الأحد، أبريل 30، 2023

أصوات الكرد حاسمة.... قرروا إسقاط أردوغان عبر صندوق الإنتخابات


حسم الكرد موقفهم أخيرا، في تحديد المرشح الرئاسي الذين سيصوتون له وهو مرشح تحالف الأمة الذي شكلته أحزاب المعارضة كمال كليجدار أوغلو والذي باتت حظوظه كبيرة في إنهاء حكم حزب العدالة والتنمية.

على بعد أسابيع قليلة من الانتخابات النيابية والرئاسية التي ستعقد في تركيا يوم 14 مايو/أيار 2023؛ يظهر الدور البارز للصوت الكردي الذي عادة ما يكون له تأثير قوي في الانتخابات التركية كافة؛ مع توقعات بأنه سيكون صوتاً حاسماً في تحديد الرئيس القادم للجمهورية التركية، وتحديد الغالبية البرلمانية داخل مجلس النواب التركي.

الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطية بيرفين بولدان قالت في التجمع الذي أقيم في ساحة باغجلار بإسطنبول بمشاركة سيري سورييا أوندر ومرشحين برلمانيين إن صعود أردوغان إلى الساحة السياسية بدأ من اسطنبول. وستنتهي قصته السياسية في اسطنبول.

اضافت " سنذهب لصناديق الانتخاب لمحاسبة أردوغان على الاضطهاد الذي يمارسه منذ 21 عامًا، بالأصوات التي ندلي بها".

وقال تحالف العمل والحرية الذي يهيمن عليه حزب الشعوب الديمقراطي، القوة السياسية الثالثة في تركيا، في بيان "في هذه الانتخابات التاريخية، ندعو شعوب تركيا إلى التصويت لكمال كيلتشدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية".

وكان الحزب المؤيد قدم دعما ضمنيا في نهاية مارس لكمال كيلتشدار أوغلو عبر الإعلان أنه لن يرشح شخصية من صفوفه للانتخابات الرئاسية. وقال الرئيس المشارك للحزب مدحت سنجار في مقابلة نشرتها الجمعة صحيفة سوزجو "أهدافنا تتوافق، لذلك قررنا دعم كيلتشدار أوغلو".

وهدف حزب الشعوب الديمقراطي هو إفساح المجال للمعارضة للفوز اعتبارا من الدورة الأولى بحسب ما قال سنجار، مضيفا "من أجل إخراج البلاد من هذا الظلام، يجب التخلص من نظام الرجل الواحد هذا".

أردوغان من جهته وفي أول ظهور له بعد وعكته الصحية شن هجوما على منافسه كمال كليجدار أوغلو واتهمه بعقد صفقة مع الكرد، لكسبهم لصالحه. أردوغان بدا في خطبته عصبيا فهو يدرك تبعات ذلك وأنها ستقضي على طموحاته بأن يصبح رئيسا للمرة الثالثة. لكنه لن يتوقف عن مساعيه في البقاء في السلطة بسهولة، فبعدما كبلته الولايات المتحدة رافضة منحه أية موافقة لشن أي هجوم يستهدف حلفائها في سوريا، سيجد بدائل لكسب لإثارة عواطف الناس لدعمه ... سيناريوهات عدة قد يخلق هجوما مفترضا على نفسه، أو قواته أو قد يدبر محاولة اغتياله أو قد يحدث تفجيرات وتفجيراً في الوضع الداخلي فهذا نمط الديكتاتوريات وهوس السلطة للأبد أو فلتحترق البلد. سيناريوهات عديدة اعتقد أن اردوغان سيلجئ عليها وهذا يتطلب وعيا كبيرا من قبل المعارضة والأتراك لتجنب الوقوع في مكائده والانتقال بسلام لمرحلة مابعد نظامه.  

