ماذا يجري في مخيم مخمور للاجئين ؟

مخيم مخمور، هو مخيم للنازحين واللاجئين الذين اضطروا للنزوح من قراهم وبلداتهم الحدودية في تركيا التي تعرضت للقصف والحرق من قبل الجيش التركي.

أنشئ المخيم سنة 1998 في منحدرات جبل قرجوغ شرق مخمور بمحافظة نينوى شمال العراق. يقطن فيه نحو 12.000 شخص، هؤلاء لا يمتلك غالبهم أي أوراق ثبوتية وهم عديموا الجنسية ولا يتمتعون بأي حقوق ( تعليم، سفر، عمل، تنقل ...) لا في العراق ولا في تركيا -إن تم ترحيلهم قسرا- التي هم مواطنوها.

في عام 2011، اعترفت الحكومة العراقية، التي كان يترأسها وقتها نوري المالكي، بمخيم مخمور على أنه مخيم رسمي يتبع سلطة الأمم المتحدة، وأقرّت التعامل مع سكانه كلاجئين.

قبل هجمات تنظيم داعش 2014 لم يكن في المخيم أي مسلحين (عملياً لا خيام فيه، قام اللاجئين ببناء منازل وبيوت من الحجر والطوب، وجرى توفير مدارس متواضعة ومركز صحي وأسواق)، كان الاعتماد على قوى الأمن في حماية المخيم، ولديهم نقاط أمنية. مع هجمات داعش وانسحاب الفرق الأمنية (الجيش العراقي ، قوات البشمركة) اضطر عدد من قاطنيه حمل السلاح للدفاع عن المخيم، بالفعل فشل داعش في عدة هجمات شنها للسيطرة على المخيم نتيجة دفاع ابناءه عنه.

حاليا توجد مقرات لتنظيم داعش على جبل كاراجوغ ويشن حملات كر وفر بشكل متكرر تستهدف القوات العراقية في المنطقة، كما وللجيش التركي قواعد عسكرية في بعشيقة تشن بشكل متكرر هجمات تستهدف قاطني المخيم. كما يتعرض المخيم لقصف تركي عبر الطائرات تستهدف قاطنيه بذريعة انهم موالين لحزب العمال الكردستاني.

وحاول الجيش العراقي في الـ 27 من كانون الأول عام 2021 وضع الأسلاك الشائكة حول المخيم، وأبدى أبناء المخيم مقاومة اضطر على إثرها الجيش للانسحاب والتراجع وقتها.

لا تقدم الأمم المتحدة أية مساعدات لقاطنيه بذريعة توتر الاوضاع الأمنية، كما أن الحكومات العراقية منذ عام 2014 إلى اليوم، لم تقدّم أي مساعدات للاجئين هناك.

يعاني قاطنوا المخيم من ندرة المواد الغذائية، نتيجة غياب المنظمات الإنسانية، اضافة لقلة مختلف الموارد من أماكن الإيواء، والغذاء، والماء، والرعاية الصحية، والتعليم. 

تعرض المخيم للعشرات من الانتهاكات حيث دأبت الحكومة التركية على قصف المخيم عبر الطائرات المسيرة، كما وتقوم حكومة إقليم كردستان بتقييد تحركات قاطنيه، والهجوم الأخير الذي نفذه الجيش العراقي يستهدف اقامة سياج بأبراج مراقبة ومصادرة اسلحة قاطنيه والتي يستخدمونها لحماية أنفسهم.

يرفض قاطنوا المخيم مخططات الحكومة العراقية ويقولون أن الحكومة العراقية التي تخاذلت في حمايتهم من هجمات داعش ومن القصف التركي ومن واجبها الانساني تريد تحويل المخيم الى سجن بأوامر تركية.

ويؤكدون ان الهجوم الأخير من قبل القوات العراقية على المخيم يأتي بضغوط من تركيا، فهي التي تدفع الجيش العراقي لحمل السلاح واستهداف النازحين الذين هم بلا حماية.

