الديباجة:

شرفان درويش - فرهاد حمي - مصطفى عبدي :

تتعلق اسباب تزايد الحملة المضادة لمشروع الادارة الذاتية وتجربتها في شمال سورية، إلى أسباب سياسية محضة، حيث تستثمر بعض الجهات ملفات حقوقية مفتعلة لتمرير مشاريعها على الأراضي السورية، ولو نذكر مقاربة وحدات حماية الشعب من الأزمة المندلعة في سوريا عبر خطابها وممارستها سنلاحظ أنها تلتزم خطاب وطني وليس قومي وتبتعد عن الخطابات المتطرفة المتشددة، وتعتمد الدفاع عن الهوية السورية الجامعة، حيث يصل عدد مقاتلي العرب بين صفوف هذه الوحدات إلى 20 ألفاً مقاتلاً، ومنذ بداية الاحداث السورية وقفت الوحدات الكردية بالضد من الخطاب الإسلامي المتطرف، والتزمت سياسية الحمالية والدفاع عن كل المكونات في مناطق سيطرتها، ورفضت بنفس الوقت التعاون مع النظام السوري الذي ارتكب جرائم الحرب على غرار التنظيمات المتطرفة، حيث خاضت الوحدات الكردية من أجل هذه المواقف الكثير من الحروب الميدانية مع النظام في كل من حلب والقامشلي والحسكة وسقط الكثير من المقاتلين في هذه المعارك (30)(31)(33)(32).

وكذلك لم ترضخ وحدات الحماية للجماعات الإرهابية في أن تهيمن على المناطق الكردية والعربية في شمال سوريا بغرض تحويلها إلى بؤرة للإرهاب بمشاريع إقامة دويلات اسلامية، وتستهدف من خلالها الأمن المحلي والعالمي، ولأن الوحدات الكردية سلكت هذا المنحي ولم تدخل في أجندات إقليمية مناهضة للمكونات السورية المتنوعة، جرى تسويق حملات إعلامية منظمة من الجهات المعادية دوماً بغرض تشوه حقيقتها وجوهرها نضالها، وكونها قوات متحالفة مع التحالف الدولي، واثبت جدراتها في قتال تنظيم الدولة الاسلامية وفي اعادة المهجرين الى قراهم وتنظيم الشؤون الخدمية العامة في المناطق المحررة حديثا من داعش، كما وانها اتبعت خاصية الاعتماد على القدرات الذاتية المحلية وهو ما لم يكن يناسب التوصيات الإقليمية المعروفة للجماعات المتحاربة في سوريا، وخاصة من جهة تأمين السلاح والمعدات العسكرية الدفاعية المتواضعة في بداية الأمر بسبب انزلاق الفوضى في البلاد قبل أن يتعزز التعاون بين الوحدات الكردية وبين التحالف الدولي بداية في حرب كوباني الشهيرة، وعليه، تصبح تلك الاتهامات المضادة التي تدخل في غمار العلاقة مع النظام السوري لا علاقة لها بالوقائع الميدانية، وانما هي تهم مجردة تخدم الالة الاعلامية المضادة بهدف تشويه صورتها فحسب. ونحن نعلم ان خبراء الكثير من الجهات الاجنية مثل بريطانيا والولايات والمتحدة يعملون وينسقون مع هذه القوات ويدركون ماهية هذا التنظيم بتفاصليها الإدارية والتنظمية على الأرض والذي يعتمد بصورة كبيرة على قدراتها الذاتية في التجنيد والتطويع وتأمين الأسلحة وتدريب القوات الميدانية على الفنون القتالية، علاوة على أن النظام السوري هو أكثر من أضطهد الكرد قبل الاحداث السورية الأخيرة، وقد زج بالكثير من القياديين والمناضلين لدى الكرد في غياهب السجون، وتعتبر الوحدات الكردية وقوات سوريا الديمقراطية بمثابة القوة العسكرية السورية الجامعة التي تناضل في سبيل إرساء قواعد الديمقراطية في عموم البلاد بخلاف النظام والفصائل التي تعارضه الذي يواصل على ترميم النظام الاستبدادي وارتكاب جرائم الحرب" 17" (30)(31)(33)(32)

لكن بنفس الوقت لم ترضخ الوحدات الكردية وقوات سوريا الديمقراطية لجهات إقليمية معادية للشعب السوري، وهذا هو السبب الذي جرى تسويق الدعاية المضادة في مواجهتهم نظراً لأنهم رفضوا خول لمعارك تعمل تحت الوصايا الخارجية مثل تركيا والدول الخليجية حينما اجتمع رئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي مع جهاز المخابرات التركية الذين فرضوا على مسلم جملة من الشروط من بينها محاربة النظام السوري، ودخول تحت سقف التشكيلات الإسلامية التي تدعمها تركيا وهي المطالب رفضتها مسلم حينها. (18)

وهذا ينطبق أيضاً على الترويج لعلاقات الوحدات مع إيران، فخلال المعارك الدامية مع النظام في مدينة الحسكة ساندت الميليشيات الايرانية القوات النظامية، كما وانها اعلنت مؤخرا عن خطة لمواجهة وحدات الحماية في الحسكة من خلال تشكيل فيلق عسكري لتجني الشباب، وكل هذه المعطيات موثوقة وهي مفتوحة أمام الصحافة الدولية. (14) و (15). والمنظمات الدولية الحقوقية لزيارة المنطقة وكتابة التحقيقات الميدانية في هذا الصدد، وسبق أن تمكنت مئات من المؤسسات الدولية والإعلامية المتنوعة من زيارة روجافا ونشر الكثير من تقارير منها وعنها من خلال اعتماد شهادات ميدانية ودراسة الحالة على الارض بدون اي تدخل او رقابة من وحدات الحماية او القوات الامنية.

