Rêvebirîya Xweser Çiqas Dikare Penaberên Sûrî yên li Libnanê Pêşwazî Bike?

Rêvebirîya Xweser Çiqas Dikare Penaberên Sûrî yên li Libnanê Pêşwazî Bike?

May 07, 2023

Newroz Reşo

Siberoja penaberên Sûrî yên li Libnanê, ev e çend meh in di rojeva wî welatî de ye, loma penaberên li wir dimînin bi tirs û fikarin ku werin dersînor kirin.

Ceylan Îbrahîm 40 salî ye û dayîka 6 zarokan e, bi eslê xwe ji Efrînê ye û ji 11 salan de penaberî Libnanê bûye, ji Dengê Amerîka re rewşa xwe şîrove kir.

"Xanîyê me li Helebê hilweşiye û li Efrînê çekdarên bi ser Tirkîyê ve dest danîne ser mal û milkê malbata me, her roj em dibihîsin li Efrînê çi binpêkirin diqewin, emê çawa vegerin û vegerin kuderê?", Îbrahîm got.

Li gor daneyên fermî yên hikûmeta Libnanê hejmara penaberên Sûrî li cem wan milyonek û 500 hezar kes derbaz dike, anku çaryekê rûniştvanên li Libananê.

Lê Komîserîya Neteweyên Yekbûyî ya Karûbarê Penaberan (UNHCR) dîyar dike ku, tenê 800 hezar penaberên Sûrî li Libnanê li cem wan tomarkirî ne, çimkî ji sala 2015an de Sûrîyên derbaz Libnanê dibin nema weke penaber tên binav kirin.

(H. Y) çalakvaneke mafên mirov ya Sûrî li Libnanê dimîne dîyar kir ku, mijara penaberên Sûrî li Libnanê bûye cihê gengeşe û hevrikîya alîyên sîyasî yên vî welatî, ku Libnan bixwe di krîzeke aborî re derbaz dibe.

(H. Y) got ku: “Piranîya penaberan naxwazin vegerin Sûrîyê, neku tenê jiber sedemên sîyasî yan ewlekarî ku gef heye werin desteser kirin, lê sedemên aborî û civakî jî hene, çimkî li Libnanê NY hin alîkarîyê pêşkêş wan dike, loma ew difkirin eger vegerin Sûrîyê dê çawa bijîn?”.

Xelîl jî penaberekî Kurdê Efrînê ye, temenê wî 23 sal in û ev çend salin li paytexta Libnanê Beyrûtê dimîne, ew ditirse were dersînor kirin û li Sûrîyê were girtin.

"Ez vegerim kudera Sûrîyê dê werim girtin, rejîm min bigire dê min bikşîne leşkerîya neçarî û eger vegreim Efrînê jî çekdar dê min desteser bikin, loma li rêyekê digerim xwe bighînim Ewropa".

Rêvebirîya Xweser ya Bakur û Rojhilata Sûrîyê ragihandibû ku ew amade ye penaberên Sûrî yên li Libnanê, li herêmên xwe pêşwazî bike û ev yek weke "Erkekî mirovî, exlaqî û niştimanî" binav kiribû.

Li gor daxuyanîyeke Bedran Çiya Kurd hevserokê Ofîsa Têkilîyên Derve di Rêvebirîya Xweser de, wan ji Neteweyên Yekbûyî xwest ku korîdoreke mirovî di navbera Libnan û herêmên Rêvebirîyê de veke, daku penaberên Sûrî yên li Libnanê vegerin.

Derbara ragihandina Rêvebirîya Xweser de, çalakvan Mustefa Ebdî dîyar kir ku, ev helwesteke baş e û dikare bibe çareserî jibo pirsgirêka penaberên Sûrî yên li Libnanê ku nikarin vegerin herêmên jêr kontrola rejîma Sûrî de, lê divê şêwaza pêkanîna vê biryarê were şîrove kirin.

"Jixwe gelek kampên derbideran li herêmên Rêvebirîya Xweser hene, herwiha herêm jêr dorpêçkirina hevbeş ji alîyê Şam û Enqerê ve de ye, ku peydakirina xizmetên bingehîn jibo rûniştvan û derbideran pirsgirêk e, loma pêşwazîkirina penaberan mijareke aloz e û jibo çareserkirina wê pêwîstî bi hewldanên navneteweyî heye", Ebdî got.