تعكس حالة مخيم مخمور وجود أزمة إنسانية وسياسية حادة وهي تتطلب تعاوناً وجهوداً مشتركة من المجتمع الدولي، مع الحكومة العراقية والمنظمات الإغاثية للتعامل مع الوضع بشكل شامل وتوفير الحلول المستدامة للنازحين واللاجئين بما يوفر حمايتهم وتجنب مايضر بأمنهم.

يجب على الحكومة العراقية وقف الهجوم الذي يشنه الجيش العراقي ويستهدف تطويق المخيم، والضغط على اللاجئين لاجبارهم على المغادرة في ظروف غير مستقرة، وغير آمنة. لا يمكن اجبار القاطنين في المخيم على العودة لبلدهم (تركيا) قسرا وهم يخشون الاعتقال والتعذيب. ولهؤلاء الحق في الحصول على الغذاء والماوى وحرية التنقل والصحة والتعليم.

يجب تكثيف الجهود لتحسين ظروف المعيشة في المخيم وتوفير دعم مستدام وموارد كافية لضمان توفير الإيواء اللائق، والخدمات الأساسية، وفرص التعليم والتدريب، والرعاية الصحية. يجب أيضًا أن يتم تعزيز التعاون الدولي للتصدي للأسباب الجذرية للنزاع والاستقرار في تركيا وتوفير عودة طوعية وآمنة لهؤلاء النازحين لمدنهم وتقديم الدعم والتعويض لهم وحمايتهم وهو واجب يقع كذلك على الاتحاد الأوربي.

صعود اليمين المتطرف في تركيا : اليمين المتطرف الفائز في الانتخابات التركية

تكشف نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا صعودا للأحزاب اليمينية المتطرفة وهو مايعني ان دورها سيكون أكبر في الساحة السياسية عموما.

ويعني صعود اليمين المتطرف أن البرلمان والحكومة التركية المقبلة ستضم "عددا كبيرا من السياسيين المعروفين بخطابهم العنصري تجاه اللاجئين السوريين". والذين كانوا جزءا من الحملات الانتخابية لغالب الأحزاب والتحالفات التي شاركت في الانتخابات كما سجلت حالات عنف ضدهم بالتزامن مع توجه الناخبين الأتراك لصناديق الاقتراع.

تظهر نتائج الانتخابات الرئاسية التركية، حصول أردوغان على 49.50 في المئة من الأصوات، وكمال كيليجدار أوغلو على 44.89 في المئة من الأصوات وسنان أوغان على 5.17 في المئة من الأصوات ومحرم إنجه على 0.44 في المئة من الأصوات.

هذه النتائج نقلت اتجاه تركيا لعقد جولة ثانية من الانتخابات، بعدما فشل كل المرشحين في اجتياز شرط 50%+1 لإنهاء الانتخابات من الجولة الأولى. حيث بات كلا المرشحين بحاجة إلى أصوات "اليمين المتطرف" الذي سيحسم السباق الرئاسي وهي (6 %)، وهو يعني ان رئيس تركيا المقبل يجب عليه أن يقدم المزيد من التنازلات لليمين المتطرف وهو ما سيزيد من نفوذه على الساحة السياسية التركية.

تشير التقارير أن أردوغان مستعد لتقديم التنازلات للبقاء في السلطة لا سيما وانه متحالف مع حزب يميني متطرف (حزب الحركة القومية) وهو مستعد لقيادة حكومة أكثر "تطرفا من الحكومات السابقة التي قادها"، خاصة وأن حزبه، العدالة والتنمية أصبح أكثر "ضعفا"، ولم يتمكن من حسم النتيجة من الجولة الأولى رغم أنه بذل كل ما استطاعته.

وبذا فإن أردوغان، ومرشح المعارضة كمال قليجدار أوغلو باتا بلا شك بحاجة إلى القومي المتطرف سنان أوغان الذي عد أحد الرابحين في الانتخابات، حيث تحول هذا السياسي المغمور إلى صاحب لقب "صانع الملوك" في أعقاب انتخابات الأحد، من خلال حصوله على قرابة 6% من أصوات الانتخابات الرئاسية، حيث ستكون الأصوات التي حظي بها حاسمة في الجولة الثانية من التصويت بين أردوغان وكليجدار أوغلو.

