض أجدادهم بحجة أن هذه المناطق لم تعد تناسب الكرد كونها صحراوية وبالتالي يجب تهجيرهم وتفريقهم باتجاه دمشق وحلب ودرعا وحلب ويجب توطين العرب عوضا عنهم. وهو هنا يقصد التركمان والصور (أسفل المقالة) تكشف من هُم وحقيقة ولائهم.

بعد كل هذا، يثار السؤال الحاسم: هل يمكننا حقاً الاعتماد على أقوال أردوغان واعتباره شخصًا طيب القلب؟ يتناقض تصرفه في الدفاع عن المدنيين في مكان مع واقع قاس يظهر فيه قتلهم بأساليب بشعة في أماكن أخرى.

هذا التناقض يلقي الضوء على جانبين متعارضين لشخصيته ويطرح تساؤلات حول مصداقيته وحقيقة الصورة التي يحاول رسمها عن نفسه.

مصطفى عبدي

مرفق صور لمن يخطط أردوغان في توطينهم شمال سوريا بعد تهجير سكانها.

عن غزّة وعفرين

الصورة تعود ل سنة 2014 حيث كانت #عفرين محاصرة من 4 اتجاهات -لو كانت هنالك جهة خامسة لحُصرت منها- بعد ذلك تم اجتياحها برياً بعد شهرين من القصف بالطيران الحربي التركي وتوغل للجيش التركي برفقة مسلحين كانوا يقاتلون سابقا تحت أسم "الجيش السوري الحر" وذلك بعد صفقة عقدتها تركيا مع كل من روسيا وإيران تضمنت حل الجيش الحر ونقلهم  مع عوائلهم من المدن السورية لتوطينهم في عفرين.

تم تهجير نصف مليون من أهالي عفرين من منازلهم وقراهم وبلداتهم، حاليا يسكن غالبهم في مخيمات بائسة على حدود مدينتهم منتظرين أن يدرك المجتمع الولي ظلمه ليضغط باتجاه عودتهم. 

نهبت تركيا وميليشياتها التي أعادت تشكيلها (الجيش الوطني) عفرين وقتلت المئات من السكان ولاتزال تعتقل الآلاف منهم ومن تبقى تم تهجيره، وفعلت ذلك بعد عام لنصف مليون آخر في سري كاني (رأس العين) و في تل أبيض (كري سبي) أسوء بطوابق عما يحدث في #غزة.

واليوم تتحدث تركيا أردوغان وفيدان بحماية غزة والظلم والقانون الدولي الإنساني ويتظاهر المستوطنون الذي يحتلون منازلنا في عفرين لنصرة غزة .

أوليس هذا قمة في النفاق؟

التوترات الدولية تشابه بين الشرق والغرب: مسار الحروب الاستنزافية براعية الولايات المتحدة

مصطفى عبدي

يبدو أن السياسة الخارجية الأمريكية باتت تتبع نهجًا مشابهًا تجاه مجموعة متنوعة من النزاعات الدولية، ولاحظنا مؤخرًا تشابهًا ملحوظًا بين موقف واشنطن تجاه الصراع بين إسرائيل وفلسطين وموقفها تجاه النزاع بين روسيا وأوكرانيا ومناطق أخرى بدرجة اقل (أفريقيا والسودان، كوريا، اليمن وسوريا والعراق..). في كلتا الحالتين، يبدو أن الإدارة الأمريكية تميل نحو زيادة التوتر واستخدام الأدوات العسكرية بدلاً من العمل على تسوية سلمية.

يمكننا رؤية هذا التشابه في تصريحات وإجراءات إدارة الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وفلسطين، ففي وقت ما قبل سنوات كان الطرفان اقرب لتحقيق السلام فيما اليوم فالطرفان باتا أبعد من أي وقت عن بعض. وقياسا يمكننا متابعة دور انحراف واشنطن كقوة قادرة على فرض التسوية السلمية للأزمات او على الأقل تخفيف حد الحروب باتجاه إشعال المزيد منها وايصالها لنقطة اللاعودة بحيث تبقى الحروب مشتعلة وسط غياب قدرة الحسم لدى الأطراف المتصارعة.

بناءً على التصريحات والإجراءات الأمريكية، يمكن أن نتوقع أن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني -غيرها من الصراعات- سيكون حروب استنزاف طويل الأمد، وستتورط إيران بشكل غير مباشر من خلال ميليشياتها في لبنان وسوريا والعراق. فالتصعيد الحالي بين الإسرائيلين والفلسطينين وإن كان الأعنف لكنه ليس وليد اليوم، والحرب كانت ستندلع بكل الأحوال لكن المفاجئة كانت من قبل حماس في أنها هذه المرة اتخذت زمام المبادرة وشنت هجوما مباغتاً في وقت كانت فيه إسرائيل تبحث عن موعد لاقتحام غزة .

يتبع النهج الأمريكي الحالي نموذجًا سابقًا، حيث استخدمت الولايات المتحدة النزاع في أوكرانيا للضغط على روسيا وتكبيدها خسائر في نزاع استنزافي طويل ومكلف. يبدو أن واشنطن تنوي اتباع نهج مماثل في الصراع الجاري بين إسرائيل وفلسطين.

مع ذلك، يجب أن نتذكر أن الشعوب في تلك المناطق لن تحقق أي مكاسب من هذه الحروب، بل ستدفع ثمنًا باهظًا. على العكس من ذلك، يبقى الفائز الوحيد هو السياسة الأمريكية الحالية التي تبدو متمثلة في إثارة الصراعات بدلاً من السعي لتحقيق السلام. يمكن أن نعتبر هذا النهج مؤامرة كبيرة تستهدف المنطقة بأكملها.