Hêjayî gotinê ku li gor daneyên Ofîsa Karûbarên Mirovî di Rêvebirîya Xweser de, 16 kampên fermî li herêmên wan li bakur û rojhilata Sûrîyê hene, ku kêm alîkarî û hawarçûnan NY dighêje wan.

Di nava wê rewşê de,Heysem Heskî, berpirsê peywendî û karîgerîyê di Rêxistina Pêl ya Sivîl de dibnîne ku, însiyatîfa Rêvebirîya Xweser erênî ye.

"Alîyên Sûrî yên din û hêzên herêmî, kerta koçber û penaberên Sûrî jibo berjewendîyên xwe bikar tînin, ku bi armanca guhertina demografîya hin herêman, ew tên bicih kirin".

Herwiha Heskî bi qisawet e ku penaberên nû hîn barê herêmê girantir bike: "Karîna bersivdayînê qels e, jiber ku pêwîstîya wê bi hevrêzkarîyê ligel welatên cîran, NY û alîyên din yên peywendîdar, heye".

Her di vê çarçovayê de Dezgeha Ewlekarîya Giştî ya Libnanê dest bi serjimarîya penaberên S

ûrî kiriye jibo rêxistinkirina vegera wan jibo Sûrîyê.

Ceylan Îbrahîm dibêje ku çiqas rewşa wan li Libnanê ne baş be, lê ji Sûrîyê çêtir e, ku siberoja wan nedîyar e: "Em dixwazin li Ewropa yan welatekî din jinû ve werin bicih kirin, daku bi aramî bijîn û zarokên min karibin fêrbûna xwe temam bikin".

الإيزيديون ضحية خطاب الكراهية والعنف .. هم بحاجة إلى الحماية الدولية

بالرغم من ان الايزيديون يدعون الى الخير والسلام لكل شعوب الارض ويحرمون تكفير الآخر الا انهم لا يسلمون من خطابات الكراهية والعنف وبذلك هم بامس الحاجة الى الحماية الدولية هذه عبارات رددها العشرات من النشطاء الإيزيديين مع اطلاق حملة (IntlProtection4Yazidis⁩) وذلك على خلفية الهجمات التي تعرضوا لها والتحريض من قبل العشرات من خطباء المساجد في إقليم كردستان وفي المنصات الاجتماعية دون تحرك جدي من قبل السلطات.

منذ هجوم داعش على شنكال في آب هاجر اكثر من 120 الف ايزيدي خارج العراق بحثاً عن حياة كريمة لهم ولعوائلهم ، والهجرة مستمرة الى الأن، لقلق الايزيدي المستمر على حياته وتهميش حكومي لاوضاعهم.

وكان عدد الأيزيدين في العراق قبل الهجوم يبلغ  550 الف نسمة. اكثر من120 الف منهم هاجرو خارج  البلاد و 189 الف يعيشون في الخيم منذ 2014. فيما قام تنظيم داعش الإرهابي بقتل وأسر اكثر من 10 آلاف ايزيدي من ضمنهم اكثر من 5 آلاف شهيد موزعين على اكثر من 85 مقبرة جماعية فيما مازال مصير 2700 مازال مجهول الى الأن. تنظيم داعش فجر 68 مرقد ومزار ديني للأيزيدين في المناطق التي كان يقطنها الأيزيدين بعد سيطرتهم عليها في سنجار وبعشيقة وبحزاني.

الايزيديين في المانيا يتظاهرون ضد خطابات الكراهية  التي طالتهم من بعض رجال الدين في العراق واقليم كوردستان،خطابات الكراهية خلقت ارضية خصبه لداعش في السابق استمرارها يهدد التعايش ولا يساعد المكونات على الاستمرار في بلادهم

عندما نتحدث عن حاجة الأيزيديين إلى الحماية، فإننا نشير إلى المجموعة الدينية والعرقية المحددة التي تعيش في المناطق المختلفة من العالم، وخاصة في شمال العراق(إقليم كردستان العراق). الأيزيديون يشكلون أقلية دينية في المنطقة، وهم يعتنقون ديانة خاصة بهم تعرف بالديانة الأيزيدية.

يعيش الأيزيديون تحت ظروف صعبة وتحت تهديد مستمر من التمييز والاضطهاد. في عام 2014، تعرضوا في شمال العراق لهجوم من قبل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الذي ارتكب مجزرة بحقهم وقام بإبادة واختطاف الآلاف منهم. هذا الهجوم أدى إلى نزوح الكثير من الأيزيديين وتشريد العديد من العائلات، مما تسبب في تفكك المجتمع الأيزيدي وترك آثاراً نفسية واجتماعية عميقة.