ودخل سنان أوغان الحياة السياسية عن طريق حزب الحركة القومية اليميني، والذي يوجد الآن ضمن تحالف "الجمهور" مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، وانتُخب في 2011 نائباً برلمانياً عن مدينة إغدير مسقط رأسه، ليدخل مجلس الأمة التركي (البرلمان) لأول مرة.

كانت اهتمامات أوغان، القومي اليميني، هي طرد اللاجئين السوريين من تركيا وتضييق الخناق على حزب الشعوب الديمقراطي الاصلاحي. وفي المقابلات التي أجريت في أعقاب الانتخابات، أشار إلى أن أي قرار بتأييد إما كليجدار أوغلو، من حزب الشعب الجمهوري (CHP)، أو الرئيس أردوغان، زعيم حزب العدالة والتنمية (AKP)، استناداً إلى الشخص الذي من المرجح أن يعالج هذه المشكلات، حسب رأيه.

صعود اليمين المتطرف في تركيا، في دولة متعددة الاستقطاب سيدمر ماتبقى من البنية التحتية الديمقراطية فيها، والتي تسعى التيارات السياسية العديدة ومن بينها (حزب الشعوب الديمقراطية) للمحافظة عليها، سيكون اللاجئون السوريون أولى ضحايا هذه الانتخابات بغض النظر عن الفائز، وهم الفئة الأضعف في المجتمع التركي، وستطبق بحقهم سياسة أكثر تشددا. لا سيما أن مسألة إخراج السوريين من تركيا وإعادتهم إلى بلادهم ولو قسرا، كانت مطلبا يوميا تتناقلة وسائل الإعلام المتعددة في تركيا، وهي الهدف الرئيسي لأحزاب اليمين المتطرف.

مصطفى عبدي

15 أيار 2023

بهذه الطريقة تجري الانتخابات في سوريا

تجري ثلاث انتخابات رئيسية في سوريا وهي: انتخابات تشريعية لمجلس الشعب (كل 4 سنوات)، وانتخابات رئاسية (كل 7 سنوات)، انتخابات الإدارة المحلية (كل 4 سنوات). وجميع تلك الانتخابات شكلية، لا معنى لها لكون النتائج جاهزة سلفا و"العرس الانتخابي" لا معنى له.

يسيطر حزب البعث على كل الانتخابات بشكل مطلق، ويفوز فيها جميعاً، وهي تجري تحت إشراف وزارة الداخلية، ومايسمى بالغرفة السرية الخاصة للتصويت تكون شكلية وامام الكميرات حيث يجري التصويت أمام موظفي اللجنة لكونه لا يؤثر على النتائج باي الأحوال كما وان الذي لا يذهب للتصويت تتم معاقبته لاحقا (لكل مواطن اتم ال ١٨ عاما دفتر للانتخابات).

بأي حال الانتخابات الثلاث تجري بطريقة فريدة، فنتائجها تعلن قبل التصويت، وذهاب الناس لصناديق الاقتراع، حيث يُعلن المرشحون فوزهم قبل يومين أو ثلاث من موعد اجراء الانتخابات. فكيف تتم العملية إذا ؟

قبل أن نخوض في تفاصيل آلية إجراء الانتخابات في سوريا، أود التذكير بأنه ورغم أن الدستور السوري تم تعديله شباط 2012 وإزالة المادة الثامنة فيه التي تنص على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد للدولة والمجتمع، لكن بقيت فاعليّتها موجودة على الأرض بقوّة.

أضف أن هنالك مفهوما رسخه حزب البعث مفاده أن كل السوريين بالولادة بعثيون، والذين ينضمون منهم لصفوف الحزب يصبحون حزبيين.

أسس حافظ الأسد منذ استيلاءه على السلطة في سوريا عبر انقلاب عسكري ماسماه الجبهة الوطنية التقدمية للسيطرة عبرها على البرلمان والمجالس المحلية. حيث تعتبر الجبهة التي تضم حزب البعث وعدد من الأحزاب شكليا وتعتبر كواجهة يتحكم عبرها حزب البعث بالحياة السياسية في سوريا.