تصاعد التوترات وحدوث النزاعات في مناطق مختلفة ليس دائمًا نتيجة لمخطط دقيق لاستنزاف القوى الإقليمية. إنها قضايا معقدة تتأثر بعوامل متعددة، بما في ذلك الديناميات الإقليمية والدولية، وتفاعلات السياسات والاقتصاد. وهنا فإن هنالك خاسر دائم وهو دول الاتحاد الأوربي التي اجدها تقف عاجزة تماما ً عن التصرف في ظل ما تقوم به الولايات المتحدة وتبعات ذلك على استقرارها وعلى مسار التنمية وتدفق اللاجئين والاقتصاد. 

بالرغم من هذه التحديات، يجب أن نظل متفائلين ونعمل نحو إيجاد حلول سلمية للصراعات وتحقيق الاستقرار في تلك المناطق المنكوبة. فالحروب لا تخدم مصلحة الشعوب، بل تؤدي إلى دمار وخسائر هائلة. إن التركيز على الدبلوماسية والحوار يمكن أن يسهم في تجنب التصعيد وتحقيق الاستقرار.

يبقى أن نقول حماس من بدأت هذه الحرب، لكنها لن تكون قادرة على ايقافها .. نتنياهو وحكومته يدركون انهم لن يبقون بعد هذه الحرب، لذا سيزداد التطرف ، والرد بعنف مفرط لاطالة أمد الحرب الى مالانهاية ... هذا مهم بالنسبة لهم ليس لتحقيق انتصار او ماشابه وانما للبقاء في السلطة والهروب من تحمل تبعات الفشل الاستخباراتي والأمني والعسكري وهو الهدف الرئيسي لهم.

....

سيناريو #حماس في الهجوم على #اسرائيل مقتبس لحد ما من عدة أفلام أمريكية :

1-تزامن الهجوم بالصواريخ، مع تحليق الطائرات الشراعية: مقتبس من الفلم الأمريكي الشهير Top Gun: Maverick (2022) ..في مشهد انطلاق الطائرات الأمريكية ودخول أرض العدو حيث بدأت الصواريخ تحلق لضرب الهدف.

2- استخدمات الطائرات الصغيرة المحملة بالصواريخ فكرتها مقتبسة من فلم Angel has fallen. مشهد الهجوم بالطائرات الصغيرة لاغتيال الرئيس الأمريكي ومرافقيه.

3-اقتحام الحدود بالدراجات النارية والسيارات: الخطة مقتبسة من الفلم الامريكي الشهير Mad Max: Fury Road. ومشهد عودة أبطال الفلم بعد قتل الحاكم وحاشيته.

4- بقي فلم واحد اعتقد أن خطة حماس الدفاعية من خلال الأنفاق والكمائن ضد أي توغل بري من قبل الجيش الاسرائيلي، وهو فلم Rambo : Last Blood والكمائن الكثيرة التي واجه بها رامبو المهاجمين عبر شبكة الأنفاق المعقدة والمتفجرات.

ردا على تقرير الائتلاف الذي يطالب بإدراج وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية في قوائم المنظمات الإرهابية:

 المقدمة:

تكمن أسباب تزايد الحملة المضادة لمشروع الإدارة الذاتية وتجربتها في شمال سوريا، إلى جملة من الدوافع السياسية المحضة، حيث تستثمر بعض الجهات ملفات حقوقية مفتعلة لتمرير مشاريعها على الأراضي السورية دون الإحاطة والتمحيص بملابسات الحرب على الإرهاب وخاصية الدفاع المشروع تبعاً للقانون الدولي والإنساني، وإن تذكرنا مقاربة وحدات حماية الشعب ” YPG ”  من الأزمة المندلعة في سوريا عبر خطابها وممارستها نلاحظ أنها تلتزم خطاب وطني واضح بعيدا عن التطرف، وتعتمد الدفاع عن الهوية السورية الجامعة هدفاً محورياً لها، وكانت القوة الرئيسية التي شاركت في تأسيس قوات سوريا الديمقراطية التي يتجاوز عدد المقاتلين العرب في صفوفها 25 ألفاً، فضلاً عن وجود تشكيلات دفاعية من المكونات المسيحية وغيرهم في الجزيرة وكوباني وعفرين والشهباء والرقة وحلب، ومنذ بداية الأحداث السورية وقفت هذه القوات بالضد من الخطاب الإسلامي المتطرف، والتزمت سياسة الحماية والدفاع عن كل المكونات في مناطق سيطرتها، ورفضت بنفس الوقت التعاون مع النظام السوري الذي ارتكب جرائم حرب على غرار التنظيمات المتطرفة، وخاضت من أجل هذه المواقف حروب ميدانية مع النظام في كل من حلب والقامشلي والحسكة، سقط على إثرها الكثير من المقاتلين في هذه المعارك.

وبالتوازي، لم تسمح وحدات حماية الشعب أن تهيمن الجماعات الإرهابية على المناطق الكردية والعربية في شمال سوريا بغرض تحويلها إلى بؤرة للإرهاب عبر إقامة دويلات إسلامية جهادية تزعزع من خلالها الأمن المحلي والعالمي، ولأن وحدات حماية الشعب سلكت هذا المنحى ولم تذعن للتوصيات الإقليمية المناهضة للمكونات السورية المتنوعة، جرى تسويق حملات إعلامية منظمة من الجهات المعادية دوماً بغرض تشويه حقيقة وجوهر نضالها مستغلةً في ذلك تحريف الحقائق الميدانية وإدراجها ضمن السياق القانوني المصطنع تناسباً لأغراض سياسية معروفة.