تحتاج الأيزيديون إلى الحماية من عدة جوانب. أولاً وقبل كل شيء، يجب ضمان سلامتهم البدنية والنفسية. يجب توفير الحماية والأمان لهم ومنع أي أعمال عنف أو تمييز ضدهم وحمايتهم من خطاب الكراهية المتفشي في المجتمع العراقي. يجب أيضًا توفير الدعم النفسي والعلاج للأيزيديين الذين تعرضوا لصدمات نفسية خلال هجمات داعش والتشريد وفقدان أفراد العائلة والأحباء.

بالإضافة إلى الحماية والدعم النفسي، يجب توفير الفرص الاقتصادية للأيزيديين. تعتبر الفقر والبطالة من التحديات الرئيسية التي يواجهها الأيزيديون، وتؤثر سلبًا على حياتهم وقدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية الأساسية. يجب توفير فرص العمل والتدريب المهني للأيزيديين، بما في ذلك الدعم لإقامة المشاريع الصغيرة وتعزيز قدراتهم المهنية. من خلال توفير فرص العمل والاقتصاد المستدام، يمكن للأيزيديين أن يحققوا الاعتماد الذاتي والاستقلالية المالية، مما يساهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز رفاهيتهم. وقبل ذلك يجب تسهيل اجراءات اعادتهم الى مدنهم التي تعرضت للنهب والدمار وعدم اعتبار العودة جزءا من الاجندات السياسية والتجاذبات بين الأحزاب في إقليم كردستان.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز حقوق الأيزيديين ومكافحة التمييز والعنصرية التي يواجهونها. يجب تعزيز الوعي والتثقيف حول الثقافة والديانة الأيزيدية، وتشجيع التعايش السلمي والاحترام المتبادل بين جميع المجتمعات المختلفة. يجب توفير حماية قانونية للأيزيديين ومكافحة الجرائم ضدهم وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

أيضًا، يجب تعزيز التعليم والتثقيف بين الأيزيديين. يجب توفير فرص التعليم الجيدة والوصول إلى التعليم العالي للشباب الأيزيدي، وتعزيز القدرات التعليمية للكبار أيضًا. التعليم يعتبر أداة قوية لتمكين الأيزيديين وبناء مستقبل أفضل لهم.

تأتي حاجة الأيزيديين إلى الحماية والرعاية لكونهم الفئة التي تعرضت على مدى العقود الماضية لحروب اسهدفت ابادتهم، ولكون خطاب الكراهية والتحريض بحقهم مازال يشغل المجتمع العراقي، ومازال الايزيدي يتعرض للاضطهاد وبات خطاب الكراهية والعنصرية بحقهم جزءا من الثقافة التي تربى عليها أجيال في ظل غياب المحاسبة وعدم تدخل السلطات أو فشلها في محاسبة المسؤولين عنها. هذا يتطلب جهودًا متكاملة من الحكومات، المنظمات الدولية، المجتمع المحلي والمجتمع الدولي. يجب التعاون والتضامن لتلبية احتياجات الأيزيديين والعمل نحو خلق بيئة آمنة وعادلة تضمن لهم الحياة الكريمة والمستقبل الواعد.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز حقوق المرأة الأيزيدية وحمايةها. يعتبر التمييز والعنف الجنسي ضد النساء الأيزيديات من أبرز التحديات التي يواجهونها. يجب توفير الدعم والحماية للنساء الأيزيديات اللواتي تعرضن للاختطاف والاستعباد الجنسي، وضمان العدالة للمسؤولين عن هذه الجرائم.

أيضًا، يجب توفير الدعم والتمكين للأيزيديين الذين عادوا إلى مناطقهم بعد تشريد ونزوحهم. يحتاجون إلى دعم لإعادة بناء حياتهم وتأمين الاحتياجات الأساسية مثل الإسكان والماء والطعام. يجب أن يتم تقديم الدعم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتوفير الفرص الاقتصادية للأيزيديين لبناء مستقبل مستدام ومزدهر لهم.