وتتشكل القيادة المركزية للجبهة من رئيس و/17/ عضواً: منهم /9/ يمثلون حزب البعث العربي الاشتراكي، مع الرئيس يصبح عدد البعثيين 10 و/8/ يمثلون بقية أطراف الجبهة بنسبة ممثلين لكل حزب. وبذلك يضمن البعث ان كل القرارات تصدر بالاغلبية المطلقة عن طريق الجبهة والتي تضم 10 أحزاب سياسية واتحادين (العمال و الفلاحين). الملاحظ ان اصوات البعث في الجبهة تصبح 12 من اصل 17 لكون اتحادي العمال والفلاحين أيضا هم لصالح البعث . 

انتخابات مجلس الشعب : 

منذ إنشاء مجلس الشعب لم تتغير نتائج الانتخابات، مع الاحتفاظ الدائم لحزب البعث العربي الاشتراكي بالأغلبية المطلقة من المقاعد. الجبهة الوطنية التقدمية تستولي على أكثر من ثلثي المقاعد(177) مقعد، توزع كالتالي (126) للبعث و(51) لبقية الأحزاب، و الثلث الباقي (73 ) من المقاعد للمستقلين.

على العموم أحزاب الجبهة لا تملك اي قاعدة شعبية، ولا وزن سياسي وينتخب رؤسائها كاعضاء في البرلمان دون خوضهم اي انتخابات.

يدخل حزب البعث الانتخابات بقائمة موحدة تحت اسم قائمة الجبهة الوطنية التقدمية، والتي تضمن له تحقيق الاحتفاظ الدّائم بالأغلبيّة المطلقة من المقاعد في مجلس الشّعب. وبالتالي فإن حزب البعث يحقّق بأي حال الأغلبيّة النّيابيّة دون أن يخوض الانتخابات حتى.

لكن كيف تجري انتخابات المستقلين في هذه الانتخابات؟

ينشر حزب البعث قائمة مرشيحه الفائزين سلفا، واسفل تلك القائمة يوجد أسماء المستقل الذي تمت تزكيتهم للفوز مع قائمة الجبهة. يتم تزكية المستقل من قيادة البعث بكل دائرة انتخابية نظير ولاءه وأمواله التي سيدفعها المرشح المستقل وسيتم اعتماد الفائزين قبل يومين او ثلاث من موعد الانتخابات.

انتخابات الإدارة المحلية(البلديات) : 

تجري فيها عمليات التلاعب والتزوير بالضبط كما في الانتخابات البرلمانية، عبر توزيع قائمة تضم مرشحي الجبهة الوطنية التقدمية وباعتبار انهم بحاجة للمستقلين لاكمال المسرحية فيتم اضافة اسم المستقل المختار نظهير ولاءه والرشاوي التي يدفعها ليضاف اسمه وتعلن النتائج قبل الانتخابات بأيام.  

انتخاب الرئيس (استفتاء) :

بعد صدور دستور 2012 تم تعديل طرق انتخاب الرئيس وتحولت من طريقة الاستفتاء إلى انتخابات تعددية، لكن نظريا لم يتغير شيء حيث ظل حافظ الأسد المرشح الوحيد ويفوز بنسبة 99.99 بالمئة، وسار على دربه ابنه الذي أورثه الحكم بذات النتيجة.

نشير كذاك ان كل رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية وحتى اعضاء الصف الثاني والثالث وضباط الجيش وقوى الأمن والوزراء ورؤوساء اللبلديات حتى في القرى ومديري المدارس -حتى- والنقابات ومدراء المؤسسات -كل شيء- يجب ان يكونوا حصرا اعضاء عاملين في حزب البعث. اضف ان مختلف مسابقات التوظيف تشترط العضوية البعثية اولا.

ويبقى القول ان الانتخابات التي اجراها أبو عنتر في مسلسل عودة غوار كانت افضل محاكاة لما يجري في سوريا منذ انقلاب حافظ الأسد والاستيلاء على السلطة في سوريا..