هذه الحملات زادت وتيرتها عشية التعاون والتنسيق المباشر بين قوات سوريا الديمقراطية”SDF” ومن ضمنها وحدات حماية الشعب”YPG” مع التحالف الدولي ضمن إستراتيجية الحرب على الإرهاب، وتحقيق انتصارات عسكرية بهزيمة الدولة الاسلامية -داعش- وإعادة المهجرين إلى قراهم وتنظيم الشؤون الخدمية العامة في المناطق المحررة حديثاً من داعش، وذلك بإتباع خاصية الاعتماد على القدرات الذاتية المحلية المتعارضة مع التوصيات الإقليمية المعروفة للجماعات العسكرية والسياسية المتحاربة في سوريا. وهذا ينطبق أيضاً على الترويج لعلاقات الوحدات مع النظام، ومع إيران وغيرها.

وعليه، تصبح تلك الاتهامات المدروسة التي تدخل في غمار توصيف هذه القوات تحت خانة “الإرهاب” خارج  سياق الصدقية والحجج القويمة المنسجمة مع الوقائع الميدانية، بقدر ما تتلبس ثوب خطابات سياسية مضادة، يكمن المغزى من ورائها تشويه هوية وحدات حماية الشعب التي أوقفت زحف جحافل الإرهاب نحو المناطق الكردية بعد معارك كوباني بصورة خاصة، كما أن الرأي العام المحلي والدولي على دراية بوجود خبراء الكثير من الدول الأجنبية العاملة ضمن التحالف الدولي مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا يعملون وينسقون مع هذه القوات ويدركون ماهية هذا التنظيم بتفاصيله الإدارية والتنظيمية على الأرض والذي يعتمد بصورة كبيرة على قدراته الذاتية في التجنيد والتطويع وتأمين الأسلحة وتدريب القوات الميدانية على الفنون القتالية.

تعتبر وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية بمثابة القوة العسكرية السورية الجامعة التي تناضل في سبيل إرساء القواعد الديمقراطية في عموم البلاد فهي تؤمن بالتنوع العرقي والطائفي والمذهبي وتكافح الإرهاب العالمي المتمثل بتنظيم داعش وشقيقاتها لإحلال السلام والأمن في المجتمع.

وكل هذه المعطيات موثوقة وهي مفتوحة أمام الصحافة الدولية ومفتوحة أمام المنظمات الدولية الحقوقية إن شاءت أن تجري زيارات عملية إلى المنطقة وكتابة التحقيقات الميدانية في هذا الصدد، وسبق أن تمكنت المئات من المؤسسات الدولية والإعلامية المتنوعة من زيارة روجآفا- شمال سوريا، ونشرت الكثير من التقارير عبر إسناد شهادات حية ودراسة الحالة ميدانياً، ولبعضها مقرات عمل دائمة في روجافا والتي تواكب حملاتها العسكرية بتغطيات دائمة.

ملاحظات منهجية ومهنية:

طالب الائتلاف السوري – وهو كيان سياسي يعارض النظام السوري من مكاتبه في تركية – مجلس الأمن الدولي وجهات أخرى من خلال رسالة موقعة من لجنته القانونية، ومؤرخة باسم الائتلاف في 25/7/2017 بادراج وحدات حماية الشعب في قائمة المنظمات الإرهابية.

التقرير المؤلف من 9 صفحات أوردت فيه جملة مغالطات واتهامات عامة بالاعتماد -كما يظهر- على شهادات ومصادر غير موثقة في نزاهتها أو تكاد تكون مستوحاة من خصوم الإدارة الذاتية الذين فشلوا بتحويل هذه المناطق إلى إمارات إرهابية أو مسرحاً لعمليات النظام السوري، هذه الشهادات التي تم الحكم على انها حقائق دامغة تحاكي تماماً وجهة النظر الدعائية المضادة عبر التحامل المتعمد ضد قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب منذ إنطلاقة الصراع الدموي في البلاد وانتشار الجماعات الإرهابية على تخوم المناطق الكردية.

واضح أن الجهة التي كتبت التقرير لا تميز – أو لا تريد التمييز –  بين المشاريع الدفاعية في مواجهة الإرهاب والتي تفرض قانونياً بوجوب تأمين سياسة أمنية محكمة لتفادي تحويل المناطق والمكونات السورية المتنوعة التي باتت عرضة للهجمات الإرهابية المتوالية، كما أن التكتيكات التي تتبعها هذه الجماعات عبر توظيف الخلايا النائمة المنحدرة من المجتمع المحلي عامل مؤثر من ناحية وجوب تأمين الحماية اللازمة للسكان المحليين، وكأن “الائتلاف” -هذا الكيان المثقل بالتعامل مع المجموعات الجهادية التي شاركت في سفك الدم السوري- يريد أن يبوح للرأي العام: “يلزم أن تستسلم وحدات حماية الشعب أمام هذه الفوضى العارمة دون أن تتخذ أي تدابير أمنية احتياطية وفق الصيغة القانونية المتمثلة في الدفاع المشروع”.

هذه المقاربات المفتقرة إلى المنهجية والحيادية تنطلق يومياً من الدوائر الإعلامية والمنظمات الحقوقية -المعارضة- وتقف ورائها ذات الجهات التي تعبث بالأمن الأهلي في سوريا، كما يجري الآن في شمال حلب من خلال ميليشيات “درع الفرات” والقوات التركية حيث يتستر الائتلاف على ما يمارس فيها من انتهاكات صارخة ضد المدننين من قتل وإخفاء قسري وتهجير ممنهج من قبل تشكيلات إسلامية مدعومة من قبل تركية ومتحالفة مع فرع تنظيم القاعدة في سورية. حيث تشير المصادر الحقوقية والمحلية بوجود حملة تطهير ممنهجة تديرها القوات التركية بالتحالف مع هذه التشكيلات الموالية لها على الأرض، ولا تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد، بل تؤكد التقارير الدولية بتورط تركيا في دعم الجماعات الإرهابية المسلحة والمصنفة على لائحة المنظمات الإرهابية العالمية. عدا عن أن الإحصائيات المدرجة ضمن التقرير غير دقيقة تنشرها منظمات تدعي أنها حقوقية، وظيفتها الدائمة تشويه صورة وحدات حماية الشعب وهي مرتبطة بالمخابرات التركية وممولة من دولة قطر وكلتا الدولتين لا شك في كونهما من دول المنطقة المتهمة باحتضان ودعم الجماعات الارهابية.