وحدات حماية الشعب تؤمن بالتنوع العرقي والطائفي والمذهبي وتكافح الإرهاب العالمي المتمثل بتنظيم داعش وشبيهاتها لإحلال السلام والأمن في المجتمع ولا تتساهل أو تتغاضى عن اي انتهاكات قد يقوم بها مقاتليها مهما كانت مناصبهم ورتبهم وستقوم بمحاسبتهم وفقأ للقانون وما تنص عليه لوائحها ونظمها الداخلية. وتؤكد مرارا على انفتاحها على كل المنظمات الإنسانية والحقوقية وتدعوهم لزيارة المناطق الخاضعة لحمايتها.

المقدمة:

نشرت الصحيفة الأمريكية اليومية "The Nation" تقريراً مثيرا للشك بتاريخ 7-2-2017 عنوانه" هل أكراد سوريا ارتكبوا جرائم الحرب" كتبه الصحفي روي غوتمان، الذي اورد المعطيات والمعلومات والمصادر والشهادات غير موثقة في حيادتها أو تكاد تكون مفبركة من وحي خيال الصحفي نفسه، وغالبيتها تعود إلى الفترات السابقة، تحاكي تماماً وجهة النظر الدعاية المضادة عبر التحامل المعتمد والدعاية السوداء الموجهة ضد قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب منذ إنطلاقة الصراع الدموي في البلاد وانتشار الجماعات الإرهابية على تخوم المناطق الكردية في شمال شرقي البلاد، علاوة على قيام النظام السوري وحلفائه بشن حرب دموية شاملة ضد الفئات المعتدلة في البلاد.

ملاحظات منهجية ومهنية:

التحقيق الاستقصائي الذي نشر سيل من الاتهامات والذي من المفترض أن يقيس الواقع المتدهور والمعقد في شمال سوريا عبر فرضية ظهور الإرهاب بتشكيلاتها المتنوعة: "أحرار الشام وجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية الخ" والتي تهدد الأمن المحلي والعالمي، فضلاً عن خاصية تكوين الجماعات الموالية التي تتبع عقيدة إيران الإسلامية الشيعة والنظام التركي الذي يسند التشيكلات الأخوانية والسلفية وأحياناً الجهادي حسب المصادر الدولية المتنوعة، وذلك باستغلال الاحداث الصاعدة في سوريا لصالح مشاريعها القومية الاستعمارية وهي سلوكيات تخالف القانون الدولي بصورة واضحة.

فهذه الدول تقوم تارة عبر التدخل المباشر كما يجري الآن في شمال حلب عبر عملية درع الفرات والذي يضم فصائل من مثيل ( فيلق الشام، احرار الشام، جيش السنة، نور الدين الزنكي، سلطان مراد، لواء حمزة...وهي اسلامية متحالفة مع فرع تنظيم القاعدة في سورية( جبهة النصرة، فتح الشام، هيئة تحرير الشام). وتشير المصادر الحقوقية بوجود حملة تطهير ممنهجة تديرها القوات التركية بالتحالف مع هذه التشكيلات الموالية لها على الأرض، وتارة عبر الدعم غير المباشر للجماعات الإرهابية المسلحة والمصنفة على لائحة المنظمات الإرهابية العالمية كما جرى في مدينة رأس العين وتل تمر (2012) (34) .

حزب العمال الكردستاني والاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب:

مما لا شك فيه أن الدعاية السوداء التي تدور دوماً وتنطلق من المراكز الاعلامية والأمنية في أنقرة وبعض الجهات السورية المحسوبة على المعارضة الإسلامية المتشددة تشهر يومياً بقضية ترابط بين العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، وهي مزاعم نفتها مراراً وتكراراً وحدات الحماية، وحزب الاتحاد الديمقراطي وقوات سورية الديمقراطية كما ونفتها ايضا الخارجية الأمريكية والبنتاغون وهم يعملون ميدانياً مع هذا القوات التي تعتبر قوة ضاربة في مواجهة الإرهاب، وأرشيف الوزارة الخارجية والدفاع مفتوحة أمام المؤسسات الإعلامية التي تريد التأكيد من هذا الأمر. لا أن تأخذ وجهة نظر شخصيات وهمية لا تمت صلة بالأرض الواقع وتنحصر اهتماماتها في التسويق والترويج للدعاية المضادة. "16" (19)، (20)

العلاقة مع النظام السوري وإيران:

الرأي العام والخبراء والمنظمات الدولية تدرك أن هذه المصادر المأخوذة منها التقرير تعمل في فلك الاستراتيجية المعادية سواء من قبل النظام أو من قبل أعوان تركيا، نظراً أن الكثير من المنظمات الحقوقية المستقلة والمؤسسات الإعلامية زارت روج آفا ونقلت المعطيات بمصداقية عالية وحرفية بالغة اهمية، وخرجت بالنتائج تفند مزاعم الدعاية المضادة عبر نقل الشهادات من الأهالي ومن القائمين على الإدارة الذاتية في شمال سوريا ومن مشاهداتهم الميدانية والمتابعات.

- اتهامات تجنيد الأطفال، والقاصرين:

التقارير الدولية اتهمت وفي أكثر من تقرير كل أطراف الصراع في سورية بتجنيد الأطفال في صفوفها، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أكد في تقرير نشرته بتاريخ (مارس ١٤, ٢٠١٦) إن الصراع الدائر في سورية أوجد 2.4 مليون طفل لاجئ وتسبّب بمقتل الكثيرين، كما أدى إلى تجنيد أطفال للقتال لا تزيد أعمار بعضهم عن سبع سنوات، وان أطراف الصراع يشجّعون الأطفال على الانضمام للحرب ويعرضون عليهم هدايا ورواتب مغرية. وفي عام 2015، قتل منهم ما يصل إلى 400 طفل.