حزب العمال الكردستاني في خضم المعركة الانتخابية في تركيا

منذ تأسيس حزب العمال الكردستاني (PKK) عام 1978 في تركيا، وتشكل مسألة مشاركته في الانتخابات جدلاً لا ينتهي حيث تسعى السلطة دائما لمواجهة المعارضة عبره أو تحاول التودد إليه لكسب أصوات انصاره ( نسبة تمثيله تتجاوز 15%).

ورغم القيود القانونية والأمنية المشددة التي فرضها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لحظر الحزب وأعضاءه من المشاركة في الانتخابات. بالإضافة إلى القيود السياسية على المشاركة السياسية للكرد في تركيا عموما فإن حزب العمال الكردستاني يظل حاضراً وبقوة ضمن الحملات الانتخابية وبالأخص رجب طيب أردوغان.

بداية أرسل أردوغان وفدا للقاء زعيم حزب العمال الكردستان (عبدالله أوجلان) المعتقل منذ فبراير عام 1999 ضمن مساعي كسب اصوات الكرد، إلا أن أوجلان رفض التفاوض بتلك الطريقة وتقديم ورقة مجانية لأردوغان تعيده لكرسي الرئاسة بدون مقابل (موثق) وطالب بأن يكون التفاوض رسمياً وان يشمل الاتفاق عملية السلام ويتضمن خطوات تساهم في وقف الحرب. أردوغان المتحالف مع حزب الحركة القومية المتطرف فشل في مسعاه وبذلك خسر ثالث اكبر كتلة في المعارضة التركية.

للمزيد يمكن العودة للتقرير : 

"مفاوضات السلام في تركيا: بين جهود أوجلان وعراقيل أردوغان

بعدما فشلت مساعيه في التودد للكرد واقناع اوجلان حاول الاتصال مع قادة "العمال الكردستاني" في قنديل، ولم يتلق أي رد. التقارير تشير أن أردوغان بعدما فشل في تحقيق أي تقدم في المفاوضات شدد العزلة على أوجلان، واختار الهجوم على "المعارضة التركية" واتهامها بالتحالف مع حزب العمال الكردستاني.

وفي خضم حملته الانتخابية بث اردوغان شريط فيديو مزيف زعم فيه ان قادة العمال الكردستاني شاركوا في صناعة الفيديو الدعائي لمنافسه مرشح الرئاسة التركية كمال كليجدار اوغلو. وهو الشريط المزيف الذي تحول لتريند في تركيا بعدما استخدمه اردوغان ضمن حملته الدعائية ليضاف لسلسلة من المواد والأخبار المزيفة العديدة التي روج لها بنفسه او قام فريقه بترويجها. أردوغان لم يتوقف عند هذا الحد بل وكثف حملته ضد المرشح الرئاسي المنافس كمال أوغلو، واتهمه بعقد اتفاقيات سرية مع حزب العمال الكردستاني. 

نذكر أنه في تركيا، تواجه المشاركة السياسية للكرد تحديات كبيرة حيث تغذي السلطات فيها توترات عرقية. وتفرض الحكومة التركية قيودًا على المرشحين الكرد وأحزابهم وتعرقل مساعيهم للتنافس في الانتخابات. على الرغم من ذلك، تمكن حزب الشعوب الديمقراطية (HDP) من المشاركة في الانتخابات وكسر حاجز ال 13 % لأول مرة في انتخابات 2016 وهو ماشكل نكسة كبيرة لأردوغان وأفقد حزبه الأغلبية البرلمانية ومع ذلك، تواجه HDP تحديات هائلة، حيث تم اعتقال عدد كبير من قياداته وأعضائه وتم رفع الحصانة عن البرلمانيين الكرد، واعتقالهم كما وتم عزل المئات من رؤساء البلديات الكرد واعتقالهم.

تاريخياً، لم يشارك حزب العمال الكردستاني في أي من الانتخابات في تركيا، لكن كل الأحزاب الكردية التي كان يصعد دورها في تركيا كان يتم حظرها وحلها بذريعة أنها متحالفة معه.