ونجح الصوت الكردي من قبل في جعل الحزب الحاكم في تركيا "العدالة والتنمية" يخسر أهم البلديات التي كانت في حوزته سنوات طويلة، وفي مقدمتها العاصمة التركية أنقرة، وكذلك مدينة إسطنبول؛ في ظل الكتلة التصويتية الضخمة التي يشكلها الكرد والتي تقدر بنحو 15 مليون صوت من أصل 65 مليون شخص لهم حق التصويت في الانتخابات المقبلة.

ستخوض 3 تحالفات في تركيا الانتخابات، هي تحالف الشعب الذي شكله حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية بمرشحه أردوغان، وتحالف الأمة الذي شكلته أحزاب المعارضة بمرشحه كمال كليجدار أوغلو، وتحالف العمل والحرية الذي شكله حزب الشعوب الديمقراطي الذين لم يحسم موقفه بعد.

ودخل حزب الشعوب الديمقراطي، انتخابات 2023 من خلال التحالف الذي شكله مع 7 أحزاب وحركات كردية في 2018 وهو التحالف الذي سيحدد الرئيس المقبل لتركيا والكتلة الأكبر في البرلمان.

ورغم انه من المرجح أن تذهب الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية، لكن توجه حزب الشعوب لدعم اوغلو سيجعله الرئيس في النهاية.

أردوغان عاد خائبا من إمرالي

تعرض تقارير إعلامية قبل كل انتخابات في تركيا تسريبات عن مفاوصات تجريها الدولة مع الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، الذي تم اعتقاله منذ فبراير 1999. وتتناول هذه التقارير إمكانية وجود مساومات بين الحكومة والسيد أوجلان، نظرًا لتأثير صوت الناخب الكردي في الانتخابات التركية، والذي يعتبر صانع الملوك في هذه الانتخابات. 

بالتأكيد تقف الدولة نفسها وراء تلك التقارير التي تحولت لعرف انتخابي، يمكننا القول إنها جزء من حملة إعلامية من قبل الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم. ومع ذلك، يلاحظ في هذه الانتخابات تغيرًا في الأحوال، وأن أجهزة المخابرات لم تعد قادرة على التحكم بكل شيء، رغم ظروف العزلة التامة المفروضة على السيد أوجلان في إمرالي.

وفقًا للتقارير الأخيرة، التي أكد صحتها صلاح الدين دميرتاش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الذي يقبع في سجن أدرنة منذ 7 سنوات. تم ذكر وجود لقاء واحد على الأقل بين حزب العدالة والتنمية والسيد عبد الله أوجلان. وبعد عدم الحصول على الإجابة التي يرغبون فيها، تم تشديد العزلة عليه وفرض عقوبات إضافية ضد أوجلان كوسيلة ضغط. كذلك تمت محاولة الاتصال بقيادة حزب العمال الكردستاني العسكرية في قنديل بشكل غير مباشر، لكن هذه المساعي لم تنجح في كسر الجمود بين حزب العدالة والتنمية الحاكم والعمال الكردستاني المعارض. 

يبدو أن العمال الكردستاني المعارض بات أكثر قناعة بعدم جدية الدولة في هذا الاتجاه، وانها مجرد لعبة انتخابات فحسب. ونتنبئ م خلال خطابه انهم على ثقة بأمكانية سقوط أردوغان عبر صندوق الانتخابات، مما يدفعهم إلى انتظار النتائج وترك الشعب التركي حرًا في التصويت والثقة في قدرته على الاستدلال لنظام تسبب في الدمار والاستبداد وغياب سلطة القانون وتدهور الاقتصاد وفقدان الأمان.