هذان الطفلان ايزيدين واخوة اسمائهم امجد واسعد وهما من قرية تل قصب جنوب سنجار وهما لم يتجاوزا السن العاشرة ، خطفهم تنظيم داعش مع مئات من الأطفال الأيزيدين بعد قتل اهاليهم وسبي امهاتهم وتم اجبارهم على القتال ضمن صفوف ما يسمى بأشبال الخلافة .

امجد واسعد فجروا انفسهم في شمال شرق سوريا بعد أن تم غسل عقولهم واعطائهم مواد مخدرة.

مجموعة من شباب زاخو يناقشون على بث مباشر من اجل  مهاجمة الأيزيديين الساكنين في الخيم و بكل انواع الأسلحة احدهم يقول لدي قنابل يدوية والأخر يقول بالبيكيسي.

ويشجعون الشباب على الأنضمام الهم لمهاجمة مخيمات الأيزيدية في كوردستان 

ديوان الوقف السني يعقد مؤتمر صحفي من امام جامع الرحمن في سنجار : 

قائد عسكري ضمن التشكيلات العسكرية باقليم كردستان #العراق يعلق بالقول، " نحن المسلمين لسنا حاضرين للدفاع عن عبدة الشيطان ويقصد بها الايزيديين". 

رجل دين ايزيدي يتجول داخل جامع الرحمن ويطالب بأيقاف الشائعات والتحريض على الأيزيدين . 

تركيا تقدم معلومات استخباراتية مضللة للولايات المتحدة وتستخدم أهدافًا وهمية كغطاء لعملياتها ضد القادة الكرد في شمال سوريا

تشهد مناطق شمال سوريا الخاضعة لسيطرة القوات التركية وميليشياتها السورية، بما في ذلك الجيش الوطني وهيئة تحرير الشام، تكثيفاً في الغارات الجوية من قبل الطائرات الأمريكية التي تقول انها تستهدف قيادات في تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة وغيرها من المنظمات المدرجة على قوائم المنظمات الإرهابية. وذلك بحسب بيانات تصدر عن الجيش الأمريكي الذي يؤكد كذلك أن هذه العمليات العسكرية تأتي في إطار الدفاع عن القوات الأمريكية ومصالح الولايات المتحدة.

وفي ظل التوتر الأمني المتصاعد في سوريا عموما، تستخدم الولايات المتحدة طائرات مسيرة لتنفيذ الغارات الجوية وضرب المواقع المشتبه بها لتنظيمات إرهابية. ومع أن الغارات الجوية تستهدف في الأساس قيادات التنظيمات الإرهابية، إلا أنها قد تؤثر أيضاً على المدنيين الذين يعيشون في المناطق المستهدفة.

مؤكد ان هذه الغارات يخطط لها بعناية وتتم استنادا لمعلومات استخباراتية ولكونها تجري ضمن مناطق خاضعة لنفوذ الجيش التركي فلا يستبعد وجود تنسيق معها وكذلك مع جماعات مسلحة سورية تنشط بفعالية في تلك المناطق وكذلك بناء على معلومات ينقلها بعض المخبرين على الأرض.

رغم أن هذا التصعيد في الغارات الأمريكية يأتي في سياق اتهامات تركيا بدعم بعض المنظمات الإرهابية في المنطقة، وبخاصة تنظيم هيئة تحرير الشام، الذي يسيطر على أجزاء كبيرة من إدلب، والذي يعتبر جزءاً من تنظيم القاعدة إلا انها تجري بتنسيق مباشر او غير مباشر مع المخابرات التركية والتي بدورها تنسق مع هيئة تحرير الشام ( جبهة النصرة سابقا) والجيش الوطني السوري الذي يضم في صفوفه المئات من قادة وعناصر داعش دون أن يتم استهدافهم.

وتجاوز عدد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة في مناطق الشمال السوري، التي تخضع لسيطرة القوات المسلحة التركية وميليشياتها السورية، 37 هجومًا. وأسفرت تلك الهجمات، وفقًا لبيانات متفرقة صادرة عن الجيش الأمريكي، عن مقتل 27 شخصية تم اعتبارهم خطرًا على القوات الأمريكية ومصالح الولايات المتحدة، على الرغم من أن 21 شخصًا لم يكن قد تم إدراجهم سابقا على قائمة الشخصيات المطلوبة سابقًا.