حيث ذكر تقرير صدر في 5 يونيو/حزيران عرضه الأمين العام للأمم المتحدة على مجلس الأمن بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة أن تجنيد الأطفال للقتال في سوريا صار "أمرًا شائعًا". وقامت الأمم المتحدة بالتثبت من تجنيد 271 طفلا وسبع فتيات للقتال في صفوف مجموعات تابعة للجيش السوري الحر (142)، ووحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة (24)، وداعش (69)، وجبهة النصرة (25).(6)

ظاهرة تجنيد من هم دون السن القانونية ليس انتهاكات محصورة بوحدات حماية الشعب كما يحاول البحث الترويج له، وفي مقارنة بسيطة بين المجندين المفترضين ضمن وحدات الحماية مع فصائل المعارضة الاخرى لن نجد الا ارقاما بسيطة تحدثت عنها منظمة هيومن رايتس وتش. وفي العودة الى اللوائح الداخلية لوحدات حماية الشعب، وكذلك الشرطة الكردية، التي تعرف بالأسايش، نقرأ بنود واضحة تحظر تجنيد الأطفال دون 18 سنة وهي تقبل "المواطنين السوريين الذين أتموا 18 سنة"(2).

كما وأن وحدات حماية الشعب وقعت "صك التزام" في 5 تموز 2014 مع "نداء جنيف"، وهي منظمة غير حكومية دولية تدعم التزام الجماعات المسلحة بقوانين الحرب، تعهدت بموجبه بنزع صفة المقاتل عن ما دون سن الـ 18وكخطوة أولية نزعت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب صفة المقاتل عن 149 مقاتل ضمن الفئة العمرية ما دون 18 عاماً.(5)

هيومن رايتس وتش في تقريرها المنشور بتاريخ يوليو 15, 2015 والذي اعتمد عليه البحث الحالي أكدت أن وحدات الحماية حققت تقدما في منع تجنيد الاطفال "القوات الكردية تقتال مجموعات لا تحترم قوانين الحرب". والمنظمة وثقت فقط 59 حالة جنجو او انضمو طوعا الى صفوف الوحدات حتى عام 2015. التقرير كان ايجابيا واظهر ثقة المنظمة بقيام وحدات الحماية بخطوات أكثر من المتخذة للقضاء على الظاهرة. وذكرت انها قامت في 13 يونيو/حزيران بتسريح 27 صبيًا بينما سرّحت وحدات حماية المرأة في 20 أبريل/نيسان 16 فتاة. إضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على سبعة ضباط من وحدات حماية الشعب لأنهم وافقوا على تجنيد أطفال، فُصل ثلاثة مهم عن الخدمة، كما وتحدثت عن قرارات مهمة أصدرتها وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة للقادة ورؤساء مراكز التجنيد أوصتهم فيها بعدم تجنيد أي شخص دون 18 سنة. وأن عدم الالتزام بذلك سينجم عنه اتخاذ "تدابير تأديبية قصوى".

أما بالنسبة لـ "قانون واجب الدفاع الذاتي" فإن شروطه واضحة وهي تتضمن تدريب كل من أتم الثامنة عشر من عمره ولم يتجاوز الثلاثون سنة ميلادية، وان الإناث لهم حق الخيار في الالتحاق بخدمة واجب الدفاع الذاتي(طوعا وليس فرضا)، ومدى الخدمة 6 أشهر، ويعفى من الواجب المكلف الوحيد لأحد أبويه (للأم أو الأب ) والمصابون بمرض غير قابل للشفاء أو بعاهة دائمة. (7)

كل تلك التفاصيل كانت غائبة تماما عن البحث الحديث، والذي اعتمد فقط على فقرة اتهام الوحدات بتجنيد الاطفال والقاصرين، وتهويل الامر على انها ظاهرة شائعة.

بأي لا يمكن نفي وجود تجنيد القاصرين ضمن صفوف وحدات الحماية الشعبية، ولكنه ليس بالصورة السوداء القاتمة التي تحاول بعض المراكز البحثية الترويج له؟ هذا التضيم والترويج الاعلامي بدون اي توثيق يولد الشك تماما في الغاية من الاصرار على اعتماد تقارير بتواريخ قديمة واعادة نشر المجتزئ المحرف مع تجاهل التقدم في هذا الملف.

رغم الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة الكردية على وجه التحديد، في ظل وجود تهديدات تنظيم متطرف مثل تنظيم الدولة الإسلامية الذي ارتكب جرائم حرب متكررة في مناطق الأكراد، بالاضافة الى الفصائل الاسلامية الاخرى ( فصائل المعارضة) والتي لم تتوقف منذ العام 2012 عن حصار واستهداف المنطقة الكردية، فوحدات حماية الشعب اكدت مرارا انها ملتزمة بـ "نداء جنيف".

ممارسة الضغوط على الصحفيين المحليين والاجانب:

اجرت منظمة CFS الالمانية مسحاً شاملا لعدد المؤسسات الاعلامية في روجافا حتى العام 2016، حيث تم احصاء لا أقل من 70 وسيلة ومؤسسة اعلامية، بالاضافة الى العشرات من الوكالات العالمية، وبعضها فتحت مكاتب مرخصة. في حين مجموعة عدد المؤسسات المدنية بشكل عام وصل الى 220 منظمة وان الحسكة تحتل المرتبة الاولى على مستوى المدن السورية في عدد منظمات المجتمع العامة ويبلغ عدد 155 منظمة.(29)

ومن أصل 70 وسيلة اعلامية، هنالك بحدود 18 مرتبطة بالادارة الذاتية، والبقية لا علاقة لها بالادارة، وتعتبر من الاعلام المعارض كمان وان عدد المشتغلين في القطاع الاعلامي في هذه الجهات الاعلامية يزيد عن 2000 شخص.

عدد الصحفيين - الاجانب - الذين دخلو روجافا منذ حرب كوباني، تجاوز الـ 1500 صحفي جميعهم عادوا لمؤسساتهم سالمين، ولم يوثق اختطاف، او مضايقات لأي أحد منهم، باستثناء الصحفي السويدي يواكيم ميدين الذي اعتقل من قبل النظام لـ ست ساعات بتاريخ 21 شباط 2015.