معاونوا الرئيس التركي رجب أردوغان سارعوا لنفي تلك التقارير وكذبوا الأنباء المتداولة عن التفاوض مع السيد أوجلان كما كل مرة،

غير أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، حيث تواصل الحكومة التركية محاولات التفاوض معه، ولكنها لم تتحقق أي تقدم حتى الآن، فاوجلان رفض تقديم أية تنازلات، مقابل الحصول على حريته، لا بل ولديه خطط تتعلق بحل للمشكلة الكردية وان ذلك سيضمن قوة تركيا وتحسين الأوضاع الأقتصادية.  أوجلان لا ينظر إلى المسألة من هذا زاوية شخصية فقط كما يريد أردوغان، بل يقدم مشروعاً متكاملاً لحل الأزمة ووقف الحرب في غضون أسبوع. ومع ذلك، تواصل الحكومة التركية رفضها لهذا الحل. يريد أوجلان اتخاذ خطوات لحل المشكلة الكردية قبل حريته، ويؤكد أن حل هذه المشكلة سيعود بالفائدة على جميع الأتراك والكرد على حد سواء، ويمثل فرصة ثمينة لتركيا للانتقال إلى مرحلة الرخاء والسلام الدائم.

من جهة أخرى يمتنع حزب العدالة والتنمية عن مشاركة مؤسسات الدولة في مثل هذه المفاوضات، بما في ذلك البرلمان والوزارات المختصة مثل وزارة العدل، ويحتفظ بسريتها داخل أجهزة الاستخبارات، لخدمة المصالح الشخصية أو الحزبية لأردوغان، مما يرفضه أوجلان ورؤيته الشاملة للحل. يدرك أوجلان تمامًا أن هذه المفاوضات مجرد وعود للاستهلاك المحلي، وأن أردوغان لن يفي بها بعد الانتخابات على أي حال.

ومع ذلك، فإن السيد أوجلان لا يرفض الاستمرار في الاجتماعات، وأخرها كان في مارس 2023، ويظل ملتزمًا بقدرته على تحقيق السلام إذا كانت الدولة جادة في ذلك.

يدرك أوجلان أن أردوغان، الذي يهوى السلطة بشكل شديد، بات في حاجة إليه اليوم أكثر مما كان عليه في الماضي، ولهذا السبب أكد السيد اوجلان في هذه المرة على ضرورة توثيق كل شيء بشكل رسمي.

"كل ما سيقال يجب أن يعلن على الملأ قبل الانتخابات". هكذا رد السيد اوجلان الذي بات على قناعة بان ذلك سيضمن نجاح المفاوضات أولا وسيكون اختبارا جديا بمدى رغبة الدولة في السلام ونبذ العنف.

كما رد السيد أوجلان على اقتراحات المفاوضات كان بأنه يجب الإعلان عن كل شيء علنًا قبل الانتخابات، حيث يؤمن بأن ذلك سيكون مفتاح نجاح هذه العملية وسيكون اختبارًا لرغبة الدولة في السلام ونبذ العنف.كما ويريد مشاركة الشعب في كل شيء.

في وقت يربط أردوغان وحلفاؤه المشكلة الأساسية التي تواجه تركيا بالأقتصاد فإن السيد أوجلان يعتبر أن المشكلة الاساسية التي تواجه تركيا هي السلام الداخلي، وان يجاهل هذا المسار واستمرار ارسال المدافع والطائرات والجيش وفتح جبهات جديدة لن تحقق اي مكاسب فالمكسب هو الجلوس على طاولة المفاوضات . 

اوجلان يركز كذلك على مشاركة الجمهور في تفاصيل المفاوضات، لكونها تهمهم أولاً وتمس أمنهم ومستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة.على الرغم من ذلك، فإن لدى أردوغان وجهة نظره الخاصة، حيث يريد أن يربط كل خطوة يقوم بها بزيادة أصواته. ويرى السيد أوجلان أن الكشف عن كل ما يجري في المفاوضات وعرضه على الملأ سيضمن نجاح المفاوضات ويكون اختبارًا جديًا لمدى رغبة الدولة في السلام ونبذ العنف.

لكن لأردوغان وجهة نظره فهو يربط كل خطوة يقوم بها، "أولاً وقبل كل شيء ، بمدى تأثيرها على زيادة أصواته" . 