وعند استعراض السيرة الذاتية للمستهدفين، باستثناء القادة الثلاث لتنظيم الدولة الإسلامية، تبين أن الأغلبية الساحقة منهم كانوا بدور محدود جداً في تلك التنظيمات، أو من المناصرين الذين لم يشاركوا في أي هجمات عسكرية، ولم ينضموا لأي جماعات مسلحة. ومن بين المستهدفين، كان هناك مدنيون ورجل مسن لم يسبق له حمل السلاح ولم ينضم لأي تشكيلات عسكرية.

يثير هذا الأمر قلقًا بشأن مدى دقة المعلومات التي تستخدمها الولايات المتحدة في تحديد الأهداف، وإن كانت تتعرض للخداع خاصة وأن بعض المستهدفين تركوا العمل الجهادي منذ سنوات طويلة وعادوا لعوائلهم ويعملون في مهن بسيطة، وآخرون لم يكونوا جزءا من أي تنظيم مسلح. ومن المحتمل أن يكون هناك خداع تمارسه أجهزة الاستخبارات التركية، والمتعاونون مع القوات الأمريكية على الأرض وخداع تمارسه هيئة تحرير الشام و الجيش الوطني السوري بتنسيق مع المخابرات التركية او دون التنسيق معها حيث يتم منح مواقع لشخصيات معارضة لهيئة تحرير الشام / الجيش الوطني، ليستهدفها التحالف الدولي او التضحية باسماء لشخصيات متقاعدة لم يعد لها اي أثر او دور في تنظيماتها لتصفيتهم مقابل مكاسب تعود بالنفع على تركيا وعلى تلك الجماعات المسلحة والتي تضمن بقاء قادتها في مأمن من أي هجوم.

يبدو أن جهاز المخابرات التركي، الذي يتحرك بفعالية في المناطق السورية المحتلة، يتعاون مع الولايات المتحدة بتزويدها بمواقع وتحركات بعض الأشخاص الذين لديهم ماضٍ جهادي، لكن لم يعد لهم اي دور حاليا وذلك في مناطق مثل إدلب وريف حلب وريف الرقة وريف الحسكة. ولكن هذا العمل ليس بدون ثمن، إذ تقبض تركيا ثمن هذه المعلومات من خلال صمت واشنطن عن الغارات التي يشنها سلاح الجو التركي مستهدفا قيادات قوات سوريا الديمقراطية.

اذا تقبض تركيا ثمن هذه الخدمات من خلال صمت الولايات المتحدة حيال الغارات التركية التي تستهدف قوات سوريا الديمقراطية والمدنيين والمنازل، والتي تشمل أيضًا استهداف قيادات ومسؤولين في الإدارة الذاتية. 

لكن هل تتحرى الولايات المتحدة بدقة في خلفيات الشخصيات التي تستهدفها بناء على معلومات تصلها من انقرة؟

هل تدرك الولايات المتحدة انها وقعت ضحية عملية خداع طويلة من قبل تركيا، وبعض المخبرين المرتبطين بالميليشيات السورية حيث تزوّد الـ CIA بمواقع بعض شخصيات مفترض انها تشكل خطراً على الولايات المتحدة، لكن الحقيقة مختلفة فغالب الذين يجري استهدافهم معارضون لزعيم هيئة تحرير الشام وقيادات في الجيش الوطني السوري أو هم كبش فداء، كما كان يفعل الممثل الأمريكي (مورجان فريمان) في شخصية سلون في الفلم الشهير Wanted. كما ان أهم الشخصيات المدرجة على قائمة المطلوبين لدى الجيش الأمريكي يتحركون بحرية تامة دون ان يتم استهدافهم ولو بصاروخ تحذيري ومنهم أبو محمّد الجولاني القائد الأعلى لهيئة تحرير الشام المُسلّحة. وكان أيضًا أميرَ جبهة النصرة – قبل أن تُغيّر اسمها – التي تُعدّ الفرع السوري لتنظيم القاعدة.

مصطفى عبدي

4 أيار 2023

FB -  twitter - youtube

لاجئو سوريا في لبنان: بين التمييز والإجبار على العودة إلى بلد يواجهون فيه خطرًا

يشهد لبنان منذ عام 2011 حضورًا كبيرًا للجوء السوريين بسبب الحرب المستمرة في سوريا. ومنذ ذلك الحين، تعرض اللاجئون السوريون للكثير من التحديات، بما في ذلك التمييز العنصري والإقصاء الاجتماعي، حيث عجزت الدولة اللبنانية عن حمايتهم.