اتّحاد الصّحفيين الكُرد السّوريين اصدر تقريره السنوي عن ملف الانتهاكات بحق الصحفيين بتاريخ 11 يناير كانون الثاني 2017 وثقت (10 انتهاك) تترواح بين "حالات الاعتداء بالضرب(3) والاعتقال المؤقّت (7) علما أن بينهما حوادث لا يمكن اعتمادها كونها جاءت كاجراءات قانونية مثلا توقيف على ذمة التحقيق لمدة ساعتين، ومنها حوادث اعتداء ذات دجوافع شخصية.

من خلال هذه الاحصائيات والتوثيقات نجد زيف التقرير ومحاولته تشويه الحقيقة، من خلال تصوير أن المنطقة الكردية تعتبر خطرة لممارسة العمل الاعلامي، وهو ما ينافي الحقيقة تماما.

- اتهامات التهجير، التطهير العرقي والاستبداد:

تطرق البحث في إحدى فقراته إلى وصم الوحدات الكردية على الأرض على أنها تنتهج السلوك الاستبدادي بالتعاون مع النظام السوري لتطويق الخناق ضد النشطاء والجماعات السياسية الكردية المخالفة وزجهم في السجون وفرض سياسة التهجير القسري، وفي هذا المضمار سبق أن قدم الوحدات الكردية تعهدات للمنظمات الدولية الحقوقية التي لديها وسائل معينة تستقصي الأمور الميدانية وهي ملتزمة بالقانون الدولي وشرعية حقوق الإنسان وأن كان البحث وعبر شهادات مزيفة يريد أن يفتح أبواب المناطق الكردية أمام الفوضى وخاصة أن هذه المناطق تعيش في المواجهة اليومية واللحظية مع الإرهاب العالمي، فنحن نعتقد أن قضية أمن الأهالي والحفاظ على حياتهم يتطلب قانوناً معيناً، علاوة على أن التهجير الذي عصف بالشعب السوري هي أزمة تنبع في الجوهر من الانهيار المنظومة الامنية في البلاد بصورة عامة بسبب الجماعات الإرهابية والنظام السوري التي قطعت أوصال المناطق السورية وحطمت اقتصاد البلاد ودمرت لقمة عيش الأهالي ما فرضت على الكثير من الأهالي في كل المناطق السورية أن تغادر البلاد، في الوقت الذي استطاع الوحدات الكردية توفير احتياجات الاهالي في كل المناطق التي خرجت من يد الإرهاب، وهي تسعى من أجل ذلك في تأسيس الادارات المحلية لردم هذه الفجوة المتعلقة بالتهجير، وبناء تعاون مع المنظمات الدولية والإنسانية للحد من هذا النزيف البشري، كما أن تحويل هذه المسألة إلى قضية سياسة صرفة تعكس تماماً نوايا الدعاية السوداء وخاصة أن الكثير من التقارير الإعلامية أكدت على امتياز هذه المناطق لما توفر من الأمن والأمان قياساً بالمناطق السورية الاخرى والمتدهورة فيها الحياة الإنسانية.

وتستطيع المنظمات الدولية الحقوقية والمؤسسات الإعلامية وكذلك الصحفيين الأجانب أن يزورا روجافا ويعملوا التحقيقات الميدانية المطولة في هذا الصدد.

البحث اعتمد على تقارير قديمة لمنظمات حقوقية تحدثت عن "تهجير العرب"، ضمن سياسة ممنهجة اتبعت حينها بهدف عرقلة الحملات التي بدأتها قوات سورية الديمقراطية في ريف الحسكة والرقة وحلب. لكن البحث تجاهل حقيقة تلك التقارير مركزا على الجزئية الاستنتاجية وليس الحقيقة او المضمون الكلي.

ومن الملاحظات العامة والاخطاء التي بنيت عليها الاتهامات الضمنية هو اعتماد شهادات أشخاص عبر وسائل اتصال لا عن طريق المقابلات الشخصية، ويلاحظ وجود شهادات متناقضة. واتهامات التهجير القسري المفترضة دون التأكيد وإبراز الحجج والبراهين الكافية، لتبقى ضمن إطار التخمينات التي لا تؤشر إلى «تهجير قسري» بقدر ما تشير إلى نزوح يلجأ الأهالي إليه في زمن الحرب.

تقرير هيومن رايتس الذي اعتمدها البحث كوثيقة تثبت قيام وحدات الحماية بتحملات تطهير عرقية وتهجير نفى ضمنياً وجود حالات تطهير عرقي في عدة مواضع، إلا أن هذا لم يمنع بعض وسائل الإعلام ومراكز الابحاث المعارضة من تناول التقرير على أنه دليل دامغ على ممارسة وحدات حماية الشعب لجرائم التطهير العرقي.

كما ان البحث تجاهل في تقييمها للقرى الواقعة على خطوط المواجهات(الجبهة) والمخاطر العسكرية فغالب القرى التي قام بتغطيتها كانت ضمن المنطقة الفاصلة بين الجبهات (ما يجعلها مناطق خطرة على المدنيين) إلا أن كاتب البحث تجاهل الامر، بل ونفى وجود الحاجة العسكرية والأمنية لإخلاء المواطنين من تلك القرى من خلال الشهادات المشبوهة، ومتجاهلا أن التنظيمات الإرهابية المتعاقبة على المنطقة كانت تنتهج في استراتيجيتها الحربية زرع العبوات الناسفة والألغام والسيارات المفخخة والانتحاريين وتفخيخ المنازل ومن المعروف أن هذه التكتيكات في العمليات العسكرية هي الأكثر فتكاً وضرراً وإرهاباً على مستوى التدمير وشدتها وانعكاساتها على حياة المدنيين والتسبب في نزوحهم جراء زراعة الالغام والتي تقدر بحدود 16 الف لغم في المنطقة التي تقع بين أرياف تل حميس شرقاً ومروراً بجبل عبد العزيز جنوباً وريف تل تمر وانتهاءاً ببلدة تل أبيض وأريافها غرباً، نزعت وحداتنا المختصة ربع هذا العدد ومازالت البقية موجودة في عشرات القرى والمزارع لعدم وجود الإمكانيات الكافية من أجل نزعها. وقد طالبنا مراراً المجتمع الدولي والمؤسسات المختصة لتقديم يد العون والمساعدة لإزالة هذه الالغام ليتمكن المدنيين من العودة إلى قراهم آمنين.