خطة أردوغان تستهدف شق صفوف المعارضة 

قال موقع Bold Medya إن مخطط أردوغان كان دفع أوجلان، لنشر رسالة مصورة حول دعمه تحالف المعارضة، وسعيه لتأسيس دولة كردية مستقلة على حدود تركيا، بالتعاون مع كيليجدار أوغلو، لكن لم يستجب أوجلان لمطالب أردوغان وأدرك انها مؤامرة.

وقال تقرير الموقع:  يسعى أردوغان من وراء ذلك لإبعاد الناخبين المحافظين القوميين من حزب الخير، الذين قرروا التصويت لصالح كيليجدار أوغلو، عن تحالف الشعب المعارض ودفعهم للتصويت لصالحه من جديد.

وتهدف مساعي أردوغان إلى شق صفوف المعارضة عبر إثارة تخبط لدى ناخبي أحزاب السعادة والمستقبل والديمقراطية والتقدم، بخلق انطباع أنهم بدعمهم كيليجدار أوغلو يتحالفون مع تنظيم يسعى لتقسيم تركيا .

مصطفى عبدي 

30 نيسان 2023





الأرض الموحلة أنقذت مظلوم عبدي والجنود الأمريكيين برفقته

الأرض الموحلة انقذت مظلوم عبدي والجنود الأمريكيين برفقته

أزال تقرير امريكي جديد جزءا من الغموض عن الهجوم الذي نفذته طائرات مسيرة تركية واستهداف قائد قوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي وجنود أمريكيين قرب مطار السليمانية في إقليم كردستان العراق.

يفيد التقرير بأن موكب الجنرال مظلوم عبدي، الذي يعد الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في الحرب ضد داعش، تعرض لهجوم بصاروخ من طائرة تركية مسيرة، بعد انتهائه من اجتماعاته في مدينة السليمانية يوم السبت. وقد التقى الجنرال بالقيادة الكردية في حزب الاتحاد الوطني وبالمسؤولين الأمريكيين. وفيما كانوا في طريقهم إلى المطار المدني المحلي في قافلة مؤلفة من خمس سيارات، انفجر صاروخ أطلقته طائرة بدون طيار على جانب الطريق. 

وفقًا للتقرير، كانت المخابرات الأمريكية قد رصدت طائرات تركية في المنطقة قبل فترة قصيرة، وحذرت الأتراك من عواقب تعقب الجنود الأمريكيين، ورد الأتراك بأنهم لا يهتمون. لا بل وقاموا باستهداف الموكب. وعلى الرغم من احتمالية أن الهجوم كان مجرد تحذير لواشنطن، فإن الحقائق تدحض ذلك. بسبب هطول الأمطار الغزيرة في وقت سابق، كانت الأرض مشبعة وموحلة. وبحسب ما ورد توغل الصاروخ في عمق الأرض، مما أدى إلى تخفيف حدة الانفجار وربما إنقاذ حياة الجنرال مظلوم والجنود الأمريكيين.
 
لا شك أن الرئيس التركي أردوغان يواجه أوقاتٍ صعبة مع اقتراب الانتخابات التركية، حيث يحتاج إلى حدث كبير لجذب قاعدته الانتخابية والمتطرفين الأتراك للتصويت لصالحه. 

ويبحث أردوغان عن طوق نجاة حيث تسببت سياساته في تدمير الاقتصاد التركي كما أن التحريض الإعلامي خلال السنوات الماضية، أدى إلى تحويل تركيا إلى واحدة من أكثر دول العالم عداءً لأمريكا. على الرغم من أن استهداف الجنرال مظلوم والأمريكيين يمكن أن يساعد أردوغان في جذب أصوات القوميين والعنصريين المعادين لأمريكا، إلا أنه يدرك أيضًا أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، ولا يمكنه التنبؤ برد فعل الرئيس الأمريكي بايدن الذي قد يكون قاسيًا.

ويمكن أن يعني ذلك ورطة أخرى لنظام أردوغان، أعمق وأشد من تبعات إسقاط طائرة سوخوي روسية عام 2016.
 