حزب العمال الكردستاني والاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب:

لا تتوقف آلية الدعاية السوداء التي تحاك وتنسج خيوطها دوماً في الغرف الإعلامية والأمنية في أنقرة وبعض الجهات السورية المحسوبة على المعارضة الإسلامية المتشددة في إثارة قضية ربط العمال الكردستاني ب وحدات حماية الشعب، وهي مزاعم نفتها مراراً وتكراراً وحدات الحماية وحزب الاتحاد الديمقراطي وقوات سورية الديمقراطية، كما ونفتها أيضاً الخارجية الأمريكية والبنتاغون وهم يعملون ميدانياً مع هذه القوات التي تعتبر قوة ضاربة في مواجهة الإرهاب، وأرشيف وزارة الخارجية والدفاع مفتوحة أمام المؤسسات الإعلامية التي تريد التأكيد من هذا الأمر.

أكذوبة “التهجير” واتهام وحدات حماية الشعب، وقوات سوريا الديمقراطية:

وحدات حماية الشعب تعتبر السباقة إلى تأمين احتياجات المواطنين الإغاثية العاجلة بعد تحرير أي منطقة من داعش حتى قبل مجيء المنظمات الإغاثية المختصة وتقديم الرعاية الطبية حسب الإمكانيات المتاحة. وهي القوة التي تمكنت من هزيمة تنظيم داعش بدءا من كوباني ومعركتها التاريخية بدعم جوي من التحالف الدولي، وتم تحرير العشرات من المدن والبلدات ومئات القرى وتخليص مئات الالاف من أهلها من الذبح، والسبي، والجلد. ثلاث سنوات وتنظيم داعش الإرهابي يحتل هذه المدن ويتخذها مركزا لادارة العمليات الإرهابية في العواصم الغربية والاوربية، فلم تتحرك هذه الجهات وهي ذاتها التي نبت أساس التنظيم على اكتفاهم، حتى تحركت حملات التحرير التي تقودها وحدات حماية الشعب وما تزال مستمرة ونجحت في خلاص مئات الالاف من الارهاب الجاثم على صدورهم.

غالب التقارير التي تتهم قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب بتهجير العرب تنطلق من خلفيات سياسية، كونها صادرة عن مؤسسات اعلامية او من مراكز دراسات ومؤسسات حقوقية مشبوهة ممولة من اطراف تستقي او تختلق شهادات لتخدم هدفها من التقرير ولا تتعلق ابدا بالبحث عن الحقيقة. اتهامات التهجير القسري المفترضة لم تؤكدها مطلقاً أية منظمة دولية محايدة وان اعتمد بعضها على تقارير من هذه المراكز المضللة، لكن خلاصتها ظلت ضمن إطار التخمينات التي لا تشير إلى «تهجير» على افتراض أن المدنيين كانوا ينزحون من قراهم في مناطق النزاع..

وحتى حين التدقيق في قراءة  “التقارير الدولية” نجد أنها لم تحسم من خلال الشهادات التي تم جمعها من الشهود على أنهم استهدفوا في سياق دوافع عرقية، بل اعتقد كثير منهم أن إخلائهم من منازلهم تم بناء على حجج عسكرية، أو بسبب الشك في كونهم منضمين لداعش، وحتى هؤلاء الذين نشروا مزاعمهم على أنه تم اتهامهم بذلك لم يحصل أن تم اعتقالهم (بدلالة توفرهم للإدلاء بالشهادة التي يفترض أنها حصلت بعد توجيه الاتهام لهم).

لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا “أصدرت تقريراً بتاريخ 13 أغسطس 2015 نفت فيه كل الادعاءات عن قيام وحدات حماية الشعب بتهجير المدنيين العرب في محافظتي الحسكة والرقة.

وفي تاريخ  8 اذار 2017 صدر تقرير من “لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة” خلص الى عدم صحة كل تقارير نشرتها صحف ومراكز حقوقية معارضة ونشطاء سوريون، قالوا فيها إنه “تم تهجير العرب من قراهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب”. التقرير نفى تماما كل الشائعات حول أن قوات سوريا الديمقراطية تحاول التغيير من ديمغرافية المنطقة واكد ان هذه القوات لم تستهدف اي جماعة عرقية، وانها بذلت جهودا كبيرة لازالة الالغام في المدن المحررة لتأمين عودة المدنيين لمنازلهم. وأضاف “على الرغم من استمرار تلقي ادعاءات ومزاعم حول عمليات التطهير العرقي خلال فترة مراجعة التقرير، إلا لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لم تجد أي دليل يثبت المزاعم التي تشير إلى استهداف وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية المجتمعات العربية على أساس عرقي”. وأكد التقرير أن هذه القوات لم تحاول تغيير ديموغرافية أية منطقة حررتها” كما ولا توجد أدلة تثبت سيعها إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للمناطق الواقعة تحت سيطرتها عبر ارتكاب انتهاكات ضد أي مجموعة عرقية معينة”.

جميع هذه المعطيات التي تدخل ضمن مرحلة البناء ما بعد تحرير المدن من داعش مفتوحة أمام اللجان الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام. لزيارة المدينة ومتابعة الجهود الجبارة التي تبذل لتجاوز تبعات 3 سنوات من ارهاب داعش. مؤكد أن الوقائع الميدانية عبر شهادات موثقة، ستميّز أهداف الدعاية السوداء عن الواقع البارز على الأرض.