وبالعودة الى تقرير هيومن لا نقرأ من أي شاهد من الشهود الذين تم اللقاء معهم أنه يعتقد بأن استهدافه هو لدافع عرقي، بل اعتقد كثير منهم أن إخلائهم تم بناء على حجج عسكرية لوحدات حماية الشعب، او بسبب الشك في كومهم منضمين لداعش، وحتى هؤلاء الذين ادعو أن الوحدات اتهمتهم بذلك لم يحصل أن تم اعتقالهم (بدلالة توفرهم للإدلاء بالشهادة التي يفترض أنها حصلت بعد توجيه الاتهام لهم)، ما يعني أنه إما أن الشاهد ليس صادقاً بتلقيه هذا الاتهام، أو أن الوحدات استخدمت هذا الاتهام للتخويف، وفي كلتا الحالتين تنفيان أن يكون الدافع السياسي هو وراء الإخلاء(9).

أضف أن أعضاء من لجنة تقصي الحقائق(الائتلاف) التي شكلت بعد تحرير تل ابيض من سيطرة الدولة الاسلامية، اعلنوا استقالتهم من اللجنة وكشفو أنه ورغم زييف كل الاتهاكات نتيجة المقابلات فإن اللجنة اصدرت بيانا اتهاميا ذا مضمون سياسي اعتد على اشاعات في وسائل التواصل الاجتماعي وشهادات مزيفة (10) (11).

وحدات حماية الشعب تعتبر السباقة إلى تأمين احتياجات المواطنين الإغاثية العاجلة بغد تحرير اي منطقة من داعش حتى قبل مجيء المنظمات الإغاثية المختصة وتقديم الرعاية الطبية حسب الإمكانيات المتاحة. كما ونشير بأن نسبة العرب والمكونات الأخرى تزايدت بين صفوف وحداتنا بنسبة كبيرة قد تفوق الربع من إجمالي القوات وهو ما يقطع الشك باليقين ويطعن بمصداقية معدي التقرير فيما يتعلق بالاتهامات الخاصة بتهجير مكون بعينه. إما إذا كان معدي تقرير المنظمة قد استمعوا فقط إلى إفادات وشهادات فئة معينة للبعض ممن هربوا من المنطقة مع تنظيم “داعش” وتلطخت أياديهم بدماء الشعب السوري، فبكل تأكيد ستكون وجهة نظرهم كما ذكر في التقرير وحينها لا يمكننا التحدث عن مصداقية التقرير ولا إفادات الشهود وهذا ما حدث فعلاً.

تجاهل تشكيل قوات سورية الديمقراطية:

يتجاهل البحث ان قوات وحدات الحماية الشعبية هي احد مكونات قوات سوريا الديمقراطية التي اعلن عن تشكيلها في الـ 10 من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2016 وهي تضم: وحدات حماية الشعب, وحدات حماية المرأة المرأة، قوات الصناديد، المجلس العسكري السرياني، بركان الفرات، ثوار الرقة، شمس الشمال، لواء السلاجقة، تجمع ألوية الجزيرة، جبهة الأكراد، جيش الثوار لواء التحرير، وانضم اليها لاحقا في:

منطقة الرقة: لواء أحرار الرقة و لواء شهداء الرقة و لواء صقور الرقة و لواء ثوار تل ابيض .

منطقة كوباني: تجمع فرات- جرابلس، كتائب شهداء الفرات، كتائب شهداء السد، كتائب أحرار جرابلس، كتيبة الشهيد كاظم عارف التابعة لجيش الثوار، لواء جند الحرمين.

منطقتي إدلب والشهباء: جيش الثوار، قوات الفرقة 30، لواء شهداء ريف إدلب، لواء عين جالوت، لواء 99 مشاة، لواء الحمزة، لواء القعقاع، لواء المهام الخاصة، لواء السلاجقة، لواء أحرار الشمال، قوات عشائر حلب وريفها، جبهة الأكراد. اي 33 تشكيل عسكري لها قيادة موحدة وغرفة تنسيق وادارة وعمليات تتحكم وتدير الحملات العسكرية.

قوات سورية الديمقراطية نفذت حتى اعداد هذا التقرير تمكنت من تحرير مناطق تتجاوز مساحتها 16000 كم2 من داعش تضم هذه المساحة العديد من المدن الكبرى مثل منبج، الشدادي والهول وعشرات النواحي والاف القرى والمزارع، هذه الانتصارات التي حصدتها قوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها جعلت منها القوة الأساسية للدفاع عن شعوب شمال سوريا وحمايتها. وتعتبر في الوقت الراهن القوة الوحيدة التي استطاعت أن تنظم نفسها بشكل جيد لحماية المنطقة من كافة الهجمات. وهي اصلا بنيت على اسس ديمقراطية يمكنها من احتضان كافة المكونات دون أي تمييز اثني او عرقي او ديني او طائفي, و اثبتت انها تملك منظومة السيطرة على قواتها عبر تنظيمها وتدريبها لتمنع ظهور اية حالات انتقامية او تأرية او كيدية خارجة عن الاهداف التي نشات اصلا لها. او أي شيء اخر, وهي ملتزمة بكل القوانين و المعاهدات الدولية حول معاملة المدنيين و حماية املاكهم و معاملة الأسرى.

الثوابت التي قامت عليها هذه القوات من الديمقراطية والحرية والعيش المشترك بوصفها قوة طليعية تتعزز باستمرار من خلال التدريب لتحقيق التعايش السلمي بين كل المكونات لذلك فأن اي محاولة من اي فرد او فصيل لنشر المفاهيم العنصرية والقومية والطائفية وغيرها ستعرض صاحبها للعقوبات التي تحددها الانظمة الداخلية ومبادئ المحاكمة العسكرية, كونها تعمل على تمزيق النسيج الوطني.