على الرغم من فشل الهجوم في السليمانية، إلا أن تركيا تواصل إرسال طائراتها لاستهداف قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا، مما يؤثر على الحملة التي تشنها هذه القوات ضد خلايا داعش وتعرقل الهجمات التركية تحرك قياداتها، كما يمنح فرصة لداعش لاستئناف نشاطه في المنطقة. وتتحرك العديد من قيادات داعش وخلاياه بحرية ضمن المناطق السورية التي تحتلها تركيا، والتي أصبحت مناطق آمنة لداعش لتخطيط وتنظيم وتمويل هجماته.

مؤكد الآن أن تساهل واشنطن يشجع أردوغان للاستمرار بمثل هذه الهجمات (آخرها استهداف القيادي صبري أحمد عبد الله قرب مدينة كوباني في 25 أبريل 2023) مع عدم محاسبته، مما يشجع أردوغان على تصعيد سلوكه المارق وزيادة هجماته، وربما يدفع إيران كذلك لزيادة استهداف الجنود الأمريكيين.

يجب على الولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات حازمة ضد أردوغان وتحدد خطوطاً حمراء واضحة لا ينبغي تجاوزها. يشمل ذلك فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات ضد شركة Bayraktar المصنعة للطائرات المسيّرة التي تستخدم حاليًا لإثارة الرعب والقتل في مناطق مختلفة من إفريقيا والشرق الأوسط. 

ينبغي للبيت الأبيض إلغاء اقتراحه بيع طائرات F-16 لتركيا بشكل دائم، وينبغي للبنتاغون وقف توفير قطع الغيار وتحديث الأنظمة المشعلة للطائرات، كما ينبغي لوكالات الاستخبارات الأمريكية وقف جميع عمليات تبادل المعلومات الاستخباراتية مع تركيا. وزارة الخارجية ينبغي عليها أيضاً فرض عقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي ضد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الذي شارك في العديد من عمليات القتل في سوريا والعراق. 

ينبغي على الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيس المخابرات التركية، هاكان فيدان، الذي تورط في علاقات مشبوهة مع داعش، وتوريد السلاح والمساعدات اللوجستية للتنظيم الأرهابي إضافة لصلاته بتنظيم القاعدة في سوريا ومسؤوليته عن المجازر بحق السوريين والعراقيين. كما ينبغي أيضًا عقد اجتماع طارئ للتحالف الدولي المناهض للدولة الإسلامية بدون دعوة تركيا، حتى يتمكن التحالف من تنظيف البيت الداخلي ومحاربة الإرهاب بفعالية عبر طرد تركيا من التحالف.

يجب على الولايات المتحدة تعزيز الشراكة العسكرية مع قوات سوريا الديمقراطية، وتزويدها بالأسلحة المضادة للطائرات والطائرات بدون طيار. فهم حلفاء أكثر قدرة على مواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة.
 
عدم معاقبة تركيا على ضرباتها المتواصلة يشجعها على تنفيذ المزيد من هذه الضربات، كما سيشجع إيران على استهداف الجنود الأمريكيين. بالتالي، ينبغي على بايدن حماية المواطنين الأمريكيين وحلفاء واشنطن واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عنهم، بدلاً من إدارة ظهره للتهديدات المتزايدة ضدهم وضد حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية.

مصطفى عبدي

أيار 2023

FB -  twitter - youtube

مواضيع ذات صالة :

السبت، أبريل 29، 2023

على ماذا يعول السوريون في مسعاهم نحو العدالة والديمقراطية بعد التراجع الدولي عن مساعدتهم لإسقاط نظام عائلة الأسد؟


تفاؤل السوريون بقدرتهم الحصول على الديمقراطية وزوال نظام عائلة الأسد بعد عقود من الديكتاتورية والفساد وسرقة ثروات بلدهم. كان خروجهم الى الشوارع في آذار 2011 خطوة لتحقيق التحول الديمقراطية وزوال الاستبداد. لكن ذلك الحلم الذي كان يوما ما قريبا جدا بات اليوم بعيد المنال.