تجاهل تشكيل قوات سورية الديمقراطية:

يتجاهل التقرير أن وحدات حماية الشعب هي أحدى مكونات قوات سوريا الديمقراطية التي أعُلن عن تشكيلها في الـ 10 من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2015 وهي تضم 35 تشكيل عسكري لها قيادة موحدة وغرفة تنسيق وإدارة وعمليات تتحكم وتدير الحملات العسكرية.

هذه القوات والتي هي مزيج من تحالف عربي – كردي – سرياني آشوري – تركماني ، هي الان ثاني أكبر قوة في المشهد السوري، وأصبحت تسيطر على نسبة 22.51% من مساحة الأراضي السورية / 42 ألف كيلومتر مربع/ متوزعة على مناطق سيطرتها الممتدة من الحدود السورية إلى ريف منبج الغربي مروراً بالرقة وأجزاء من محافظة دير الزور، وأحياء في مدينة حلب ومنطقة عفرين وقرى ممتدة من دير جمال إلى منطقة الشعالة بريف حلب الشمالي الشرقي بالإضافة إلى مدن وبلدات حدودية ممتدة من مثلث الحدود السورية – العراقية – التركية وحتى ضفاف الفرات الشرقي وساعدت الأهالي ببناء قوات أمن محلية لحماية مدنهم المحررة من داعش، وتشكيل مجالس محلية وادارات مدنية تشرف على تسيير الشؤون العامة، هذه الانتصارات التي حصدتها قوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها جعلت منها القوة الأساسية للدفاع عن شعوب شمال سوريا وحمايتها، وتعتبر في الوقت الراهن القوة الوحيدة التي استطاعت أن تنظم نفسها بشكل جيد لحماية المنطقة من كافة الهجمات، وهي أصلاً تكونت على أسس ديمقراطية، مكنتها من احتضان كافة المكونات دون أي تمييز أثني أو عرقي أو ديني أو طائفي، وأثبتت إنها تملك منظومة السيطرة على قواتها عبر تنظيمها وتدريبها لتمنع ظهور أية حالات انتقامية أو ثأرية أو كيدية خارجة عن الأهداف التي أنشئت أصلاً من أجلها، أو أي شيء من هذا القبيل, وهي ملتزمة بكل القوانين والمعاهدات الدولية حيال معاملة المدنيين وحماية أملاكهم ومعاملة الأسرى.

فالثوابت التي قامت عليها هذه القوات من الديمقراطية والحرية والعيش المشترك وحرية المرأة بوصفها قوة ريادية تتعزز باستمرار من خلال التدريب المتواصل لتحقيق التعايش السلمي بين كل المكونات.

خلاصة:

الائتلاف يواصل ومنذ تأسيسه التهجم على وحدات حماية الشعب، ولاحقا قوات سورية الديمقراطية سواء أكان في اللقاءات الخاصة التي يجريها مع مختلف الجهات والمنظمات والأطراف الدولية، أو في اللقاءات العامة مسخرا كل امكانياته للوقوف ضد تجربة الإدارة الذاتية في شمال سوريا، ومارس حصاره على المنطقة، من خلال إزالتها من برامج المساعدات التي يديرها من خلال مؤسسات تابعة له، تتلق تمويل دولي مخصص للشعب السوري.

ولعل الاسباب الكامنة في حملاته المتعددة والتي عادة ما تترافق مع تحقيق اي مكاسب لمكوناتها اسباب ورد ذكرها في الفقرات السابقة، ومن أهمها أنه أصبح مجرد أداة بيد دول لم يعد خافيا مدى الضرر الذي الحقته سياساته بالشعب السوري، وهو رد فعل على عجزه عن ترسيخ نفسه ككيان جامع يمثل السوريين وثورتهم، وفشله على مختلف الأصعدة والمستويات في تمثيل جوهر وحقيقة الثورة وإن كان حقا قد التزم بمبادئها ورغم ذلك نعيد التأكيد أن المنطقة مفتوحة أمام كل الجهات، والمنظمات، التي ترغب في زيارتها والتعرف على الحقائق ومتابعة تفاصيل حياة الناس اليومية، وعودة الحياة لمدنهم المحررة من قبل قوات سورية الديمقراطية.

قانون جديد يسهل الانتقال والعمل في ألمانيا بداية من نوفمبر المقبل

أعطت الحكومة الألمانية موافقتها النهائية على قانون يهدف إلى تسهيل انتقال العمال المهرة من خارج الاتحاد الأوروبي. من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.

وقالت السلطات إنه من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ على ثلاث خطوات في نوفمبر 2023. ومارس 2024 ويونيو 2024.

وهذا يعني أن بعض أجزاء القانون التي ستسمح للعمال المهرة من دول ثالثة بالانتقال إلى ألمانيا. سيتم تنفيذها في أقل من شهر، مما يسهل هجرة العمل ومكافحة نقص العمالة.

وكما توضح يورونيوز، فإن إحدى خطط ألمانيا لمكافحة النقص في العمالة هي تقديم ما يسمى “بطاقة الفرصة”.

ستستخدم بطاقة الفرصة نظام النقاط للسماح للعمال ذوي المهارات المطلوبة المحددة بالانتقال إلى ألمانيا بسهولة أكبر.

هذا النظام الذي يعتمد على النقاط سيأخذ في الاعتبار المؤهلات، والعمر، والخبرة المهنية. ومهارات اللغة الألمانية، بالإضافة إلى الروابط مع ألمانيا، وبمجرد الحصول عليها، ستكون البطاقة بمثابة تصريح إقامة.

بناءً على الصناعات التي تحتاج إلى العمال، ستحدد ألمانيا حصصًا كل عام.

وسيُطلب من الراغبين في الانتقال إلى البلاد استيفاء ثلاثة من المعايير الأربعة المذكورة أدناه. حتى يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على المخطط:

-حاصل على شهادة جامعية أو تدريب مهني.