- بشأن أن 300 الف كردي نزح الى اقليم كردستان و 200 الف من كوباني لجئوا الى تركية هربا من الضغوط التي تمارسها وحدات الحماية:

لم يذكر البحث أسم هذا "المسؤول الكردي في حكومة اقليم كردستان" هل يخشى من المسائلة أم يشك في الارقام والتهمة. عدم ذكر الاسم بحد ذاته يفقد المعلومة مصداقيتها.

رغم أنه ومنذُ بدء الحرب الأهلية في سوريا اعتبرت المناطق الكردية هي المناطق الأكثر أمناً واستقراراً على مستوى البلاد، لكن هذه المناطق لم تسلم مطلقا بعد انسحاب النظام من غالبها في منتصف 2012 وتسلم حزب الاتحاد الديمقراطي ادارتها، حيث شنت مجموعات المعارضة السورية بمختلف مسمياتها هجمات عنيفة وحروب وجودية استهدفتهم في عفرين وكوباني والحسكة وقامشلو.

ولعبت عدة عوامل اساسية دورا اسياسيا في نزوح الاهالي بداية الى اقليم كردستان تجاهلها البحث ليعتمد على عوامل ثانوية ونذكر منها:

– الوضع الاقتصادي العام في سورية، والذي دفع الكثيرين إلى مغادرة بلدهم دون وجود خطر مباشر على حياتهم، نتيجة لتوقف حركة الاقتصاد بشكل عام، ووصول نسبة البطالة إلى 80% تقريباً، بالتوازي مع الارتفاع الكبير في الاسعار، وتوقف الخدمات العامة.

– سياسة الحصار الممنهج، والتي بدأت بعد احداث رأس العين 2012، حيث فرضت فصائل المعارضة السورية حصارها على مختلف المدن الكردية بدءا من عفرين، الى كوباني ومدن الجزيرة وقد دفعت هذه السياسة إلى زيادة معاناة المدنيين المعيشية، ودفعتهم للبحث عن مخرج من هذه المناطق المحاصرة.

– الهجمات فصائل المعارضة، ولا سيما جبهة النصرة بداية في ريف الحسكة في اب 2013 وقبلها ريف راس العين في كانون الثاني 2013، ولاحقا حروب تنظيم الدولة الاسلامية، وبالعودة التي اكبر حملة نزوح نجد انها بدأت بالفعل في اب 2013 وبدأت المعارك في الحسكة، بالاضافة الى الاشتباكات التي سجلت مع النظام وميليشياته.

أما بالنسبة للجوء لجوء 200-400 الف مدني الى تركية، فهر أمر لا يتطلب أي مناقشة، فالعالم كله كان شاهدا على اكبر حركة نزوح تشهدها مدينة بسبب الحرب الشاملة التي اعلنها تنظيم الدوة الاسلامية في 14 سبتمبر/ايلول 2014 كما وأن ربط النزوح بالتجنيد الاجباري اتهام غير صحيح فهذا القانون مت اقراره في كوباني في نهاية 2015 وليس 2014.

- بشأن أن وحدات الحماية لا تتعرض الى المناطق الكردية المؤيدة للنظام:

لا نعلم إن كانت توجد منطقة كردية تؤيد للنظام، والا لكانت عبرت عن تأييدها بتنظيم "مسيرة" او " رفع صور الرئيس السوري".

-بشأن أن النظام سلم المدن الى وحدات الحماية:

بعد عام من اندلاع الاحداث في سورية كان النظام قد انسحب ليس من المناطق الكردية لوحدها، وانما من الكثير من المدن التي ليس لها وجود أمني أو عسكري كافي، خاصة في المدن البعيدة وبعد تزايد نسبة الانشقاقات. كما وانه انسحب من محافظات بعينها ودون قتال ايضا، وانسحب من الكثير من المدن المحيطة بالكردية دون قتال وسلمها الى الجيش الحر ( الشيوخ، صرين، الباب، جرابلس، منبج، اعزاز، رأس العين.......) ولكن المسألة الاهم هي العودة وليس الانسحاب فالنظام عاد بعد اربع سنوات من تسليمه للكثير من المدن وتسلمها ايضا دون قتال – اتفاقيات مصالحة – فهل يستطيع العودة الى مدينة كردية كان انسحب منها؟

-بشأن اتهامات أن وحدات الحماية تتعاون مع تنظيم الدولة – تسليم، استلام مدن -:

واضح أن الصحفي هنا يعتقد أنه يعيش في فلم سينمائي تقوده وحدات الحماية التي تدير كل الاحداث في شمال وشمال شرق وشرق سوريا، فهي من صنعت داعش وتتحكم بكل خطوة له وتوجهه، ويحدث استلام وتسليم مناطق دون وجود اي حرب حقيقية، وايضا هي تتحكم بالنظام والميليشيات الايرانية.

اذا كانت كل الاحداث دراما من وجهة نظر الصحفي المخرج نسئل عن معركة كوباني، وحرب الـ 134 يوم، وهزائم التنظيم العشرة الاخيرة، وانكسار شوكته وهو الذي كان يقضم المناطق والمدن السورية دونما مقاومة حتى هزيمته الاولى المدوية في كوباني وما تلتها من هزائم للعشرات من اهم المدن التي كان يسيطر عليه بدءا من كوباني الى صرين وتل ابيض وسد تشرين ومنبج والهول والشدادي ومبروكة وجبل عبد العزيز والحسكة وحاليا في ريف الرقة. (22)

وبشأن المثال المذكور في البحث – المسلسل – وأن “ي ب ك” حاربت الجيش السوري الحر في قرية الحسينية، ومدينة تل حميس، في محافظة الحسكة عام 2013، بدون ان تتمكن من هزيمتهم ولاحقا بعد سيطرة داعش على البلدات انسحب منها وسلمها لوحدات الحماية 2015، نسئل ماهي تفاصيل تلك المعارك، ومن شارك فيها من فصائل: الجبهة الاسلامية، احرار الشام، لواء المشعل، احرار غويران، احفاد الرسول، جبهة النصرة، الدولة الاسلامية - حينها كانت داعش تحارب الى جانب الفصائل الاسلامية(الجيش الحر)- بعد انقلاب داعش على الفصائل واعلانه السيطرة على كامل المنطقة بايعه غالب عناصر تلك الفصائل وبدؤا بهجمات ضد المدن الكردية شمالا. وحدات الحماية تمكنت من استعادة البلدات المذكورة في تاريخ 28.02.2015 بعد اعلانها حملة عسكرية ضخة الى جانب فصائل عربية متحالفة معها بتنسيق من التحالف الدولي بعد معارك استمرت عشرة ايام.