الوفود التي تزور دمشق أو التي تستقبل مسؤولي نظام الأسد بغرض التطبيع واعادة العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من القطيعة لن تتمكن في نهاية المطاف من منحه شرعية قرر الشعب سحبها منه، ودفع ثمنا باهظا في ذلك.

رغم انه لا يمكن التنبؤ بمصير نظام الرئيس السوري بشار الأسد، حيث تتأثر العديد من العوامل بذلك. ومع ذلك، فإن الإدانة الدولية للجرائم التي ارتكبها النظام السوري بقيادة الرئيس الأسد، ستعزز فرضية احتمالية محاسبته في المستقبل

علاوة على ذلك، فإن المعارضة السورية ما زالت قوية، وهناك دول داعمة لها، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية. كما أن بشار الأسد عجز حتى الآن عن السيطرة على كل أجزاء من البلاد.

ومع ذلك، فإن النظام السوري ما زال يحتفظ بدعم دولي قوي، مثل روسيا وإيران، وبدأت العديد من الدول العربية وتركيا مساعي لاعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات كما ولديه قوة عسكرية كبيرة. لذلك، من الصعب التنبؤ بمصير نظام الرئيس الأسد بشكل دقيق في الوقت الحالي، لكن ماتزال هنالك فرص لمواجهة نظام الأسد بما يضمن تحقيق العدالة والسلام للشعب السوري وهو مالن يتحقق بوجوده.

فالأنظمة التي ترتكب انتهاكات حقوق الإنسان وتقمع الحريات الأساسية للمواطنين، وترتكب مجازر وجرائم موصوفة تواجه مصيراً مماثلاً، حيث يمكن أن يزداد الضغط الدولي والمحلي عليها، كما ان الانتفاضة الشعبية لم تنطفئ بعد وسيواصل السوريون المطالبة بالديمقراطية والحرية والعدالة.

يدرك السوريون ان التحول إلى نظام ديمقراطي قائم على حكم القانون وحماية حقوق الإنسان يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين، ويتوقف على عدة عوامل مثل التعليم والتحرر الاقتصادي والتعددية السياسية والثقافية، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي والدول الديمقراطية الأخرى. مثلما هم على قناعة بان نظام الأسد لم يتغير ولن يحترم حقوق المواطنين ويمنحهم الحرية والديمقراطية والعدالة، ولن يقبل ببناء أي نهج سياسي يرضي مختلف شرائح المجتمع ويضمن الاستقرار والسلم الاجتماعي.

الموقف الدولي

لا يمكن القبول بنظام بشار الأسد دولياً بسبب ارتكابه لجرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مما يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي والإنساني. فعلى الصعيد الدولي، تتمتع جميع الدول بالسيادة الكاملة وحرية اختيار نظامها السياسي، ولكن يجب أن تحترم جميع الدول مبادئ حقوق الإنسان والإنسانية الدولية وهو مالم يتحقق في سوريا.

لذلك، فإن المجتمع الدولي يدين بشدة انتهاكات نظام بشار الأسد ويعتبرها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويعمل على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على النظام وأنصاره، ويواصل ملاحقة مسؤوليه وتقيدهم بالعقوبات الشديدة ويدعم جهود المعارضة السورية المعتدلة للتغيير السياسي وتحقيق السلام والاستقرار في سوريا.