-لديك ثلاث سنوات من الخبرة المهنية.

-أن يكون لديك مهارات في اللغة الألمانية أو دليل على الإقامة سابقًا في ألمانيا.

-أن يكون عمرك 35 عامًا أو أقل.

وستسمح بطاقة الفرصة أيضًا للأشخاص بدخول ألمانيا والبحث عن عمل أثناء وجودهم في البلاد بدلاً من التقدم من الخارج.

وسيُسمح أيضًا للباحثين عن عمل المؤهلين الحاصلين على درجات علمية أو شهادات مهنية. بالبقاء في الدولة لمدة تصل إلى عام بغرض البحث عن عمل. كما سيُسمح لهم بالعمل لمدة تصل إلى 20 ساعة في الأسبوع.

بالإضافة إلى ما سبق، سيكون من الأسهل أيضًا على العمال إحضار عائلاتهم إلى ألمانيا. وسيكون من الأسهل عليهم أيضًا الحصول على الإقامة.

مشروع كوباني ... التحول نحو المدينة الرقمية

مشروع كوباني ... التحول نحو المدينة الرقمية

 الفكرة : بناء مؤسسة غير ربحية مهمتها دعم التحول الرقمي لمدينة كوباني .

التنفيذ : على عدة مراحل 

المرحلة الأولى : اطلاق موقع الكتروني يوثق تاريخ ومحطات وأحداث ووقائع المدينة منذ التأسيس لتاريخه .

الموقع الالكتروني سيكون غنيا بمختلف الفعاليات الخاصة بالمدينة وغنيا بالصور القديمة والجديدة وابرز شخصياتها وعشائرها وطوائفها واحداثها عبر التاريخ .

المرحلة الثانية : طباعة مجلة فصلية باسم المدينة .

المرحلة الثالثة : سنوضحها لاحقا

لدعم المشروع والمشاركة فيه يرجى التواصل معنا (واتس آب):

⁦+49 163 1922412⁩

 

تفاصيل المكالمة "الموحشة" مع بايدن ... دفعت أردوغان للتراجع بعدما تلق تحذيرا من واشنطن

تراجعت تركيا عن رفضها المصادقة على قرار انضمام السويد إلى حلف الناتو، بعدما ظلت تعرقل الخطوة المهمة بالنسبة للحلف لأشهر. واستغلت تركيا بقيادة أردوغان شرطًا في ميثاق الحلف ينص على أن أي دولة ترغب في الانضمام للحلف يجب أن تنال موافقة كل الدول الأعضاء، وظلت تروج في محاولة لاخضاع السويد عبر عدة ملفات، بما في ذلك رفع حظر السلاح وحزب العمال الكردستاني وقضايا تتعلق بحرية الرأي. ولاحقًا، ربط أردوغان موافقته باحتمالية إحياء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ومناقشة رفع التأشيرة للمواطنين الأتراك، ورفع حظر واشنطن توريد السلاح لتركيا، بما في ذلك طائرات F16.

الاعلام المعارض في تركيا يذكر الرئيس اردوغان بتصريحاته السابقة عن انضمام السويد وفنلندا الى الناتو

وقبل 24 ساعة فقط من اجتماع الحلف، تلقى الرئيس التركي ووزير خارجيته هاكان فيدان مكالمتين هاتفيتين مفاجئتين من البيت الأبيض،  تفاصيل تلك المكالمة كانت مرعبة بالنسبة لأردوغان، إذ أعادته للتهديدات التي تلقاها من ترامب والتداعيات القاسية المدمرة على اقتصاده الذي لا يزال يعاني من آثارها. وأوضح بايدن لأردوغان أن اجتماع الغد يجب أن يسير كما هو مخطط له، وإلا ستكون العواقب وخيمة على نظامه واقتصاده المهتز بشدة. وكان بلينكن أكثر حدة في الاتصال الموازي، حيث أبلغ فيدان بوضوح تام أن تركيا ستكون خارج الحلف إذا ظلت تعرقل استراتيجية الناتو عبر أسلوب الابتزاز. وبعد المكالمة، هرع فيدان إلى أردوغان وطلب منه تحديد موعد لجلسة البرلمان لإنهاء مسلسل الرعب الذي ينتظر تركيا في حال المضي بهذه السياسة.

تقرير خاص لوكالة رويترز يزعم أن المدعين العامين في كل من أمريكا والسويد يشرفون على تحقيق حول تورط نجل أردوغان بلال في أعمال فساد دولية

في اليوم التالي تغيير كل شيء بالفعل، استبق اردوغان اعلان الموافقة باثارة قضية الانضمام للاتحاد الأوربي ومسألة رفع التأشيرة وتحديث الاتفاق الجمركي تلك الخطوة كانت مهمة له لالهاء الراي العام المحلي عن تراجعه في مواقفه السابقة بشأن عضوية السويد.

بالفعل لم يمضي وقت طويل حتى احتلفت السويد وبقية اعضاء الحلف بانضمامها للناتو فيما ركز الاعلام التركي على ماسماه التنازلات التي قُدمت لتركيا واعتبرت انضمام السويد لحلف الناتو نصرا لأنقرا.

خلاصة القول أن تركيا رضخت تماما وفشلت في تحقيق أي مكسب حقيقي، كانت تترجاه ولم ينفعها الابتزاز الذي حاولت عبره تمرير عدة ملفات اعتقدت أن الفرصة مواتية لتحقيقها نسبيا، لكن الرد الأوربي كان سريعا حيث رفضوا بالمطلق ربط أي من ملفات الناتو انضمام السويد إلى حلف الناتو بموضوع دراسة عضوية تركيا في الاتحاد الأوربي. القادة الأوربيون وأمريكا تأكدود مجددا أن المشكلة تكمن في أردوغان نفسه، وعودته لاسلوب الابتزاز يؤكد أنه لم يتغير ولا يمكن التعاون معه وهذا ما سيبعد الأتراك عن حلم عضوية الاتحاد الأوربي أو تحديث لاتفاقيات الجمارك والتأشيرات. 