-بشأن أن وحدات الحماية سلمت كوباني وريفها الى داعش بموجب صفقة ومنعت المدنيين من جمل السلاح للدفاع عن قراهم:

اعلن تنظيم الدولة الإسلامية الحرب الشاملة على كوباني في 14 يوليو/أيلول 2014، وليس في نهاية العام 2014 كما ورد في التقرير، وكان هدفها السيطرة على ما سمّاه التنظيم عين الإسلام وضمها إلى دولته، مسخّراً لذلك جيشاً من مقاتليه المدرّبين، وأكثر أسلحته فتكاً من مدافع ودبابات، ومختلف انواع الاسلحة التي استطاع جمعها من مطار الطبقة والفرقة 17 في الرقة واللواء 93 في عين عيسى مع تخطيط وتحضيرات كبيرة في حصار وحرب من ثلاث اتجاهات، اعلان الحرب وبحكم ان المدينة بالاصل محاصرة رافقها نزوح ما يقارب نصف المليون مدني باتجاه تركية، ليسطر أهل كوباني بأنهم أول مدينة سورية رفضت قبول واحتضان داعش، حيث تمّ إخلاء أكثر من 400 قرية وبلدة، إضافة إلى المدينة التي رفض معظم سكانها المدنيّ البقاء فيها، وانتظار حكم دولة البغدادي البعيد كلّ البعد عن الثقافة الكرديّة.

كانت حرب داعش استكمالا للحرب التي أعلنتها جبهة النصرة، وفصائل من الجيش الحر على المدينة، والتهديد بأنهم سيصلّون العيد في جوامعها، فقبل تاريخ الحرب بعام قامت العشرات من الفصائل العسكرية بفرض حصار على كوباني، شمل قطع الكهرباء، والماء، ومنع حركة الموصلات، مع تنفيذ هجمات على القرى والبلدات الكردية، بالإضافة إلى اعتقالات شملت المئات من المدنيين، والموظفين والأطفال.

الهجمات على كوباني المحاصرة كانت شرسة وبالسلاح الثقيل والنزوح كان بداية يتم تدريجيا من القرى التي تشهد مواجهات ومع انكسار خطوط الدفاعات الاولى تحت شدة الهجمات بعد اسبوع من المقاومة البطولية اتخذت وحدات الحماية قرار اجلاء المدنيين وهو ما قلل سقوط ضحايا مدنيين الذين كان التنظيم يقتلهم دونما رحمة، وبالتالي فإن الصحفي هنا يناقض نفسه، ففي مقدمة التقرير اتهم وحدات الحماية بتجنيد المدنيين وهنا هو يتهم وحدات الحماية بأنها عارضت رفع المدنيين للسلاح لمنع تقدم دبابات التنظيم، وكأنه يوحي بأهمية زج المدنيين في االقتال ومواجهة السلاح الثقيل وهو ما يعني حشر المدنيين في المواجهة لتعرضهم للابادة. وحدات الحماية في حرب كوباني وبحسب تقديرات من البنتاغون تمكنت من تحقيق انجاز كبير وهو سرعة اجلاء المدنيين وانقاذهم من الموت. وهو الامر الذي نفذته ايضا عقب مأساة شنكال في اب 2014 حين فتحت اكبر واهم ممر انساني ساهم في انقاذ حياة الالاف من اليزيدين.

- بشأن تهمة أن وحدات الحماية تعتقل معارضي نظام الاسد في المدن المحررة حديثاً:

لم يذكر الصحفي أي اسم، ولم يذكر أي تصريح منه، ولكنه اجرى لقاءا مع أحد القضاة ذكر الصحفي بنفسه انه ظل يعيش في الحسكة ويمارس مهنة القضاة لدى النظام حتى عام 2014 والمنطقة تقع تحت سيطرة وحدات الحماية، اضف أن الكثير من الاحزاب المعارضة تمارس نشاطتها ولديها مكاتب في مناطق الادارة الذاتية وبعضها عضوة في الائتلاف.

- -بشأن تحميل مسؤولية سقوط حلب الشرقية بيد النظام الى وحدات الحماية:

هذا اتهام مفضوح، فتسليم حلب الشرقية تم بموجب اتفاق بين اردوغان وبين في اب 2016، تم بموجبه لاحقا نقل حوالي 15 الف مسلح الى ادلب بموجب اتفاق مصالحة وتبادل. (23) و (24)

وهي محاولة بائسة للتغطية على الجرائم التي ظلت فصائل المعارضة السورية تقوم بها ضد حي الشيخ مقصود الذي تقطنه غالبية كردية والذي شنت عشرات الحملات لاحتلاله ووجهت دعوات لاخلاءه من لا اقل من 70 الف مدني نصفهم نازحون. ونتسائل ايضا لماذا تم تجاهل التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية واتهمت فيه الجماعات المسلحة في المناطق المحيطة بحي الشيخ مقصود، بمدينة حلب، بشن هجمات عشوائية متكررة أصابت منازل المدنيين والشوارع والأسواق والمساجد، وقتلت وجرحت مدنيين، ترقى إلى مرتبة جرائم حرب"(40).