رغم ان التوجه العربي مؤخرا بات أكثر مرونة لاعادة العلاقات الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد لكن هذه الخطوة لن تعفي الأسد من تبعات جرائمه وفك العزلة الدولية المفروضة عليه ورفع العقوبات، خاصة بعد ارتكابه جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. فالتطبيع مع نظام بشار الأسد دون الحصول على تعهدات واضحة بإجراء إصلاحات ديمقراطية وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، سيعزز ليس فقط استمرار النظام في الحكم بل يعزز أيضاً انتهاكاته وجرائمه بحق الشعب السوري.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التطبيع مع نظام بشار الأسد بدون إجراء إصلاحات جذرية ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان سيشجع نظامه وبقية الأنظمة الديكتاتورية على الاستمرار في انتهاك الحقوق والحريات وقمع المعارضة السورية، مما يؤدي إلى المزيد من الأزمات الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

لذلك، فإن أي تطبيع مع نظام بشار الأسد دون يجب الالتزام الصريح من قبله بإجراء إصلاحات ديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان، بما يتوافق مع القيم والمبادئ الدولية المشتركة وحقوق الإنسان والعدالة لن يتحقق.

معاناة الشعب السوري

معاناة الشعب السوري قد تعدّت الوصف في ظل الحرب الأهلية التي بدأت في عام 2011، والتي أسفرت عن مقتل مئات الآلاف من الأشخاص وتهجير الملايين من السوريين داخل سوريا وخارجها. بالإضافة إلى ذلك، فقد تعرض الشعب السوري لانتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الدولية الإنسانية بشكل كبير من قبل الأطراف المتنازعة والتحالفات الإقليمية والدولية. فالشعب السوري يعاني من القتل والتهجير والجوع والفقر وانتشار الأوبئة نتيجة تدمير البنية التحتية وانعدام فرص العمل والأمن الغذائي إضافة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث تعرض السوريون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والاغتصاب والتشريد القسري وحظر التجول وقلة الرعاية الصحية والتعليم. كما يعاني من الانهيار الاقتصادي، حيث تعرض الاقتصاد السوري إلى انهيار جزئي وفقدان العديد من الفرص الاقتصادية وتدهور العملة السورية، مما أدى إلى تفاقم الفقر والعوز والبطالة. اضافة لمعاناته من الاستغلال والابتزاز، حيث تعرض السوريون للاستغلال والابتزاز من قبل أطراف مختلفة، بما في ذلك الجماعات المسلحة والجهات الحكومية . كما يعاني السوريون من مشاكل صحية نفسية بسبب الصراع الدائر في البلاد، وتشمل هذه المشاكل القلق والاكتئاب والتوتر والصدمة النفسية والإصابات النفسية الأخرى. كما يواجه السوريون صعوبة في الوصول إلى التعليم بسبب تدمير البنية التحتية وانعدام الأمن، مما يعرض مستقبل الأجيال القادمة للخطر.

وتعد معاناة الشعب السوري واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث، وتحتاج إلى جهود دولية متضافرة لتخفيف معاناة الشعب السوري وإيجاد حل دائم للصراع في البلاد.

المعارضة السورية

استفاد نظام بشار الأسد بشكل كبير من تفكك المعارضة السورية في إطالة عمره. فعندما بدأت الثورة السورية عام 2011، كان هناك توحد كبير في صفوف المعارضة ضد النظام، ولكن مع مرور الوقت، بدأت تظهر الخلافات بين الفصائل المختلفة وتفككت المعارضة إلى عدة جماعات وفصائل متناحرة.

وقد استغل نظام بشار الأسد هذا التفكك والانقسام داخل المعارضة لتحقيق انتصارات عسكرية وإعادة السيطرة على مناطق كانت تحت سيطرة المعارضة. وقد استخدم النظام أيضاً التقسيمات العرقية والطائفية داخل المعارضة لتشجيع التناحر بين الفصائل المختلفة وزيادة التشتيت بينهم.

وبالرغم من أن المعارضة السورية لا تزال تحتفظ بمناطق سيطرة في بعض المناطق، إلا أن تفككها وانقسامها قد سمح للنظام بتعزيز موقفه وإطالة عمره في الحكم.

ظهر العديد من مجموعات المعارضة السورية المسلّحة، منذ عام 2011، لكنّها تعرّضت لتغيّرات كبيرة بعد مرور أكثر من عقد على النزاع؛ حيث اختفت فصائل وظهرت أخرى جديدة، وتغيّرت البنى الداخلية والتحالفات، واختلفت نسبة السيطرة على خريطة النفوذ، كما وتغير التمثيل السياسي للكيانات أيضا..