ألمانيا تُدخل “إصلاحاً” جديداً على قانون الهجرة.. يمنح الراغبين في البحث عن وظيفة “فيزا خاصة”

مرر البرلمان الألماني إصلاحاً جديداً لقانون الهجرة، الجمعة 23 يونيو/حزيران 2023، يهدف إلى تشجيع مزيد من المقيمين خارج دول الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا من أجل العمل. 

تُعَدُّ "بطاقة الفرصة /Chancenkarte " الجديدة من أهم الابتكارات الوليدة تحت مظلة القانون، حيث ترتبط بمنظومة نقاط خاصة تُتيح للأجانب الذين لم يحصلوا على وظيفةٍ أن يأتوا إلى ألمانيا لمدة عام، حتى يعثروا على وظيفة خلال تلك الفترة. 

سيكون الشرط المسبق للحصول على البطاقة هو امتلاك مؤهلٍ مهني أو شهادة جامعية. كما سيجري منح البطاقات عند استيفاء مجموعة معينة من الشروط، والتي سيحصلون بموجبها على نقاط، وقد تشمل الشروط مهارات اللغة الألمانية و/أو الإنجليزية، ووجود علاقات قائمة في ألمانيا، واحتمالية مساهمة شريك الحياة/الزوج المرافق في سوق العمل الألماني. 

وستُتيح بطاقة الفرصة إمكانية العمل المؤقت لمدة 20 ساعة أسبوعياً في أثناء البحث عن وظيفة مؤهلة، وكذلك فرصة العمل تحت الاختبار. 

وبالنسبة لمن ينتظرون الموافقة على اللجوء وقدموا طلباتهم قبل الـ29 من مارس/آذار عام 2023، فسوف يُسمح لهم بالانضمام إلى سوق العمل إذا كانوا يتمتعون بالمؤهلات المناسبة ولديهم عرض عمل. 

وسيُتيح لهم ذلك الحصول على تدريب مهني أيضاً. وهناك تغيير مشابه ينطبق على من يزورون ألمانيا بتأشيرة سياحية، إذ لن يُطلب منهم مغادرة البلاد أولاً ثم العودة إليها بعد إصدار تأشيرة عمل. 

كان شرط معادلة الدرجة العلمية في ألمانيا من العقبات الرئيسية في طريق الهجرة، لكن المهاجرين المهرة في المستقبل لن يضطروا إلى معادلة شهاداتهم بألمانيا، وذلك في حال تمكنوا من إثبات امتلاكهم خبرة عملية تزيد على عامين وشهادة تعترف بها حكومة بلدهم الأم، ويستطيع أي شخص لديه عرض عمل أن يتوجه إلى ألمانيا ويبدأ العمل فعلياً أثناء إتمام إجراءات معادلة شهادته. 

كما ان القانون الجديد يتضمت خطط خفض مستوى مهارات اللغة الألمانية المطلوبة والتي كانت عائقا امام قدوم العمالة الماهرة. 

من المستفيد من تعديلات قانون استقدام العمالة الماهرة؟ 

في نهاية عام 2022، بقيت نحو مليوني وظيفة شاغرة، ولسد هذا النقص تعمل الحكومة الألمانية على خطط جذب العمالة الماهرة من الخارج منذ مدة. وفق وكالة العمل الاتحادية، يتعن استقدام 400 ألف مهاجر كل عام من أجل الحفاظ على استقرار سوق العمل. لكن في عام 2021، لم يتجاوز الرقم 40 ألف مهاجر من العمال المهرة. وستزداد المشكلة تعقيداً عندما يتقاعد مواليد الستينات بعد سنوات. ومن المعلوم أن عقد الستينات في ألمانيا شهد طفرة كبيرة في معدل الولادة. وبسبب شيخوخة السكان، من المتوقع أن يخسر سوق العمل سبعة ملايين شخص بحلول عام 2035 إذا لم تتخذ الحكومة أي خطوات وفقاً لدراسة أجراها معهد أبحاث سوق العمل (IAB). لتفادي ذلك النقص، اعتمدت الحكومة الاتحادية "أحدث قانون للهجرة في أوروبا".

من حيث المبدأ، ستكون هناك ثلاث طرق للقدوم إلى ألمانيا كعامل ماهر في المستقبل: من خلال التأهيل والاعتراف بالمؤهلات وهو شيء متاح سابقا، ومن خلال الخبرة المهنية، ومن خلال توفر الإمكانية والفرص للحصول على عمل، ولكن دون شرط وجود عقد عمل عند السفر. 

بحسب القانون الجديد سيحصل المزيد من الأشخاص على ما يسمى بالبطاقة الزرقاء المعتمدة في الاتحاد الأوروبي، لأنه سيتم تخفيض حد الراتب واعتماد مبدأ النقاط. 

وقد تم إصدار البطاقة الزرقاء للمتخصصين المؤهلين تأهيلاً عالياً للهجرة إلى ألمانيا قبل عشر سنوات. تتيح البطاقة للأكاديميين دخول البلاد للعمل دون فحوصات تثبت تمكنهم من اختصاصهم وبدون مهارات لغوية، ولكن بشرط الحصول على حد أدنى للراتب حسب الاختصاص.

 - مشروع القانون الجديد يخفض ذلك الحد الأدنى. ففي السابق، كان الحد الأدنى للراتب السنوي 58400 يورو سنويا، وفي ومهن تعاني من نقص شديد في اليد العاملة 45552 يورو. ويمكن لخبراء تكنولوجيا المعلومات الحصول على البطاقة الزرقاء دون تحقيق شرط الحصول على شهادة جامعية إذا كانت لديهم خبرة مهنية عملية تعادل نظراءهم الحاملين للشهادات الأكاديمية.

