في هذا التقرير نستعرض موقف "المعارضة السورية" من الخطوة
يمكن تصنيف المعارضة السورية الآن في ثلاثة تيارات بارزة هم:
قوات سوريا الديمقراطية (الإدارة الذاتية) مقرها محافظة الحسكة، نسبة سيطرتها تبلغ (26%) من الجغرافيا السورية. هيئة تحرير الشام (حكومة الانقاذ) مقرها محافظة إدلب نسبة سيطرتها (5 %)، الجيش الوطني السوري (الحكومة المؤقتة) مقرها عينتاب التركية نسبة سيطرتها تبلغ (6 %) .
تيارات المعارضة الرئيسية الثلاث متخاصمة فيما بينها مثلما تخاصم النظام نفسه إن لم يكن بدرجة أشد. وهو ما منح النظام الفرصة منذ البداية لهزيمتها ومازال يعتمد على خلافاتها في تحقيق السيطرة الكاملة على البلاد وفق طموحاته.
قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة تطمح لسورية لامركزية، وتؤكد ان الحل هو في تطبيق مفهوم الإدارة الذاتية وحقق نجاحات مهمة في معركة هزيمة داعش وفرض الأمن والاستقرار في مناطق سيطرتها رغم التحديات التي تواجهها المتمثلة في الهجمات التركية وهجمات خلايا داعش وتهديدات من دمشق.
الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا وقطر يطمح لتحويل مناطق سيطرتها اضافة لمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى إقليم خاضع لتركيا ومرتبط بها اقتصاديا و أمنيا واداريا وعسكريا، تشهد مناطق سيطرة تعدد الميليشيات المسلحة وفوضى وفلتان أمني وانتهاكات حقوق الإنسان.
هيئة تحرير الشام أنشأت حكومة الإنقاذ تهدف لتحويل إدلب إلى ولاية إسلامية واعتبار «الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الوحيد للتشريع». تشهد مناطق سيطرتها استقرارا نسبيا وانتهاكات لحقوق الإنسان.
مواقف متباينة بين مرحب ومندد
الإدارة الذاتية رحبت بحذر بالقرار، واكددت على لسان الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية بدران جيا كرد، أن المصلحة العامة السورية تقتضي عودة سوريا إلى محيطها العربي، بشرط أن لا تشكل هذه الخطوة عائقا أمام الحل السياسي للأزمة السورية، وأن تكون خطوة مهمة في دفع العملية السياسية وتحفيز للحل السياسي وأن يكون هذا الموقف أساسا.
جيا كرد رحب ببيان الجامعة العربية الذي أكد على أن الحل السياسي وفق القرار 2254، مؤكدا دعم الإدارة الذاتية الكامل لأية جهود عربية تخدم هذا المسار، وأي إجماع عربي حول رؤى سياسية واقعية تحقق حل توافقي تضمن حقوق جميع المكونات السورية، وشدد على أن الحل السياسي السوري لا يمر عبر دمشق لوحدها، ولابد من التواصل مع القوى السورية بمختلف توجهاتهم وعلى رأسهم الإدارة الذاتية. كما ودعا مجلس سوريا الديمقراطية في بيان له المعارضة للعمل الجادّ لعقد مؤتمر وطني يمثل بداية جديدة.
الائتلاف الوطني رفض القرار، مؤكداً أن تنفيذه يعني التخلي عن الشعب السوري وعن دعم مطالبه المحقة، وهو إهدار لتضحياته العظيمة عبر 12 عاماً من الثورة على الظلم والإرهاب والاستبداد، كما يشكّل القرار تعزيز سلطة نظام الأسد وإيران في سورية، وتؤدي إلى مزيد من الوحشية والإرهاب والدموية من قبل النظام وحليفيه تجاه الشعب السوري الذي يناضل من أجل حريته منذ عام 2011، والذي كان ضحية لإجرامهم ووحشيتهم على مدى السنوات السابقة.
هيئة التفاوض السورية على لسان رئيسها بدر جاموس، ندد بالقرار واعتبره يمثل تجاوزا لجرائم النظام وضربة للشعب السوري الثائر وتجاهلًا لمطالبه بالتغيير، مضيفا أن ما حدث هو قتل للعملية السياسية.
المجلس الإسلامي السوري رفض القرار واعتبر إن إعادة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية تعد مكافأة له بعد أن شرّد نصف الشعب السوري و قتل و سـجن مئات الآلاف وأغرق دول المنطقة بالمخدرات.
هيئة تحرير الشام تجاهلت القرار، فيما رحبت به أطراف معارضة أخرى كهيئة التنسيق، وشخصيات من منصات القاهرة، وموسكو.
عموما رحبت مختلف أطياف المعارضة السورية بالقرار، باستثناء التيار المحسوب على تركيا، والمفارقة هنا أن تركيا بحد ذاتها رحبت بالقرار، وسيعقد لقاء يجمع وزير الخارجية السوري والتركي لأول مرة منذ 11 عاما في موسكو.
مصطفى عبدي
10 أيار 2023
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ماهو رأيك ؟