لا تمتلك جميع الفصائل تصوّرات ومشاريع سياسية، لكنّها جميعاً تسعى للبقاء والرغبة في الانخراط في الحياة السياسية للبلاد، أو الاستعداد للاندماج مع المؤسسة العسكرية والأمنية مستقبلاً. ويبدو أنه من غير الممكن أن يُغفل أي حلّ أو تسوية سياسية في سوريا الدور العسكري للفصائل والثقل الذي تُشكله، ولا بدّ من وجود تمثيل سياسي يأخذ بالاعتبار النزعات المناطقية والعشائرية والإسلامية والقومية، وإن كان ذلك لا يعني تمثيل كل منها بذات الثقل، لا سيما وأن الوصول إلى أي طاولة مفاوضات محتملة، لا تقرره قوة الفصائل العسكرية فحسب بل أيضا قوتها السياسية وما تحظى به من دعم إقليمي أو دولي.

ويمكن تصنيف المعارضة السورية الآن في ثلاثة تيارات هم:

قوات سوريا الديمقراطية (الإدارة الذاتية) مقرها محافظة الحسكة، نسبة سيطرتها تبلغ  (26%) من الجغرافيا السورية. هيئة تحرير الشام (حكومة الانقاذ) مقرها محافظة إدلب نسبة سيطرتها (5 %)، الجيش الوطني السوري (الحكومة المؤقتة) مقرها عينتاب التركية نسبة سيطرتها تبلغ (6 %) . في حين ان الجيش السوري يسيطر عل مساحة تبلغ (63 %) من مساحة البلاد.

تيارات المعارضة الرئيسية الثلاث متخاصمة فيما بينها مثلما تخاصم النظام نفسه إن لم يكن بدرجة أشد. وهو ما منح النظام الفرصة منذ البداية لهزيمتها ومازال يعتمد على خلافاتها في تحقيق السيطرة الكاملة على البلاد وفق طموحاته.

قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة تطمح لسورية لامركزية، وتؤكد ان الحل هو في تطبيق مفهوم الإدارة الذاتية وحقق نجاحات مهمة في معركة هزيمة داعش وفرض الأمن والاستقرار في مناطق سيطرتها رغم التحديات التي تواجهها المتمثلة في الهجمات التركية وهجمات خلايا داعش وتهديدات من دمشق.

الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا وقطر يطمح لتحويل مناطق سيطرتها اضافة لمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى إقليم خاضع لتركيا ومرتبط بها اقتصاديا و أمنيا واداريا وعسكريا، تشهد مناطق سيطرة تعدد الميليشيات المسلحة وفوضى وفلتان أمني وانتهاكات حقوق الإنسان.

هيئة تحرير الشام أنشأت حكومة الإنقاذ تهدف لتحويل إدلب إلى ولاية إسلامية واعتبار «الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الوحيد للتشريع». تشهد مناطق سيطرتها استقرارا نسبيا وانتهاكات لحقوق الإنسان.

هل سينجو نظام بشار الأسد ؟

لا يمكن الجزم بمصير نظام بشار الأسد، فهذا يعتمد على عدة عوامل من بينها الأحداث الداخلية والخارجية، والتطورات السياسية والاقتصادية والعسكرية. ومع ذلك، فإن ارتكاب نظام بشار الأسد لجرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان يجعله عرضة للمحاسبة الدولية والعقوبات، وقد يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى نهاية النظام.

مصطفى عبدي

FB -  twitter

في سوريا.. فرح الكرد بسقوط الدكتاتور يتحول إلى خوف من الغارات وهجمات تركيا وميليشياتها

  كانت جيهان، الأم لثلاثة بنات، جالسة أمام خيمتها حينما لاحظت فوضى عارمة تجتاح المخيم مع سقوط قذيفة قربها. هرعت للاطمئنان على بناتها بينما ك...