 - سيكون بإمكان العامل الماهر القيام بأي عمل يتقنه، أي يسمح مشروع القانون بتغيير التخصص، بحيث يمكن للميكانيكي المؤهل، على سبيل المثال، العمل أيضاً في مجال الخدمات اللوجستية. 

- عوائق أقل في الاعتراف بالمؤهلات من العقبات الرئيسية أمام هجرة العمال ضرورة الاعتراف بمؤهلاتهم في ألمانيا. وفي الغالب تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً. في المستقبل، لن يضطر الأشخاص إلى الحصول على اعتراف بشهاداتهم إذا كانت لديهم خبرة مهنية كافية، أي سنتين على الأقل، ودرجة أكاديمية معترف بها من الدولة في بلدهم الأصلي.

- بالنسبة لأولئك الذين لا يصلون إلى عتبة الراتب المطلوب، وبالتالي لا يزال يتعين عليهم الاعتراف بمؤهلاتهم في ألمانيا، ينص مشروع قانون العمالة الماهرة أيضاً على تغيير جديد: يمكن للعمال المهرة القدوم إلى ألمانيا والبدء في العمل أثناء عملية الاعتراف بالشهادة والمؤهلات. 

- سيسمح للعمال المهرة بالقدوم إلى ألمانيا للبحث عن عمل لمدة عام، بشرط حيازة شهادة مهنية أو جامعية من دولة أخرى. لكن هذه القاعدة مقتصرة على العمالة الماهرة وحد معين للراتب، وبالتالي فإذا لم يصل الراتب إلى حد معين، يجب على صاحب العلاقة أن يعدل شهاداته وتعديلها في ألمانيا كما الأمر حتى الآن.

- قاعدة جديدة في القانون هو الشراكة مع رب العمل فيما يتعلق بالاعتراف بالشهادات. ويمكن للقوى العاملة الماهرة المتخصصة القدوم إلى ألمانيا حتى ولو لم يتم الاعتراف بالشهادة بعد. 

- يمكن أن تشمل شروط الحصول على بطاقة الفرصة المهارات اللغوية في اللغة الألمانية و/أو الإنكليزية، والعمر، والخبرة المهنية، وإمكانيات الزوجة وشريكة الحياة التي سترافق المتقدم إلى ألمانيا. 

- يُسمح لمن لديهم بطاقة الفرصة هذه بالعمل لمدة تصل إلى 20 ساعة في الأسبوع إلى جانب البحث عن عمل، كما يُسمح أيضاً بالتوظيف تحت الاختبار. 

- سيتم تسهيل لم الشمل أيضا، ويمكن تمديد صلاحية بطاقة الفرصة إذا كان هناك عقد وتوافق عليه الوكالة الاتحادية للعمل. تغيير المسار مستقبلا سيكون مسموحا بالعمل لطالبي اللجوء الذي قدموا طلبا قبل 29 مارس/ آذار 2023 ولم يبت في الطلب بعد. بشرط أن يكون لديهم المؤهل المطلوب وتوفر فرصة عمل، ويمكنهم أن يلتحقوا بتدريب مهني. أما الذين قدموا طلب لجوء بعد هذا التاريخ (29 مارس/ آذار) فلا يمكنهم أن يغيروا المسار ويحصلوا على إقامة عمل أي الهجرة للعمل. 

- ستكون هناك حلول غير بيروقراطية بالنسبة لمن يكون في زيارة إلى ألمانيا بتأشيرة سياحية ويحصل خلال ذلك على عرض عقد عمل. إذ لن يتوجب عليه أن يخرج من ألمانيا ويعود إلى بلده ويطلب تأشيرة هجرة، ما دامت الشروط الواردة في قانون الهجرة متوفرة لديه. 

حسابات زائفة لـ”شقراوات محجبات” على تويتر للترويج لتركيا.. مهمتها الدفاع عن أردوغان

مصطفى عبدي

تنشر حسابات على "تويتر" تُعرِّف عن نفسها بأنها لمدافعات عن تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، وتنشط هذا الحسابات عبر نشر تغريدات يومية داعمة بشغف لأردوغان، وتضع صور لنساء شقراوات جميلات محجبات لكن بعد متابعتها تبين أنها غير حقيقية. 

الحسابات هي بأسماء منها (امينة ، نازلي ، سارة ، زينب ، آزاد ، اسراء....) وغيرها تشترك في انها لنساء جميلات محجبات، الأسم الاول عربي والكنية تركية (أردوغان ، توران ، بايدمير ، توركان ، يلمز ....) وهي تنشط باللغة العربية وتغرد بكثافة دفاعا عن أردوغان دفاع يصل حد القداسة. وجميع هذه الحسابات تتابع حساب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من الحسابات المرتبطة به، كما وغالبها سجل متابعة لحساب أمير قطر حيث تغرد عدد من هذه الحسابات احيانا عنه. 

تبدو صور هذه الحسابات الجذابة أشبه برسوم جذابة مختارة بعناية فائقة، تمّ تحديدها على ما يبدو بدقة عالية وصممت بطريقة جذابة ومثيرة. منهن من تزعم انها طالبة، واخرى كاتبة، صحفية، ناشطة ، مدافعة عن حقوق الإنسان وغالبهن يزعم ان اصولهم تركية، وانهن عثمانيات. 

تقود هذه الحسابات التي يبدو انها تنشط ضمن نسق واحد على الإنترنت. "دعاية زائفة" لأردوغان وعائلته وكل مايتعلق به. حيث تنشر تغريدات مشابهة بشكل متزامن تقريباً، بما في ذلك إعادة نشر تغريدات من المواقع التركية وصور أردوغان وافراد اسرته.

فيما يلي عدد من تلك الحسابات...