وقد أثرت هذه العنصرية على جميع جوانب حياتهم، بما في ذلك العمل والتعليم والرعاية الصحية والإسكان. بما في ذلك معناتهم من الإجراءات الصارمة للحصول على التصاريح اللازمة للعمل والإقامة، وبالتالي حرمانهم من العمل والعيش الكريم.

بالإضافة إلى ذلك، تعرض اللاجئين السوريين في لبنان للتحرش والاعتداءات اللفظية والجسدية، وكذلك لعمليات احتجاز غير قانونية وتم تحويلهم لمادة اعلانية ضمن الدعاية الانتخابية لعدد من الأحزاب. وعلى الرغم من أن الحكومة اللبنانية قد اتخذت بعض الإجراءات لحماية حقوق اللاجئين السوريين، فإنها كانت غير كافية على الاطلاق، لا سيما مع تصاعد وتيرة العنصرية وقيام السلطات بإجبار اللاجئين السوريوين على العودة إلى سوريا، دون الأخذ باعتبار أنهم قد يتعرضون للاعتقال من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، وأن سوريا ماتزال غير آمنة لعودتهم.

يجب على الحكومة اللبنانية تحسين ظروف اللاجئين السوريين في لبنان والعمل على توفير الدعم الكافي والموارد اللازمة لهم. ويجب أن تكون الحكومة ملتزمة بحماية حقوق اللاجئين السوريين وضمان إمكانية الحصول على الخدمات الضرورية وسبل العيش الكريمة.

كما ينبغي أن تتخذ الحكومة اللبنانية إجراءات صارمة ضد التمييز العنصري والإقصاء الاجتماعي لللاجئين السوريين. وينبغي العمل على توعية المجتمع المحلي حول حقوق اللاجئين وضرورة معاملتهم بالاحترام والكرامة.

يجب أن يعمل المجتمع الدولي على توفير المزيد من الدعم والموارد للحكومة اللبنانية لتحسين ظروف اللاجئين السوريين في لبنان، حيث لا يجوز اجبار اللاجئين على العودة إلى سوريا، خاصة إذا كانوا يواجهون خطرًا على حياتهم في حال العودة، وذلك بموجب القانون الدولي. فحق اللاجئين في الحماية من الاضطهاد والتمييز والعنف يحظى بالحماية القانونية الدولية، ويعد ذلك حقًا أساسيًا ولا يجب المساس به.

وتنص المواثيق الدولية مثل اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، على أنه لا يجوز إجبار اللاجئين على العودة إلى بلد يواجهون فيه خطرًا على حياتهم أو حريتهم. وتحث الاتفاقية الدول على توفير الحماية لللاجئين وحمايتهم من العنف والتمييز وتوفير الظروف الملائمة لحياتهم وتمكينهم من العيش بكرامة.

وينظر القانون الدولي إلى اجبار اللاجئين على العودة إلى بلد يواجهون فيه خطرًا على حياتهم أو حريتهم كانت خرقًا لحقوقهم الأساسية ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي. ويجب على الدول والحكومات العمل على حماية حقوق اللاجئين وتوفير الظروف الآمنة والكريمة لحياتهم، وتحسين ظروفهم المعيشية والإنسانية، والعمل على توفير الدعم اللازم للدول التي تستضيف اللاجئين لتتمكن من تلبية احتياجاتهم وتوفير الحماية الكاملة لهم.

السلطات اللبنانية مطالبة بوقف عمليات ترحيل اللاجئين السوريين قسرًا إلى سوريا، وسط مخاوف من أن هؤلاء الأفراد مُعرضون لخطر التعذيب أو الاضطهاد على أيدي الحكومة السورية لدى عودتهم.

لبنان مُلزم بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي الإنساني العُرفي بعدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه خطر التعذيب أو الاضطهاد. وبدلًا من العيش في خوف بعد الفرار من الفظائع في سوريا، ينبغي حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية وعمليات الترحيل غير القانونية”.

مبدأ عدم الإعادة القسرية هو قاعدة عُرفية مُلزمة في القانون الدولي تحظر على الدول إعادة الأشخاص إلى مكان قد يتعرضون فيه لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ويجب منح أي شخص مُعرّض لخطر الترحيل فرصة للوصول إلى المشورة القانونية، ومقابلة ممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والطعن في ترحيله أمام المحكمة.

مصطفى عبدي

6 أيار 2023