أيام قليلة تفصلنا عن الانتخابات التركية، التي يجمع المراقبون على أهميتها الكبيرة، لا سيما وأن حكم اردوغان المستمر منذ 20 عاما بات مهددا بشكل كبير. هذه الانتخابات البرلمانية والرئاسية توصف بأنها الأكثر حساسية، وأهمية للداخل والخارج.
يحتدم التنافس في الانتخابات بين تكتلين كبيرين هما:
تحالف الشعب الذي يضم حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية، وحزب الاتحاد الكبير، وحزب الرفاه الجديد، ويؤيد هذا التحالف أحزاب أخرى فضَّلت الدعم من الخارج دون الالتحاق بالتجمع ويخضع هذا التحالف لسيطرة أردوغان بشكل مطلق.
تحالف الأمة وفيه حزب الشعب الجمهوري، والجيد، والسعادة، والتقدم والديمقراطية، والمستقبل، والحزب الديمقراطي؛ إضافة لأحزاب أخرى تدعم مرشح هذا التجمع لرئاسة الجمهورية (كمال كليجدار أوغلو)، وأبرزها حزب الشعوب الديمقراطي والذي أعلن صراحةً دعمه لهذا التحالف ولمرشحه.
كل التوقعات والمؤشرات تقول بفوز السيد كمال أوغلو في انتخابات الرئاسة، وإن تحالف الأمة وحلفاءه سيحصلون على نسبة عالية من المقاعد البرلمانية.
الآن لو فاز كمال كليجدار أوغلو بالرئاسة، يمكن توقع المشهد كما يلي:
إصلاحات تشريعية وتنفيذية
-إعادة تركيا إلى النظام البرلماني، الذي كان مطبقاً في البلاد قبل أن تتحول للنظام الرئاسي الحالي في عام 2018. وبالتالي فإن القرارات السيادية ستتخذ في البرلمان وليس كمان الآن حيث كانت تصدر من شخص واحد في قصره وهو أردوغان والذي تحول بفعل ذلك لديكتاتور وحده يقرر كل شي دون العودة لحزبه أو للبرلمان الذي تحول إلى مؤسسة شكلية.
- تحويل الرئاسة إلى منصب "محايد" لا يتمتع بمسؤولية سياسية. وإلغاء حق الرئيس في الاعتراض على التشريعات وإصدار المراسيم.
- إعادة منصب رئيس الوزراء الذي ألغاه أردوغان عبر استفتاء عام 2017.
- الرئيس سيقطع صلته بأي حزب سياسي، فترة واحدة مدتها 7 سنوات، مع حرمانه من ممارسة النشاط السياسي بعد ذلك.
- منح البرلمان سلطة تسمح له بالتراجع عن الاتفاقيات الدولية، كما سيتمتع بسلطة أكبر في التخطيط لموازنة الحكومة.
-الغاء الهيئات والمكاتب التابعة للرئاسة ونقل مهامها إلى الوزارات المعنية.
الاقتصاد
- خفض التضخم الذي بلغ 55% في فبراير/شباط إلى خانة الآحاد في غضون عامين، واستعادة استقرار الليرة التركية التي فقدت 80% من قيمتها على مدى السنوات الخمس الماضية، بفعل سياسات وتخبط أردوغان وصهره وزير المالية، ورفع الحد الأدنى للأجور في تركيا ليتطابق مع خط الفقر وجلب الاستثمارات الأجنبية.
- ضمان استقلالية البنك المركزي والتراجع عن إجراءات منها السماح لمجلس الوزراء بتعيين المحافظ، وصياغة تشريعات تسمح للبرلمان بإقرار قوانين متعلقة بمهمة البنك واستقلال عملياته التشغيلية وتعيين كبار مسؤوليه.
- إنهاء السياسات التي تسمح بالتدخل في سعر الصرف المرن، ومنها خطة حكومية لحماية الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة.
- خفض الإنفاق الحكومي عن طريق تقليص عدد الطائرات التي تستخدمها الرئاسة، وعدد المركبات التي يستخدمها موظفو الخدمة المدنية، وبيع بعض الأبنية المملوكة للدولة.
- مراجعة جميع المشروعات المنفذة في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.
- مراجعة مشروع محطة أكويو للطاقة النووية، واعادة التفاوض حول عقود الغاز الطبيعي، لتقليل مخاطر الاعتماد على بلدان بعينها فيما يتعلق بواردات الغاز.
السياسة الخارجية
- تبني شعار "السلام في الداخل، السلام في العالم" ليكون حجر الزاوية في سياسة تركيا الخارجية.
- العمل على استكمال عملية الانضمام" للاتحاد الأوروبي والحصول على عضوية كاملة، ومراجعة اتفاق اللاجئين الذي أبرمته تركيا مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016.
- إقامة علاقات مع الولايات المتحدة وفقاً لتفاهم مبني على الثقة المتبادلة، وإعادة تركيا إلى برنامج الطائرات المقاتلة إف-35 بعد إزالة الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة لفرض عقوبات على تركيا نتيجة سياسات أردوغان السلبية.
-الحفاظ على العلاقات مع روسيا "على أساس أن كلا الطرفين متساويان، وتعزيز العلاقات من خلال الحوار المتوازن والبناء".
إصلاحات قانونية
- ضمان استقلال القضاء، وسيؤخذ في الاعتبار استعداد القضاة للالتزام بأحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عند النظر في الترقيات.
-ارغام القضاة ومسؤولو الادعاء، الذين يتسببون في انتهاكات حقوقية تؤدي إلى تغريم تركيا في هاتين المحكمتين، على دفع تلك الغرامات. كما ستتخذ إجراءات لضمان سرعة تنفيذ المحاكم للأحكام الصادرة عن المحكمتين، وهما على رأس سلم التدرج القضائي في تركيا.
-إصلاح مجلس القضاة وممثلي الادعاء، وتقسيمه إلى كيانين منفصلين يتمتعان بقدر أكبر من الشفافية، ويخضعان للمساءلة بشكل أكبر.
- اصلاح نظام وعمليات انتخاب أعضاء المحاكم الأعلى في سلم التدرج القضائي، مثل المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة.
-ضمان أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة هو الاستثناء، وهو إجراء يقول منتقدون إنه يُساء استخدامه في عهد أردوغان.
- تعزيز حرية التعبير والحق في تنظيم المظاهرات.
اللاجئون السورييون
وضعت المعارضة التركية على أجنداتها اعادة العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد، بما يضمن الاحترام المتبادل، كما وطرحت أنها ستعمل على فتح السفارات بشكل متبادل. والتنسيق لاعادة السوريين المقيمين في تركيا مع شرط ضمان سلامة الأرواح والممتلكات، بتدخل من الأمم المتحدة.