-بشأن اتهامات منع عودة اهالي تل ابيض:

بتاريخ 15‏/06‏/2015 سيطرت وحدات الحماية بشكل كامل على مدينة تل أبيض الاستراتيجية، بعد انساب التنظيم من المدينة دون قتال، وهو ما وفر فرصة مناسبة لغالب اهالي المدينة بالبقاء فيها، ولم تشهد اي حملات نزوح كبيرة عنها كما حدث في كوباني كما وانها لم تتعرض لاي دمار، وفي الايام التالية عاد الكثير من ابناء المدينة من تركية ولا سيما الذين هربو من التنظيم اثناء سيطرته على المدينة، لتقوم تركية وبعد شهر باغلاق البوابة وهو ماعرقل عودة المدنيين.(27)

- -بشأن أن وحدات الحماية توجه طائرات التحالف لقصف المدنيين ( مثال قرية بير محلي):

قرية بير محلي شمال شرق حلب ويسكنها خليط من الكرد والعرب، القرية كانت تقع في منطقة عسكرية شهدت مواجهات عنيفة، وادت غارات من التحالف لمقتل ما يقارب 64 مدني غالبهم اكراد.

رغم ان التحالف نفى سقوط مدنيين نتيجة الغارة ولكن منظمات حقوقية ومصادر محلية اكدتها، وحينها جرى تقييم للحالة، فالفيديوهات المنشورة من القرى اكدت خلوها من المدنيين في الايام السابقة للغارة، لتشهد عودة مفاجئة لهم، رغم ان المنطقة برمتها كانت تشهد معارك وفسر ذلك على ان التنظيم اجبرهم على العودة كدروع بشرية خاصة وان العدد الكبير للقتلى نتج بسبب تجمعهم في امكان محددة. (28)

ملاحظات:

التقرير اعتمد على شهادات من عدد من الأشخاص غالبهم مشبوهين، معروفين بالعداء الى وحدات الحماية وينتمون او عملو مع تنظيمات سياسية او عسكرية معادية وبعضهم من المخابرات السورية ورجالات النظام ويمكن العودة للسيرة الذاتية لهم.
البحث نشر في وكالة الاناضول بعدة لغات- منها العربية- بالتزامن مع نشره في الصحيفة الأمريكية اليومية "The Nation"
النص المنشور في وكالة الاناضول اعتبر أن الصيحفة تؤكد كل التهم، ولم تذكر انها تهم موجهة بناء على لقاءات اجريت مع شخصيات، وليس من توثيق او تأكيد وانها تحت بند - اراء شخصية-
الصحفي روي غوتمان معروف بمعادته ل حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات الحماية ومعروف عنه تحيزه ولديه علاقات مع الفصائل الاسلامية، ونشطائهم من النصرة وغيرها، ويعتمد تصريحاتهم على انها لنشطاء مدنيين.
بحقده على وحدات الحماية، وتهجمه المتكرر عليهم وسبق ان نشر تقريرا اول مليئ بالافتراءات والقصص الخيالية، اتهم فيه وحدات الحماية باجبار مدنيين عرب على تقبيل علم وحدات حماية الشعب وحينما تمت مطالبته لاحقا بعد تبيان كذب الخبر قام بنشر صورة بدقة سيئة للغاية، تبين فيما بعد لعنصر من البيشمركة في كردستان العراق يجير شخص (غير معروف الأصل ) على تقبيل علم كردستان العراق. وفي التقرير يتحدث روي عن عمليات تطهير وتهجير مفترضة في تل ابيض ويأتي بشهادة على انه من احد شيوخ عشائر دير الزور ويقود 16 الف مقاتل وان وحدات الحماية اجبرته على التوجه الى البادية، والسؤال من هو الشيخ الذي يقود هذا العدد من المقاتلين واين ومتى تمت الحادثة وماعلاقة دير الزور بتل ابيض؟(41)
"الشبكة السورية لحقوق الإنسان": وهي شبكة مقربة من الاخوان ومقرها قطر وتتلق تمويلا من حكومتها سبق وان نشرت عدة تقارير مثيلة تستهدف الكرد، وهي المنظمة التي تصنف قتلى داعش على انهم شهداء مدنيين - يمكن العودة لاحصائياتهم - وهي ذاتها المنظمة التي نشرت تقريرا اثناء حملة تحرير منبج من تنظيم الدولة الاسلامية تعمدت فيه شيطنة قوات سورية الديمقراطية، التقرير كان ملئيا بالاخطاء الفاضحة والغير صحيحة ولا سيما الاحصائيات التي نشرها عن عدد السكان وعن عدد الضحايا المدنيين وقتلى داعش "يساهم تنظيم داعش نوعا ما في هذا الحصار عبر منع المدنيين من الخروج ايضا في بعض الحالات، ولكن حتى في حال موافقته او تمكن الاهالي من الفرار فان قوات سوريا وبشكل خاص قناصاته تستهدف الاهالي الراغبين في الخروج كما انها لا تسهل ادخال المساعدات الانسانية الى المدينة." (12) (13)
الأكاديمي الفرنسي Fabrice Balanche يتهم Roy بتزوير تصريحه ضمن المقال!(42)
الشهادة التي اعتمدها الصحفي روي غوتمان استندت الى تصريح من قاضي بعثي ظل حتى نهاية العام 2013 قاضياً في احدى محاكم محافظة الحسكة ويدعى ابراهيم الحسين، وهو ايضا عضو في رابطة مشبوهة معروفة بعدائها المكشوف لوحدات الحماية تسمى رابطة المستقلين الكرد وسبق ان شنت حملات تشويه ضدها، ومن اعضائها قادة فصائل عسكرية كانت شريكة لجبهة النصرة هاجمت على المدن الكردية في الحسكة وحلب، والقاضي ذاته كشف زييف التقرير وان روي قام باقتطاع كلامه ونسبه اليه بشكل غير صحيح سواء أكان حول معركة كوباني او علاقة وحدات الحماية بالنظام الايراني (21).